منيمنة يكشف شبكة لتزوير امتحانات رسمية

أعلن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني حسن منيمنة، اكتشاف شبكة تزوير «كبيرة» في الامتحانات الرسمية عملت على أن يقوم طلاب بتقديم الامتحانات بدلاً من آخرين بإخراجات قيد مزورة، موضحاً أن وزارته تدرس مسألة نزع الشهادة من الطلاب المشتركين في الأمر.
وقال منيمنة في مؤتمر صحافي أمس: «انتهت الامتحانات الرسمية لهذا العام من دون ان تصدر أي اعتراضات في ما خص سيرها وأجواءها، أو على المسابقات والتصحيح بعد انتهاء عملية التقديم، وحرصنا على التشدد في ملاحقة ومتابعة كل تفاصيل الامتحانات الرسمية، وتم تكليف التفتيش التربوي الملاحقة والتفتيش لضبط كل مخالفة قد تحصل خلال سير عملية الامتحانات، علماً أن 70 مفتشاً هو عدد قليل بالنسبة إلى عدد مراكز الامتحانات التي تحتاج إلى أكثر من 350 مفتشاً تربوياً».
وأضاف: «إستطعنا من خلال التنظيم الجيد للامتحانات، اكتشاف شبكة تزوير كبيرة، يديرها كل من ح. ز. و ع. أ.، وهما فرّا من وجه العدالة بعد أن تحرك القضاء عبر جهاز التحري والاستقصاء في قوى الأمن الداخلي للقبض عليهما. هناك طلاب اعترفوا بمشاركتهم بالامتحانات بدلاً من آخرين. وصلنا إلى بعضهم وتم تحويلهم إلى النيابة العامة بتهمة انتحال شخصية وتزوير مستندات رسمية (إخراج قيد) وسيأخذ القانون مجراه، وبعضهم الآخر نعمل للوصول إليه. أما من جهتنا، فنحن في صدد درس قانون ينزع منهم شهادة الثانوية العامة، ليكون العقاب في حجم الجرم الذي ارتكبوه بحق التربية».
وأكد منيمنة «ان الوزارة لا تزال تتابع بجدية هذا الموضوع الخطير بغية إجراء امتحانات سليمة متعافية لمنع الاختراقات التي تتسببها بعض الجهات المأجورة التي تحاول النيل من الشهادة اللبنانية، وفي هذا الإطار، توافرت للوزارة معلومات عن بعض الجهات التي ترتبط بشبكات موزعة على الأراضي اللبنانية كافة وتضم اختصاصات عدة في جميع فروع الشهادات الرسمية لقاء مبالغ مالية قدرت بين 3000 و5000 دولار اميركي، ودفعت للمنتحلين مبالغ تتراوح ما بين 200 و300 و1000 دولار أميركي، وجنّدت لهذه الغاية فتيات وشباناً».
وأضاف: «استطاعت الوزارة بالتنسيق مع التفتيش التربوي في بعض المراكز كشف تلك الحالات وحالات أخرى، إضافة إلى المسؤولية المواطنية عند المواطنين الذين أبلغوا الجهات المعنية ببعض الحالات، ما أدى إلى انسحاب بعض الطلاب المأجورين أثناء تقديم الامتحانات».
وتابع: «الوزارة ستتابع هذا الموضوع إلى النهاية، وهي في تواصل دائم مع القضاء، والسلطات الرسمية تتعقب المزورين للقبض عليهم ونيلهم العقوبة التي يستحقونها جراء عملهم المشبوه هذا، الذي يضر بمصلحة الدولة ككل، وليس فقط بالوزارة»، واعداً اللبنانيين ب «أننا لن نألو جهداً في تطبيق القانون، والقيام بكل ما يلزم لتبقى الشهادة الرسمية موضع ثقة كل اللبنانيين».