علقت السلطات السودانية نشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس، بعد رفضها الخضوع للشروط الجديدة التي وضعتها الخرطوم. وأعلنت لجنة الصليب الأحمر في بيان أنها تلقت خطاباً من مفوضية الشؤون الإنسانية السودانية، يقضي بتعليق نشاطها حتى تستجيب لبعض الشروط الجديدة. وأضافت أن هذه الشروط تشمل وضع ميزانية وأموال ومكاتب الصليب الأحمر تحت تصرف الهلال الأحمر السوداني، وألا تقوم بأي نشاط قبل إبلاغ السلطات السودانية بنوعه ومكانه وتوقيته. ووصفت اللجنة شروط السلطات السودانية بغير المنصفة، وأن الصليب الأحمر لا يمكن أن يقبل بها، مشيرةً إلى أن كل مكاتبها المنتشرة حول العالم تعمل باستقلال تام عن سلطات الدول التي تعمل بها. وقال الناطق الرسمي باسم الصليب الأحمر في الخرطوم عادل شريف ل «الحياة»، إن مكتب المنظمة دخل في حوار مع الحكومة السودانية لإنهاء قرار تعليق نشاطه، موضحاً أنه على رغم تعليق المشاريع فإن موظفي الصليب الأحمر (700 شخص) من المحليين والأجانب سيبقون في مكاتبهم. وتابع: «نسعى لاستئناف أنشطتنا في أسرع وقت ممكن لمساعدة ضحايا النزاع المسلح». وأوضح أن الحوار مع السلطات السودانية سيشمل خطة العمل لعام 2014، إلى جانب عدد من الاتفاقات في مجال التعاون مع الجمعيات الوطنية، من بينها العمل المشترك مع الهلال الأحمر السوداني. في المقابل، قال مسؤول سوداني ل «الحياة»، إن الشروط المطلوبة من الصليب الأحمر «طبيعية وتتوافق مع الضوابط التي تعمل بموجبها كل المنظمات الأجنبية في البلاد». واتهم بعض موظفي اللجنة ب «دس أنوفهم في أنشطة تُعتبر سياسية ولا يُسمح للمنظمات الأجنبية بممارستها». من جهة أخرى، أعرب القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم جوزيف ستافورد في رسالة وداعية للشعب السوداني إثر استقالته من الخارجية الأميركية، عن أمله بعودة السلام بين السودانيين. وتوقع ستافورد أن يجلس الفرقاء على طاولة حوار لإرساء أسس عن السلام في مناطق النزاعات.
