الكونغرس وخامنئي يقرران مصير الصفقة مع طهران

في مقابلة حديثة له مع «سي أن بي سي» قال الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر: «لو تصرفت في شكل مختلف مع إيران في أزمة الرهائن لكان أعيد انتخابي». أزمة الرهائن الأميركيين في 1979 حولت طهران إلى لاعب في السياسة الداخلية الأميركية وأوصلت الجمهوري رونالد ريغان إلى البيت الأبيض، ومن ثم كافأته يوم خطاب القسم في 20 كانون الثاني (يناير) 1980 بالإفراج عن الرهائن ذلك الصباح على وقع دخول ريغان المكتب البيضاوي. وها هو اللاعب الإيراني يعود إلى الساحة الداخلية الأميركية راهناً شرعية الرئيس باراك أوباما الخارجية بإتمام أو إفشال صفقة الاتفاق النووي الشامل التي جرى تمديد محادثاتها في 24 الفائت.
«الأمر يعود لعلي خامنئي» المرشد الأعلى الإيراني، هكذا يلخص مسؤول أميركي ل»الحياة» مصير المفاوضات. «علي» كما يناديه المسؤولون الأميركيون حول أوباما، ستكون له، وليس للرئيس حسن روحاني أو وزير الخارجية جواد ظريف، الكلمة الأخيرة حول الاتفاق، فهو يضع الخطوط الحمر حول نسبة التخصيب ووتيرة رفع العقوبات والتي أفشلت الوصول حتى إلى إطار اتفاق في محادثات فيينا الأخيرة. ويفسر المسؤول الرسائل الأربع من أوباما إلى خامنئي منذ 2009 بأنها محاولة لفعل أقصى ما يمكن لتفادي الفشل، إنما «وفي حال الفشل فلا يمكن لوم الجانب الأميركي». وتعلمت أميركا من نهاية التسعينات عدم التعويل على الرئاسة الإيرانية، إذ على رغم الحفاوة يومها بآراء محمد خاتمي أو «غورباتشوف» إيران لم توصل المفاوضات مع الرئيس بيل كلينتون إلى اتفاق.
واختلفت التفسيرات في واشنطن حول أسباب فشل الجولة الأخيرة في فيينا، بين اعتبار السفير الفرنسي في واشنطن جيرارد آرود على موقع تويتر أن الخط المتشدد في طهران هو من أفشلها وقوله: «بالنسبة لإيران فإن التوصل إلى اتفاقية يشكل خسارة لآخر علامة أيديولوجية للثورة ويمس بأساس النظام»، وبين من حمل إسرائيل وتلويحها بالخيار العسكري عشية انفراط المحادثات، مسؤولية الفشل بحشرها الجانب الأميركي ومنعه من تقديم تنازلات أكبر.
وبغض النظر عن الجهة التي تقف وراء الفشل في إتمام اتفاقية شاملة بعد أربع سنوات ماراثونية من المفاوضات، يرى الخبير في معهد «مركز أميركا للتقدم» كين صوفر أن هذه النتيجة «ترسخ الواقع القائم وتصعب فرص الوصول إلى اتفاق شامل لاحقاً». فالروزنامة السياسية تحاصر البيت الأبيض والرئيس أوباما، بنفس الأسلوب الذي يحاصر متشددو إيران روحاني وظريف وقدرتهم على تقديم تنازلات في فيينا. فأوباما وبعد خسارة حزبه للكونغرس الشهر الفائت، سيكون أمام واقع مختلف تماماً وغير مسبوق بعد 20 كانون الثاني (يناير) المقبل- يوم تولي الكونغرس الجديد السلطة-. إذ يقول صوفر ل «الحياة» إن تولي اليمين الجمهوري المطرقة التشريعية في مجلسي الشيوخ والنواب «سيقيد أوباما في المفاوضات الإيرانية». البداية كانت بتلويح الجمهوريين بفرض عقوبات جديدة سريعاً على إيران، وهو ما حالت القيادة الديموقراطية دون التصويت عليه في السنوات الخمس الأخيرة. ويتفق الخبراء على أن الجمهوريين لديهم الستون صوتاً لتمرير هكذا تشريعات وأكثرية مريحة في مجلس النواب لوضع مسودات جديدة. ويضع هذا الخيار أوباما أمام ممارسة حق النقض (الفيتو) وعدم تنفيذ العقوبات، وهو ما سيلحقه ثمن سياسي وردة فعل وخيمة في تشريعات أخرى عالقة بين الحزبين مثل الهجرة والإصلاح الضريبي. وبذلك قد تتحول إيران في رأي صوفر إلى ورقة مفاوضات بين البيت الأبيض والجمهوريين، كما يشير الخبير إلى أن الكونغرس «قد يصوت على مشروع قرار يلزم البيت الأبيض بتحويل الاتفاقية على التصويت النيابي قبل الموافقة عليها» وهو ما سيعيق في شكل أكبر تقديم تنازلات.
في هذا الإطار يستفيد الجمهوريون أيضاً من دعم عدد من «الصقور الديموقراطيين» لفرض عقوبات جديدة، مثل روبرت مانينديز وآخرين مقربين من وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. وكلما اقترب الحزبان من تاريخ انطلاق الحملات الرئاسية ل2016 والتي ستبدأ فعلياً هذا الصيف، كلما بات أصعب على أوباما ممارسة حق الفيتو أو تقديم تنازلات كبيرة لإيران قد تكلف الديموقراطيين في صناديق الاقتراع وتؤذي العلاقة مع إسرائيل. من هنا يحمل تاريخ تموز (يوليو) 2015 لتنفيذ اتفاق شامل، تعقيدات كبيرة أمام المفاوض الأميركي.
وسيحاول البيت الأبيض قدر الإمكان الموازنة بين مطالب الكونغرس في أي اتفاق والعمل الدؤوب لإتمامه على رغم تراجع هذه الفرص. وهناك قناعة لدى الإدارة بعدم التصعيد ضد إيران في هذه المرحلة لتفادي تشنج إقليمي أكبر أو رد فعل عكسي في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسورية (داعش). فالشراكة «الصامتة» بين واشنطن وطهران والمصالح الملتقية في العراق وضمان استقرار لبنان وإبقاء التركيز على «داعش» في سورية، لن يغيرها الفشل في المفاوضات النووية، إذ ليس هناك قناعة من الرئيس الأميركي بوجوب التصعيد في سورية وحصر المهمة هناك ب «عزل داعش وليس الحل النهائي لأزمة سورية» كما قال أوباما بعد خسارته الانتخابات النيابية.
فالسعي إلى اتفاق نووي مستمر أميركياً على رغم تراجع فرصه وزيادة التعقيدات أمامه. ففي حال مَنَحَهُ خامنئي لأوباما يكون أنقذه من لعنة جيمي كارتر. وفي حال لم يمنحه، فالعودة إلى الوراء في أفق السجال الإيراني- الأميركي والتهديدات الإسرائيلية العسكرية مع إبقاء عزلة طهران الاقتصادية تعتبر السيناريو الأكثر ترجيحاً بين «محور الشر» و«الشيطان الأكبر».