بلبلة في بورصات الخليج بعد مؤتمر فيينا

زادت خسائر أسواق الأسهم الخليجية أمس، على خلفية قرار «أوبك» الإبقاء على سقف إنتاجها، ما أفضى إلى تراجع ملحوظ في الأسواق المالية، مع انخفاض أسعار النفط وتقلّب عملات الدول المنتجة.
وفي وقت فقدت سوق دبي المالية نحو 4.59 في المئة من قيمتها، خسر مؤشر الإمارات العام 2.27 في المئة، وسط ضغوط من معظم القطاعات باستثناء الخدمات والاتصالات، مقفلاً من دون تغيير.
وخسر مؤشر سوق الأسهم السعودية نحو 5.13 في المئة في منتصف التعاملات، على خلفية تراجع النفط، ويصل المؤشر إلى 8660 نقطة. وتراجع مؤشر قطاع البتروكيماويات بنحو 7 في المئة بعد تعرض مكونات القطاع للخسارة، وكذلك مؤشر بورصة الكويت بنسبة 1.98 في المئة وقطر 1.39 في المئة، فيما خسر مؤشر بورصة مسقط 2.45 في المئة.
وشهدت الأسواق هذا التراجع بعدما هوت أسعار النفط الخام الأميركي 10 في المئة الجمعة الماضي، مسجلة أكبر خسارة يومية منذ أكثر من 5 سنوات، كما تراجع سعر «برنت» إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، في ظل معنويات مضاربة على الهبوط دفعت السوق إلى مواصلة الخسائر بعد قرار منظمة «أوبك» عدم خفض الإنتاج.
وأكد محللون ماليون وخبراء في لقاءات مع «الحياة»، أن هذه المرحلة «انتقالية»، واعتبروا أن «هبوط أسعار البترول لن يكون له تأثير عالمي أو محلي، إذ لو كانت الدول الأعضاء في أوبك تشعر بالخطر لوافقت على خفض الإنتاج. كما أن صانع السوق ربما يستغل نزول أسعار النفط ليضغط على أسواقنا بهدف التجميع».
ونصحوا المتعاملين في أسواق المنطقة ب «التحرك بحذر مع الأسهم المتوافقة مع حركة المؤشر، إلى حين العودة إلى مستوياته الإيجابية وعدم المجازفة إلا بعد اختراق المقاومة الفنية الأولى المذكورة»، علماً أن كل الأرقام المذكورة بالتحليل، ما هي إلا حزم رقمية يمكن أن تتغير وفق الطلب والعرض.
وكان مسؤولون خليجيون طمأنوا المستثمرين في المنطقة الى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لن تتأثر كثيراً بتراجع أسعار النفط لأنها تملك فوائض مالية كبيرة، جمعتها خلال السنوات الماضية، التي شهدت خلالها أسعار النفط ارتفاعات غير مسبوقة».
وأوردت وكالة «فرانس برس»، أن البورصات العالمية كانت تلقت إيجاباً خبر إبقاء «أوبك» على سقف إنتاجها، وبالتالي توجه الأسعار إلى مزيد من الانخفاض، ما يساهم في تنشيط الاقتصاد العالمي. لكن انخفاض أسعار الخام سيكون له أثر واضح على موازنات دول الخليج، اذ تشكل عائدات النفط 90 في المئة منها.
لكن هذه الدول تتمتع بتحوطات مالية ضخمة جمعتها في فترة ارتفاع الأسعار، ما يمكنها من مواجهة الدورة الحالية من التراجع، وذلك وفق خبراء.