تسلمت حكومة الكفاءات التونسية برئاسة وزير الصناعة السابق مهدي جمعة مهامها رسمياً أمس، غداة حصولها على غالبية مريحة في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) تخطت الثلثين، لينتهي بذلك رسمياً حكم حركة «النهضة» الإسلامية الذي دام أكثر من سنتين. وتعهد جمعة بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، إجراء الانتخابات المقبلة قبل نهاية العام الحالي. وقال: «تحديد مواعيد الاستحقاقات الانتخابية من اختصاص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وليس من مهام الحكومة»، متعهداً توفير كل الوسائل اللوجيستية والإمكانات المادية للهيئة الانتخابية لإجراء الانتخابات في أحسن الظروف. وعبّر جمعة عن استعداده لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، خصوصاً الأمنية والاجتماعية، مؤكداً أن أول إجراءات ستتخذها حكومته ستكون إعداد قانون موازنة تكميلي ومراجعة منظومة الدعم (دعم المواد الأساسية والمحروقات)، إضافة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمصلحة الطبقات الفقيرة. وجدد المرزوقي دعمه لرئيس الحكومة والوزراء داعياً إياهم إلى «الاستعداد للمواجهة والتحديات بعيداً من الإحباط»، معتبراً أن الحكومة هي «رأس الحربة» في بناء الوطن وتأمين الانتقال الديموقراطي. من جهة أخرى، تعهد وزير الداخلية لطفي بن جدو تركيز عمله على مواجهة العنف والإرهاب والخلايا النائمة وحماية الحدود، إضافةً الى ملف التونسيين العائدين من جبهات القتال في سورية. وكان لطفي بن جدو أكد بعد لقائه قائد الدرك الوطني الجزائري أمس، أن التعاون التونسي - الجزائري سيركز جهوده على مكافحة الإرهاب وتحركات المجموعات المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في المغرب الإسلامي، إضافةً إلى مكافحة التهريب. كذلك شدد بن جدو على أن «الإعداد للانتخابات المقبلة من أهم أولويات حكومة الكفاءات، ما يعني تنقية المناخ الاجتماعي والسياسي من مظاهر العنف والتطرف». ويُنتظر أن يصادق المجلس التأسيسي الأسبوع المقبل، على القانون الانتخابي الذي ستُجرى بموجبه الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. على صعيد آخر، تلقى الملك الأردني عبدالله الثاني أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة. وهنأ الملك الأردني المرزوقي ب «إنجاز الدستور التونسي الجديد»، معتبراً أن هذا الإنجاز «دعامة رئيسة ومهمة لترسيخ النهج الديموقراطي في تونس الشقيقة».
