جماعة «بيت المقدس» تتبنى هجمات واغتيالات وشيخ الأزهر يطالب بمواجهة «الإرهاب الأحمق»

أعلنت جماعة «أنصار بيت المقدس» المتشددة مسؤوليتها عن اغتيال مدير الإدارة العامة للمكتب الفني في وزارة الداخلية المصرية اللواء محمد السعيد، الذي قتل لدى خروجه من منزله عقب إطلاق النار عليه من قبل مسلحين يستقلان دراجة بخارية في القاهرة. كما أعلنت الجماعة التي تتخذ من سيناء مقراً لها، مسؤوليتها عن تفجير خط الغاز الذي وقع مساء الإثنين الماضي في جنوب مدينة العريش (شمال سيناء)، وقالت في بيان نشر على أحد المنتديات الجهادية: «قرر إخوانكم في جماعة أنصار بيت المقدس حملة التصعيد باستهداف مصالح النظام الاقتصادية، والتي منها خط تصدير الغاز إلى الأردن».
واستمرت أمس ردود الفعل الداخلية حول تصاعد العمليات الإرهابية في البلاد، فدعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، جميع مؤسسات الدولة ومختلف أجهزة الأمن إلى ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة في مواجهة «العمليات الإرهابية الإجرامية الحمقاء، والضرب بكل قوة على يد الإرهابيين العابثين بمقدرات الوطن».
ونعى شيخ الأزهر مدير المكتب الفني لوزير الداخلية اللواء محمد السعيد، وتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد الذي تم اغتياله الثلثاء.
واستنكر شيخ الأزهر بشدة «قيام مجموعة إرهابية بإحراق منزل وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان بزجاجات مولوتوف، وقيام الإرهابيين بترك رسالة تهديد داخل سور المنزل للدكتور (شومان) وأبنائه تطالبه بتقديم استقالته من منصبه والإفراج عن طلاب وطالبات الأزهر».
وبالمثل دعا مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، جميع أجهزة الدولة إلى «التصدي بكل حسم وقوة لمحاولات الإرهابيين نشر الخراب والدمار في البلاد»، مؤكداً أن «هذه العمليات الإرهابية تنبذها جميع الأديان والشرائع السماوية».
وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء لأسر جميع الشهداء الذين سقطوا أثناء تأدية الواجب الوطني، والذين كان آخرهم اللواء محمد السعيد، مدير المكتب الفني لوزير الداخلية.
ونعت المؤسسة العسكرية «شهيدي الواجب» من رجال الشرطة، وتعهدت في بيان لها «مواصلة الحرب لاستئصال الإرهاب الأسود، وجماعات الظلام التي تهدد أرواح المصريين».
أما الجماعة الإسلامية المنخرطة في «تحالف دعم الشرعية»، فدانت أيضاً اغتيال اللواء سعيد «أيا كانت الجهة التي تقف وراءها وأياً كانت الأهداف أو المبررات»، ودعت المسؤولين في الحكم إلى «ضرورة التفريق بين التظاهر السلمي الذي يعبّر عن وجود مشكلة سياسية تحتاج لحل سياسي عادل وعاجل، وأعمال القتل والتفجير التي قد يتورط فيها البعض والتي تحتاج حلاً أمنياً وفكرياً». ورأت أن رفض أو تأخير تفعيل الحل السياسي للأزمة الراهنة في مصر «يخلق البيئة المساعدة لزيادة رقعة أعمال العنف وأعداد المنضمين إليه، وهو ما يجب أن نتكاتف جميعاً لمنعه وترشيد الشباب وتحصينهم من الوقوع فيه»، وقالت: «إن الحل السياسي العادل هو أقصر الطرق لوضع مصر على طريق الاستقرار والبناء والتقدم بعيداً من شبح الصراع والاحتراب».
وكثف الجيش من عملياته في شمال سيناء، وأعلنت مصادر أمنية مقتل اثنين من «العناصر التكفيرية» والقبض على 40 آخرين خلال حملة دهم، فيما قال بيان عسكري إن سلاح الجو المصري «قصف منزلين لعناصر تكفيرية شديدة الخطورة موالية لجماعة الإخوان الإرهابية في جنوب الشيخ زويد»، وأوضحت أنه تم «تدمير منزل مهجور ملحق به مزرعة، مملوك للمدعو عايش الوحشي، أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة في شمال سيناء، حيث يستخدم المنزل في إيواء العناصر التكفيرية وتخزين الأسلحة والذخائر والمتفجرات، كما تم تدمير منزل آخر مملوك لمرسي الجوك -أحد العناصر التكفيرية الشديدة الخطورة- ومن المتورطين في استهداف المروحية العسكرية، التي سقطت الجمعة الماضي، وتم مقتل 2 من العناصر التكفيرية هما: سليمان أبو زريعي وجميل سليمان أبو زريعي خلال عمليات القصف الجوي».
في غضون ذلك، أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أمس الأربعاء، أحكاماً بالسجن على 31 شخصاً دانتهم بمقاومة السلطات والشروع في القتل خلال محاولة اقتحام أبراج تجارية على نيل القاهرة، وبرّأت 22 آخرين في القضية.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار نور الدين يوسف بالسجن المؤبد على شخصين، وبالسجن لمدة 10 سنوات على سبعة أشخاص، وبالسجن لمدة سبع سنوات على 22 آخرين دانتهم بارتكاب جرائم العنف والبلطجة وحيازة أسلحة نارية من دون ترخيص، ومقاومة السلطات، خلال محاولاتهم اقتحام بنايتين مملوكتين لأحد رجال الأعمال البارزين تحويان مراكز تجارية على نيل القاهرة، وهي القضية المعروفة إعلامياً ب «قضية أبراج نايل سيتي»، كما برأت المحكمة 22 آخرين من المتهمين في القضية.