تسلمت محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة أخيراً، ملف القضية الخاص ب «أمين جدة» المحكوم بالسجن ثماني سنوات، إضافة إلى عدد من المتهمين في القضية بينهم «وكلاء» في الأمانة ورجال أعمال، وجميعهم متهمون على خلفية كارثة السيول. ويدرس قضاة الاستئناف ملف القضية وما احتوى من أوراق وتحقيقات، وأقوال المتهمين أثناء محاكمتهم، إضافة إلى أسباب الحكم، ولائحة الاعتراض على الحكم المرفق في ملف القضية والذي تضمن عدداً من النقاط التي ترفض الحكم وتطالب بنقضه بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى «الحياة» أمس. وجاءت هذه التطورات في ملف القضية الذي ستتم إعادته إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة خلال الأيام المقبلة، بعد الحكم الصادر ضد المتهمين في ملف القضية والذي سجن «أمين سابق» ثمانية أعوام وتغريمه مليون ريال بسبب تورطه في قضايا كارثة السيول، فيما صدر حكم بسجن رجل أعمال خمسة أعوام وتغريمه مليون ريال، إضافة إلى سجن رجل أعمال آخر أربعة أعوام وتغريمه 500 ألف ريال جراء جرائم الرشوة، وبرأت المحكمة الإدارية «وكيلين» لأمانة جدة من تهم الرشوة واستغلال الوظيفة الإدارية، أحدهما مسؤول عن المشاريع وآخر يعمل وكيلاً للخدمات العامة في الأمانة. وبحسب مصادر تحدثت إلى «الحياة» فإن محكمة الاستئناف ستناقش جميع ماورد في ملف القضية، والذي يحمل الكثير من الاتهامات، والاعترافات لبعض المتهمين، إضافة إلى الإنكار الذي أصر عليه البعض خلال المحاكمة، إذ ستتم مناقشة كيفية إجازة «الأمين» أثناء توليه منصب الأمانة للمواطنين بالاستفادة من القطع السكنية الواقعة في مخطط المساعد للبناء في مجرى السيل الواقعة في مخطط أم الخير عندما أحيلت له معاملة المخططين المذكورين من وكيل الأمانة، إضافة إلى موافقته واعتماده للتوصية التي قدمها وكيله والمتعلقة بتخصيص قنوات سيول تمر بداخل مخطط أم الخير بحجة حماية المواقع من أضرار السيول. ويحتوي ملف القضية على «كتابة» «المدعي العام»، إذ اعتبر أن هذه التجاوزات ترتبت عليها خسائر فادحة في الأرواح بالتزامن مع كارثة السيول، وأنها مخالفة للأوامر السامية التي تمنع منعاً باتاً البناء أو التملك في مجاري السيول والأودية بل ألزمت الأوامر السامية الأمانات بالمحافظة على هذه المواقع للمصلحة العامة درءاً للمخاطر التي تحيق بقاطنيها. كما ستناقش محكمة الاستئناف اتهام أمين جدة ل «رجل أعمال» خلال جلسات المحاكمة بالحقد عليه ومحاولة الإيقاع به في كل القضايا نظراً إلى الخلافات السابقة معه، إذ شدد «الأمين» على أنه لم يشارك في أراضي الخمرة جنوبجدة إلا بعد خروجه من «الأمانة»، وأنه لم تصدر منه إجازة أي مخطط، وكل ما كان في وقته آنذاك هو إجراء دراسات لعدد من المواقع والتي يتم حالياً تنفيذ العمل فيها بموجب الدراسات.
