أظهرت بيانات حكومية وأخرى لمتابعة أنشطة الناقلات أن واردات آسيا من النفط الإيراني الخام هبطت دون مليون برميل يومياً للمرة الثانية هذا العام في تشرين الأول (أكتوبر)، مسجّلةً أدنى مستوى لها في عام، وذلك بسبب التقلبات الموسمية للطلب. ومع ذلك فإن الواردات تزيد بمقدار الثلث تقريباً عما كانت عليه في الشهر نفسه من العام الماضي. وكانت إيران والقوى العالمية فشلت في حل نزاع عمره 12 سنة بشأن البرنامج النووي لطهران قبل نهاية مهلة المفاوضات في 24 تشرين الثاني (نوفمبر)، وقررت تمديد المهلة حتى نهاية حزيران (يونيو) لإجراء مزيد من المفاوضات. وقال بعض المحللين إن هبوط أسعار النفط نحو 40 في المئة منذ حزيران وصعوبة زيادة الصادرات للتعويض عن نقصان عائدات تصدير النفط قد يضطر طهران قريباً إلى العمل للوصول إلى اتفاق نهائي. وقال محلل للشؤون النفطية طلب ألا ينشر اسمه "إيران على الأرجح هي من سيقدم تنازلات بالنظر إلى أن المسائل المالية هي شاغلها الأول. ومن المرجح أن يؤثر هبوط أسعار الخام على دبلوماسيتها". وكان الإتفاق الموقت الذي تم التوصل إليه العام الماضي قد أدى إلى تخفيف بعض العقوبات على إيران في مقابل تقليص تدريجي لأنشطتها النووية، وساعدها على إبقاء الصادرات عند مستوى 1.1 مليون برميل يومياً تقريباً، نزولاً من 2.2 مليون قبل تشديد العقوبات في عام 2012. وبلغت واردات أكبر أربعة مشترين للخام الإيراني في آسيا، وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، 1.11 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الأول (أكتوبر) هذا العام، والسبب الرئيس في ذلك إرتفاع الواردات من الصين والهند بعد تخفيف العقوبات. واستورد المشترون الأربعة معاً 877888 برميل يومياً من الخام الإيراني الشهر الماضي، وهو ما يقل 19.1 في المئة عن الشهر السابق.
