«الهيئة الملكية» توقع عقود 3 مشاريع ب200 مليون ريال

أبرم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان أمس، ثلاثة عقود بقيمة بلغت نحو 200 مليون ريال، لتطوير التقاطعات والجسور في شارع الميناء، وخدمات النقل المدرسي في مدينة ينبع الصناعية، إضافة إلى عقد لتوفير الدراسات الهندسية الخاصة بتطوير الطريق الساحلي والمرافق الرئيسة بالمنطقتين الصناعية والسكنية بمدينة الجبيل الصناعية.
وبحسب بيان للهيئة الملكية أمس، تضمن العقد الأول أعمال الإنشاءات والتطوير في شارع الميناء بمدينة ينبع الصناعية، ويشمل إنشاء التقاطعات الرئيسة وشبكات التصريف والجسور العلوية بين الطريق السريع وطريق الميناء، إضافة إلى أعمال التشجير والإنارة وتوفير المعدات والمواد وإجراء الفحوص والتشغيل التجريبي وينفذ في عامين.
وتضمن العقد الثاني توفير خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية بالمدارس التابعة للهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، فيما يتضمن العقد الثالث إعداد المخططات والمواصفات ومستندات المناقصات والعطاءات لأعمال الإنشاءات المتعلقة بتطوير الخط الساحلي بمدينة الجبيل الصناعية، ومدة العقد خمسة أعوام.
وتحتضن المدن التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع بنى تحتية وتجهيزات أساسية للمناطق الصناعية والسكنية ومناطق الخدمات بمواصفات عالمية، كما أن شبكة الطرق في مدن الهيئة تعد روافد مهمة لربط مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بالمدن الأخرى، إضافة إلى توفيرها خدمات النقل والتصدير من المناطق الصناعية إلى الموانئ الواقعة في المدينتين والموانئ المجاورة لهما.
وعلى صعيد متصل، وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة شل للخدمات العالمية المحدودة مذكرة تفاهم لمعالجة القضايا والتحديات التي تواجهها الشركات الصناعية في الجبيل وينبع.
وأوضحت الهيئة أنها تعاونت مع الشركات الصناعية لأجل تحسين كفاءة استخدام الطاقة والإدارة البيئية لضمان التنمية المستمرة للهيئة، مشيرة إلى أنه بحكم الخبرة التكنولوجية والعملية التي تتمع بها شركة شل محلياً وعالمياً في ما يختص بتطوير الإجراءات الخدمية والعملية، تم توقيع الاتفاق الذي من أهم بنوده دعم الهيئة وتقديم الاستشارات اللازمة في هذا المجال.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الجبيل وينبع الدكتور مصلح العتيبي، ونائب رئيس شركات شل للخدمات العالمية المحدودة في السعودية والبحرين باتريك فان ديل، أن اتفاق التعاون الذي تم توقيعه بالجبيل يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو التصدي للتحديات المستقبلية في التخطيط الرئيس للطاقة من خلال نقل المعرفة.