انتخابات «غرفة تجارة جدة»: ملاحظات «الأمر بالمعروف» تطاول صالة الانتخاب.. واللجنة المشرفة تستجيب

شهدت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة في يومها الرابع أمس، إقبالاً أقل من المتوسط، وسارت خلاله العملية الانتخابية بهدوء وانسيابية، وطغى على جو صالة التصويت بعض التحسينات استجابة لملاحظات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي رصدتها أول من أمس، كان أبرزها رفع صوت الأذان عبر مكبرات الصوت، ما جعل اللجنة الإشرافية للانتخابات تطبقه فعلياً أمس، فيما توقع المركز الإعلامي للانتخابات أن يصل عدد الناخبين في هذه الدورة الانتخابية إلى 10 آلاف ناخب، ما يعني ضعف عدد الناخبين في الدورة السابقة البالغ 5 آلاف ناخب.
وكشف مصدر مطلع في اللجنة الإشرافية على انتخابات الغرفة في حديثه إلى «الحياة»، عن تقديم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ملاحظات عدة، أبرزها عدم رفع أذان الصلاة عبر مكبرات الصوت، وهو ما التزمت به اللجنة، إضافة إلى ملاحظات عامة عن أهمية الحشمة وعدم الاختلاط بين الرجال والنساء داخل الصالة.
وأكدت مرشحة (فضّلت عدم ذكر اسمها) في حديثها إلى «الحياة» تلقي المرشحات ملاحظات من الهيئة نقتلها إليهن اللجنة الإشرافية، تتمحور حول منع إهداء المرشحات الناخبين الورد، إضافة إلى منع الموسيقى في الفيديو الترويجي للمرشحين، مشيرة إلى أن الهيئة لم تسجل أية ملاحظات على المكان المخصص للمرشحات عند باب الصالة.
من جهته، رأى المرشح من فئة التجار وليد باحمدان في حديثه إلى «الحياة» أن إقبال الناخبين في اليوم الثاني المخصص للرجال ضعيف، متوقعاً أن يكون غداً (اليوم) أكثر، «لأنه الفاصل في المعركة الانتخابية، وأن المجلس المنتظر سيحوي مفاجآت، وسيكون مختلفاً قليلاً عن السابق من ناحية الأسماء».
واتفق المرشح من فئة التجار محمد الشهري مع ما ذهب إليه باحمدان، مضيفاً: «الإقبال كان ضعيفاً وهذه سمة الانتخابات الماضية، إذ يكون اليوم الأول والأخير أكثر إقبالاً من الناخبين، ولكن سيكون اليوم الأخير الفترة الفاصلة والحاسمة».
وبدا المرشحون الشباب أكثر حماسة في تقديم أفكار وبرامج رقابية على مجلس الإدارة المنتظر، إذ طالبت المرشحة سارة العايد في تصريح إلى «الحياة» بضرورة وجود نظام «الحوكمة» في مجلس إدارة الغرفة المنتظر، مشددة على أهمية محاسبة المرشح الفائز على مدى تحقيق وعوده وبرامجه الانتخابية كل عام.
وقالت: «نظام الحوكمة سيظهر مدى فاعلية أعضاء المجلس والغرفة في قطاع الأعمال والتجارة والصناعة، ولا بد من أن يحاسب كل أعضاء مجلس الإدارة من المرشحين على نتائج عمله ووعوده الانتخابية محاسبة دورية كل عام».
وتابعت: «لماذا لا يفعّل نظام الحوكمة، وتكون عليه مراقبة من جهة محايدة حكومية أو شبه حكومية؟ لا بد من أن تكون الرقابة صارمة لطرح برامج وتحديد وقت معين لإنجازها، فالحوكمة تحمي الجميع»، مشيرة إلى أن الشباب المرشحين جاءوا من أرض الواقع، ويعرفون حاجات ومطالب الشارع، إضافة إلى امتلاكهم أفكاراً كثيرة لنهوض بيت التجارة في العاصمة التجارية.
من جانبه، يرى المرشح عن فئة التجار ناصر آل فرحان أن ضعف الإقبال أمس يأتي لحسم نتائج الانتخابات لمصلحة أسماء معينة من المرشحين.
وقال في حديثه إلى «الحياة»: «هناك قائمة من التجاوزات حدثت في انتخابات الدورة ال21 منذ اليوم الأول، والمتمثلة في شراء الأصوات، وحشد فرق مساعدة للناخبين تفوق الفئة الواحدة ب200 مساعد، هدفهم أخذ المرشحين من بوابة مركز المعارض إلى صالة التصويت من دون المرور على المقرارات الانتخابية، وكلها مؤشرات توضح أن النتائج حسمت لمصلحة بعض المرشحين منذ بدء الساعات الأولى للانتخابات».
واختلفت معه المرشحة رانيا سلامة بقولها: «في اعتقادي أن من الصعب التنبؤ بنتائج انتخابات هذه الدورة، لاسيما وأن هنالك تنافساً قوياً بين الجميع ومن مختلف الفئات».
وعبّرت سلامة عن اعتقادها بأن التنافس والإمكانات متقاربة بين فئات المرشحين، إذ لا تقل الأسماء الجديدة عن المخضرمة من ناحية البرنامج الانتخابية والعلاقات والمعارف الشخصية، وهي الأدوات التي تدعم المرشح في الانتخابات.
أما الاقتصادي الدكتور فضل البوعنين، فأشار إلى أن البعض يذهب إلى أن هناك أموالاً تنفق من بعض المرشحين على شراء أصوات الناخبين، وقال: «البعض يرى أن عملية شراء الأصوات شيء منتشر في جميع انتخابات الغرف التجارية الصناعية، وليس مقتصرة على غرفة دون أخرى».
وأضاف ل«الحياة»: «أسعار الأصوات كما نسمع ومتعارف عليها تراوح بين ألفين و4 آلاف ريال للناخب الواحد، إذ إن بعض المرشحين ممن يمارس هذا العمل غير الأخلاقي يعرفون عدد الأصوات التي تضمن لهم الفوز بالمعقد، وبالتالي يقدر الأموال التي سينفقها على الشراء أو حتى تجديد الاشتراك للناخبين».
وزاد: «الناخبون الذين يقدمون على هذا الفعل ليسوا تجاراً، بل غالبهم ملاّك لسجلات تجارية، ولديهم اشتراك في الغرفة التجارية، بل إن بعضهم يصوّتون لمرشح في مقابل تجديد اشتراكه».
ونوّه بأن نقص الوعي بالثقافة الانتخابية أسهم في انتشار هذه الظاهرة، وزاد: «من أسباب انتشارها وتفاقمها عدم قدرة وزارة التجارة على كشفها والسيطرة عليها، لأن هذه الممارسة تتم في الخفاء وبعيداً من الأعين».
وأكد أهمية تغيير الآليات المتبعة في عملية الانتخابات، والعمل في شكل جدي على توعية الناخبين والمرشحين بمفاهيم الانتخابات والهدف منها، والتوعية أكثر بحقوق الناخب بما يضمن انتهاء هذه الظاهرة على مستوى الغرف التجارية السعودية كافة.