السلطات الكمبودية تضع حداً لتظاهرات المعارضة

حظرت السلطات الكمبودية السبت تظاهرات المعارضة حتى اشعار آخر وفرقت المئات من انصارها غداة قمع تجمع لعمال النسيج اسفر عن سقوط ثلاثة قتلى على الاقل.
واقتحم عناصر شرطة مكافحة الشغب بهراواتهم ودروعهم حديقة بنوم بنه متسببين في فرار ناشطي حزب الانقاذ الوطني في كمبوديا الذين كانوا متجمعين فيها منذ كانون الاول/ديسمبر مطالبين بانتخابات جديدة.
وتم هذا التدخل الذي يبدو انه لم يتسبب في صدامات، غداة قمع قوات الامن تظاهرة عمالية تطالب بالزيادة في الرواتب باطلاق الرصاص ما اسفر عن سقوط ثلاثة قتلى على الاقل.
وفي هذه الظروف وفي حين انضم عمال قطاع النسيج مؤخرا الى انصار المعارضة، قررت بلدية بنوم بنه عدم السماح لحزب الانقاذ الوطني بالتظاهر في حديقة الديمقراطية او الشوارع "اعتبارا من الرابع من كانون الثاني/يناير حتى عودة الوضع والنظام العام الى طبيعته" وفق ما اعلن حاكم العاصمة با سوشياتفونغ.
وقال الناطق باسم الشرطة العسكرية خينغ تيتو "لن يسمح لهم من الان فصاعدا بالتجمع والتظاهر او تنظيم اي نشاط سياسي في الحديقة" مؤكدا ان الشرطة لم تستخدم القوة السبت.
غير ان المعارضة سارعت الى التنديد بعملية صباح السبت وقال الناطق باسم حزب الانقاذ ييم سوفان "انه تحرك دكتاتورية شيوعية" مؤكدا ان المتظاهرين فروا تفاديا لاعمال العنف.
ودعا الحزب الذي كان ينوي تنظيم تظاهرات كبرى تدوم ثلاثة ايام اعتبارا من الاحد في بيان انصاره الى "الهدوء" بينما يفكر الحزب في "استراتيجية جديدة".
وتطالب المعارضة التي تمكنت من تعبئة عشرين الف شخص في شوارع بنوم بنه خلال الاشهر الاخيرة، برحيل رئيس الوزراء هان سين الذي يحكم البلاد منذ ثلاثين سنة، وتنظيم انتخابات جديدة. وافادت النتائج الرسمية ان حزب الشعب الكمبودي الحاكم فاز ب68 مقعدا، وهي اسوأ نتيجة منذ 1998، في الانتخابات التشريعية التي جرت في 28 تموز/يوليو مقابل 55 للمعارضة.
لكن المعارضة ادعت بالفوز واحتجت على "انقلاب دستوري" وقاطع نوابها الجمعية الوطنية منذ افتتاح دورتها في ايلول/سبتمبر.
ولم تسمح السلطات لزعيم الحزب سام راينسي العائد من المنفى قبل الاقتراع بالمشاركة فيه.
واعلن راينسي الجمعة ان قمع حركة عمال النسيج المتواصلة من اشهر يستهدف ايضا المعارضة.
وقال "انها محاولة غير مقبولة تماما لكسر، ليس اضراب العمال فحسب، بل ايضا الحركة العمالية في مجملها، ووراء الحركة العمالية كسر الحركة الديمقراطية التي هي في تطور في كمبوديا".
وانتقدت الولايات المتحدة والامم المتحدة اعمال العنف التي اثارت استنكار المدافعين عن حقوق الانسان الذين تحدث بعضهم عن سقوط اربعة قتلى على الاقل الجمعة.
واعلنت الرابطة الكمبودية لحقوق الانسان "انها اعمال العنف الاكثر خطورة ضد المدنيين منذ 15 عاما في كمبوديا".
وقد وقعت اعمال عنف اخرى خلال الاشهر الاخيرة قتلت خلالها امرأة بالرصاص في تشرين الثاني/نوفمبر خلال تظاهرة عمالية بينما قتل شخص اخر وجرح عديدون في ايلول/سبتمبر على هامش تظاهرة معارضة.
غير ان كمبوديا رغم نموها السريع تظل من اكثر بلدان العالم فقرا ويزداد فيها الاستياء الشعبي امام احتكار الثروات وخصوصا الاراضي من طرف مقربين من الحكم.
ووعد هان سين (61 سنة) الذي يحكم البلاد منذ 1985 بالاستمرار في سدة الحكم عشرة اعوام على الاقل.