موازنة «التعليم» عالية والنتائج بالية

صدرت الموازنة العامة وكان مخصص التعليم مرتفع جداً، إذ بلغ 210 بلايين ذلك الرقم الخيالي والمدهش، ولكن نعلم جميعاً أن مستوى الرضا لكيان التعليم لم يكن بمستوى الدعم القوي الذي قدمته الحكومة، وقد يعتقد البعض أن ذلك المستوى شخصي أو اجتهادي من حيث إصدار الحكم للمستوى العام بالرضا أو غيره، إنما تبقى اللجان الدولية أو المرجعيات التعليمية مثل «اليونسكو» أو «البنك الدولي» أو غيرها من المرجعيات المعتمدة عالمياً وتعليمياً وثقافياً هي المحك الحقيقي لميزان قوة التعليم.
فمثلاً ما تم إصداره من تلك المرجعيات من عام 2008 وحتى الآن بحسب ما تُطالعنا به وسائل الإعلام المختلفة والمنتشرة أن المستوى العام لأفضل النتائج عربياً فقط وليس دولياً جاءت لمصلحة الأردن ثم لبنان وتونس وقطاع غزة والكويت ومصر.
والسؤال هنا عزيزي القارئ أين مقرنا نحن من ذلك الترتيب على المستوى البسيط وهو العربي؟ فما بالنا بالنتاج العام الدولي.
من خلال ذلك يتضح لنا جلياً أن التطور التعليمي وهو مقياس تقدم الشعوب ليس في التقدم المادي ولكن في التخطيط لأجله.
من دون شك الدولة قدمت المستحيل من خلال ما نلحظه لتلك الموازنات العالية جداً لقطاع التعليم، ولكن الخلل الملحوظ في الجودة والنوعية ومؤشر زيادة الكفاءة النوعية وتحليل النتائج ومجال التدريس المتمحور والبيئة الجاذبة للطالب والبناء المدرسي البعيد عن كتل الأسمنت التي نشهدها في مدارسنا وطرق تطوير المنهج، وليس طباعته الفاخرة التي نفخر بها وبحشوها من دون تقنين، إضافة إلى أنظمة لتقويم ناتج التعليم لأغراض التخطيط والمساءلة التي تم تطبيقها تقريباً في الأردن والكويت فقط.
كل ما ذكرته ليس تحليلاً شخصياً إنما بموجب تقارير دولية محكمة في مقاييس التعليم.
على كل حال وبلغة الأرقام نجد أن معظم تلك الدول العربية بما فيها الدول الغنية والدول الأكثر سكاناً لم أجد بعد البحث أن هناك قطراً تجاوز بموازنته التعليمية ال50 بليون، ومع ذلك وجدت أن ترتيبنا التعليمي محلياً وعربياً كان بعيداً جداً عن المقدمة لأعوام عدة، خصوصاً التعليم الأساس.
كلنا أمل ورجاء أن تسخر تلك الأرقام بكفاءة وبكيف، وليس بكم وبمفاخرة رقمية بعيدة عن التأسيس القوي، إنما بمفاخرة إنتاجية تصب في مصلحة الوطن وأبنائه.
maknl88@gmail.com