تحتضن مدينة دبي خلال الفترة من 20-23 أبريل 2009 الاجتماع السنوى للشبكة الدولية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومقرها ايطاليا. وهذه هى المرة الأول التي تنظم الشبكة اجتماعتها السنوي في منطقة الشرق الأوسط. يحمل الاجتماع عنوان: "بناء مجتمع المعرفة القائم على النظام الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة: التمويل، الإبتكار، التكنولوجيا والشبكات"، ويأتي هذا المؤتمر في إطار جهود بناء مجتمع واقتصاد المعرفة العربي حسبما حددته مؤسسة بروكينجز الدولية. ويشارك في المؤتمر الدولي عدد من المؤسسات الرائدة، من بينها المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا التي تنظم ورشة عمل حول برنامج "إجراءات دعم الإبتكار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية"، الذي يعرف باسم المشروع الإسباني، الذي تديره المؤسسة من خلال مكتبها في المغرب والذي يديره الدكتور محمد السعيدي بمدينة تطوان، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي. ويشارك في هذا الحدث الكبير خبراء من الإمارات العربية المتحدة، إيطاليا، بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، ماليزيا، سويسرا، البحرين، إسبانيا، والعديد من الخبراء في الخليج العربي، والدول العربية، والاتحاد الأوربي. وأكد الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية وكبير الخبراء المشاركين في موضوع نقل التكنولوجيا للدول العربية بالمؤتمر أهمية توفير البيئة المناسبة لتشجيع ثقافة العمل الحر، للشباب الإماراتي والخليجي والعربي من أجل التغلب على ظروف الأزمة المالية العالمية، وضغف الاستثمارات الموجهة لقطاع التشغيل. وتلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما من أجل دفع عجلة التنمية في الدول العربية والعالم. مقترحا تأسيس صندوق أو بنك للإبتكار يمول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجالات التكنولوجية. وتساعد هذه المشروعات فئات عديدة، منها الفقراء، على توفير مصدر رزق، يعولهم على ظروف الحياة، ويسهم في خلق فرص عمل. موضحا أن هذه المشروعات يقوم عليها اقتصاد المعرفة العربية، خاصة في ظل الخطة المستقبلية التي وضعها عدد من كبار الخبراء العرب مع مؤسسة بروكينجز بشأن "هل نحن مقبلون علي ألفية جديدة من المعرفة: بناء مجتمع المعرفة العربي"، والتي تعد خطة عمل مستقبلية في ظل ظروف الأزمة العالمية. خاصة وأن دعم هذه المشروعات بنتائج البحث العلمي والتكنولوجي يمكن أن يحقق نتائج مبهرة اقتصاديا، إذ أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ 94% من إجمالي المشروعات في الإمارات. بينما تصل هذه النسبة إلى 75% في السعودية، و78% في الكويت، وحوالي 92% في كل من عمان والبحرين وقطر. وتلعب هذه المشروعات دورا محوريا في تنمية المناطق الجغرافية الأقل حظا في معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومستويات الدخل والبطالة. وتمثل نحو 87% من إجمالى المصانع العاملة فى دول الخليج، وتوفر مابين 50% إلى 80%إجمالي فرص العمل. أشار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا إلى أن المشروع الإسباني الذي سيتم عرض نتائجه وتطوره خلال مؤتمر الشبكة العالمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدبي، يشمل العديد من الدول العربية، في إطار تدعيم أسس مجتمع واقتصاد المعرفة العربي القائم على الإبتكار وفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا يمكن الفصل هنا بين الإبتكار والتعليم النوعي. ويشمل في المرحلة الأولى 7 دول عربية هى: مصر، لبنان، الأردن، سورية، تونس، الجزائر، والمغرب. وفي مرحلة تالية يشمل مجموعة أخرى من الدول العربية، والتي تتراوح نسبة هذه النوعية من المشروعات في الدول المذكورة ما بين 78% - 94%. ويستهدف المشروع تحديد احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، عبر التعاون العربي المتوسطي، من خلال نقل الخبرة والتكنولوجيا الإسبانية، وذلك بغرض زيادة القدرة التنافسية للمشروعات العربية الصغيرة والمتوسطة، تشجيع ثقافة العمل الحر في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية، وتحديد النظم التشريعية والإدارية المناسبة لنقل التكنولوجيا، وتحليل نظم الإبتكار فى الدول العربية، ومدى حساسيتها واستجابتها لعلميات نقل التكنولوجيا لبناء اقتصاد المعرفة العربي. ويتعاون في تنفيذ هذا المشروع كل من وزارات الصناعة والتجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات المجتمع المدني المعنية في الدول العربية وإسبانيا. ويضم فريق العمل كل من الدكاترة محمد كوجوج من الجزائر، وطه مطر من مصر، وأمجد فاهوم من الأردن، وفادي حاج شاهد من لبنان، ومحمد السعيدي من المغرب، ونزار زرقا من سوريا، ومراد لولو من تونس. الابتكار والتعليم النوعي أكد الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار أن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يمكن ضمان نجاحها والتوظيف الأمثل للإبتكار فيها، إلا من خلال توفر بيئة مناسبة يأتي في مقدمتها تعليم نوعي، كسمة محورية من سمات "مجتمع المعرفة"، خاصة وأنه يؤثر على معدلات التنمية البشرية في الدول العربية ومعدلات الإنتاجية، في ظل انتشار التعليم غير الرسمي، بجانب التعليم الرسمي. وعلى الرغم من النشاط المكثف الذي يشهده القطاع التعليمي الخليجي والعربي، إلا أنها جهود من الصعب قياسها لأنها بدأت منذ فترات قريبة، خاصة وأن الاستثمار في هذا القطاع طويل الأجل. وتنفق الدول العربية على التعليم ما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهذا المعدل أعلى من نظيره في دول شرق آسيا وأميركا اللاتينية، والذي يبلغ 3%. وعلى الرغم من ارتفاع معدل الاستثمار في قطاع التعليم، إلا أن عائداته لا تزال غير مرتفعة. وترجع أسباب الفجوة بين الاستثمار ونتائج التحصيل إلى: التركيز غير الكاف على نوعية التعليم، ومحدودية المساءلة العامة، وعدم كفاية إبداعات تطوير التعليم. ويبقي الهدف الأساسي للتنمية البشرية متمثلا فى الارتقاء بمستوى ونوعية الحياة. وتبقي مشكلة التعليم العربي أنه يقوم على الحفظ والتلقين بعيدا عن توظيف العلوم والتكنولوجيا. أوضح الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا أن دول الخليج الست تشهد أدنى نسبة من عدد المعلمين بالنسبة لعدد الطلاب، وتبلغ 12 طالبا لكل معلم، حسب بيانات معهد التعليم الدولي لعام 2008. وتبلغ هذه النسبة 24 طالبا لكل معلم في سنغافورة. وعلى الرغم من عدم وجود علاقة بين انخفاض عدد الطلبة لكل معلم، وأداء الطلبة، وجدنا أن أداء الطلبة السنغافورييين في الرياضيات والعلوم وهو الأعلى عالميا. وتستثمر سنغافورة في المعلمين وتخصص لهم 100 ساعة سنويا للتدريب. إلا أن الاخبتارات الدولية في العلوم والرياضيات كشفت عن تفوق نسبي للطلبة العرب، حيث حصل الطلبة الأردنيون على المعدل العالمي في الرياضيات، وأظهر الطلبة المغاربة تحسنا في أداء العلوم والرياضيات مع انخفاض نسبي للطلبة التونسيين. وشاركت عام 2008 دول الإماراتوالجزائر والكويت وعمان وقطر وسورية واليمن في دراسة للاختبار الدولي في العلوم والرياضيات TIMSS، مما يظهر رغبة لدى هذه الدول في الإصلاح والتطوير. والمقياس الحقيقي للإنجاز التعلمي يتمثل في تهيئة المواطنين من أجل التوظيف المنتج. ويشير البنك الدولي إلى أن الارتباط بين أنظمة التعليم وأرباب العمل، لايزال ضعيفا في الدول العربية والشرق أوسطية، وهو ما يؤثر بالسلب على معدلات النمو الاقتصادي، رغم الطبيعة الفتية للمجتمعات العربية. أشار إلى أنه خلال الأعوام الثلاثين القادمة يتوقع البنك الدولي زيادة الطلب على التعليم الثانوي بنسبة 33%، وعلى التعليم ما بعد الثانوي بنسبة أكثر من 50%. وأن المجتمعات العربية في مجملها لا تنتج خريجين قادرين على الوفاء باحتياجات سوق العمل. ولكنها تنتج خريجين يفرضون على سوق العمل ضرورة استيعابهم!! ولذا فإن نوعية الاستثمار في التعليم تعد أقل تأثيرا في تحسين النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة مما هو متوقع أو مخطط له. ولذا يصبح من الضروري لإنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، توفير تعليم نوعي للعاملين فيها والكوادر الإدارية. أضاف رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا: يعد نمو مؤسسات التعليم العالي من أهم مظاهر التطور في النظم التعليمية في الدول العربية، لأنها مؤسسات حديثة ظهرت في القرن العشرين، على الرغم من قدم البعض منها لعدة قرون. إلا أن الاستثمار في هذا المجال لا يزال يحتاج الكثير من الموارد. وهناك حاجة ماسة للارتقاءء بمستوى جودة التعليم العالي. ولا تضم قائمة أفضل 500 جامعة على مستوى العالم إلا جامعة عربية، وهى جامعة القاهرة، وتعد نقطة بيضاء في تلك الصورة السوداوية. ولا تضم قائمة أفضل 20 جامعة في الدول الإسلامية إلا جامعتي القاهرة والكويت فقط!! ويرجع تقرير اليونيسكو أحد أسباب ضعف جودة التعليم إلى أن من درسوا في الجامعات منذ سنوات، هم الأساتذة الذين يقومون بالتدريس فيها، دون أن يكتسبوا أي خبرات أكاديمية أو بحثية في مؤسسات أخرى. مؤكدا أنه لا تزال المعطيات غير كافية وغير واضحة حول نصيب كل من المرأة والأقليات في التعليم. وإن تحسنت مستويات المساواة بين الذكور والإناث في الحصول على التعليم. ويستهدف إصلاح نظم التعليم، وضع نظم تعلم فعال مدى الحياة، للحصول على معارف وخبرات جديدة بعد الانتهاء من برامج الشهادات الرسمية، في ضوء ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء مجتمع واقتصاد المعرفة.
