لماذا التقارب الإيراني - التركي في الأزمة السورية؟

منذ توضحت ملامح تقارب إيراني- تركي جديد، بعد الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5+1)، في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وإعلان وزيري الخارجية، الإيراني والتركي، في طهران، التوصل إلى إطار تفاهم مشترك لحل الأزمة السورية، فإن الخبراء والمحللين، لم يتوقفوا عن البحث والتنظير في خلفيات التقارب الجديد، بعد أن شهدت العلاقات بين الدولتين، جفاء وفتوراً أحياناً، وتوتراً أحياناً أخرى، جراء تناقض وتضارب موقفي البلدين من الأزمة السورية، والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: ما هي المعطيات التي جعلت تقارباً إيرانياً - تركياً ممكناً في هذه المرحلة، على رغم استمرار الصراع في سورية، وتعثر جهود إيجاد حل لها؟
قبل الإجابة، علينا أن نأخذ في الاعتبار، أن تركيا هي من خطت الخطوة الأولى باتجاه إيران، وليس العكس. بدليل أن الموقف الإيراني الداعم والمساند لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، لم يتغير منذ آذار (مارس) 2011، حيث لم تدخر القيادة الإيرانية جهداً، ولم تبخل بأي من أشكال الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والبشري، إلا وقدمتها من أجل بقاء النظام السوري. في حين أن الحكومة التركية، التي ساندت الثورة السورية منذ البداية، واحتضنت اجتماعات المعارضة، ودعمت أنشطتها السياسية والإعلامية، وجعلت من أراضيها قاعدة خلفية لمد المعارضة المسلحة في سورية بالمال والسلاح والمقاتلين، هي من تراجعت عن مواقفها، وغيرت من نبرتها التصعيدية تجاه النظام السوري، وبدت في الأشهر الأخيرة، وكأنها لم تعد متحمسة لفكرة إسقاط النظام السوري، بسبب تصاعد نفوذ المتشددين في صفوف المعارضة من جهة، وإمكانية قيام كيان كردي في المناطق الكردية في سورية من جهة أخرى.
وهناك من ينسب التقارب التركي الإيراني، بعد الاتفاق النووي، إلى إقرار غربي بصفة عامة، وأميركي على وجه الخصوص، بدور إيران الإقليمي، ومصالحها في الشرق الأوسط، واعتبار إيران لاعباً أساسياً في التوازنات الإقليمية. وهو إقرار ربما عزز القناعة لدى تركيا، أنه مرتبط في جانب أساسي منه، بالملف السوري، ومحاولات المجتمع الدولي لإيجاد تسوية سياسية، تفضي إلى إنهاء الصراع الدموي، وكبح تداعياتها الإقليمية، بعد أن أيقنت أنقرة أن الغرب ليس في صدد القيام بمحاولة جدية لإسقاط نظام بشار الأسد، ولا مساعدة المعارضة السورية المسلحة على تحقيق هذا الهدف.
ويرى مراقبون أن طلب بعض الجهات الدولية، بينها تركيا، بضرورة مشاركة إيران في اجتماع جنيف 2، يأتي في سياق القبول بمكانة إيران في إيجاد حل للأزمة السورية، على رغم اصطدام تلك الدعوات بعدم وضوح الموقف الإيراني من بنود «جنيف 1»، كونها تشكل الأساس المفترض للحل في «جنيف 2»، ورفض المعارضة السورية، ودول خليجية، في مقدمها المملكة العربية السعودية، مشاركة إيران في «جنيف 2».
أرضية التقارب
مع ذلك، هناك من ينظر إلى العلاقة الإيرانية - التركية في هذا المرحلة، من منظور آخر، لجهة أن الدولتين تحملتا أعباء ثقيلة جراء الأزمة السورية، فاقت قدراتهما على التحمل، حيث أن إيران وضعت على عاتقها الوقوف إلى جانب حليفها في دمشق، ودعمه بكل الوسائل المادية والعسكرية والبشرية، وكانت النتيجة أن اقتصادها، المحاصر، أصلاً، بعقوبات غربية، تعرض جراء العبء السوري إلى تحديات أخطر وأعظم. في حين أن أردوغان، الذي دعم الثورة السورية، في سياق سعيه إلى استثمار ثورات الربيع العربي في مشروعه الإسلامي في المنطقة، سرعان ما تراجع عن طموحه، بعد الهزيمة التي مني بها الإخوان المسلمون في المنطقة، خصوصاً في مصر، التي أطاح انقلاب عسكري - شعبي فيها، بحليفه، الرئيس المصري المعزول محمود مرسي، وكذلك الانتقادات السياسية والشعبية التي تعرضت لها جماعات الإخوان المسلمين في كل من تونس وليبيا. ونظراً لأن حلفاءه في سورية أضعف من أن يعوضوا هذه الخسارة، قرر رئيس الوزراء التركي التركيز على ملفاته الداخلية، والاستحقاقات الانتخابية في بلاده، بعد أن ألقت الأزمة السورية بظلالها على الأوضاع الداخلية في تركيا من النواحي الأمنية والاقتصادية والسياسية، فتراجع معدل النمو، جراء توقف مشاريع الاستثمار وحركة التبادل التجاري مع سورية وعبرها.
انكفاء أردوغان على متطلبات الداخل التركي، لم تمنعه من مراقبة تحركات الكرد السوريين، وسعيهم إلى اقتناص «الفرصة الاستثنائية» التي وفرتها الثورة السورية لهم. وعلى رغم محاولات الاحتواء والعزل والإقصاء، سواء من خلال المعارضة السورية، أو عبر بعض القوى الكردية، إلا أن أردوغان، لم يفلح في تحجيم قوة ونفوذ الحزب الكردي، بعد أن تكبدت القوى الإسلامية المتشددة، مثل «داعش» و «النصرة» وكتائب إسلامية تابعة للجيش الحر، خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والمناطق التي كانت تحت سيطرتها، على يد المقاتلين الكرد المنضوين في «وحدات حماية الشعب». زد على ذلك أن إصرار حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي، وبمشاركة بعض الأحزاب الكردية والسريانية والجماعات العربية في المنطقة الكردية، على تنفيذ مشروع «الإدارة الذاتية الموقتة في غرب كردستان»، دق الناقوس الأخطر على مسامع الأتراك، كون هذه الإدارة، ذكرتهم، بظروف وأجواء ومعطيات، قيام كيان فيديرالي كردي في العراق.
ثمة معطيات راهنة متعلقة بالملف السوري، تقرب إيران وتركيا أكثر من تلك التي تبعدهما؛ فالدولتان، بالإضافة إلى الأعباء الاقتصادية والسياسية، والتهديد الذي يشكله تصاعد قوة الأكراد، تواجهان بقلق، تزايد قوة ونفوذ الجماعات الإسلامية المتطرفة في الساحة السورية، خصوصاً تلك المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي بدأت تشكل تهديداً حقيقياً لدول الجوار، ومنها تركيا على وجه التحديد. ويبدو أن تركيا لا ترى أي أفق للحل السياسي في سورية، في ظل هيمنة هذه القوى المتطرفة، كون أهداف وأجندات هذه الجماعات، لا تتقاطع مع مصالح وطموحات السوريين، ولا مع الأهداف والشعارات التي ثار السوريون من أجل تحقيقها، منذ ما يقرب من ثلاثين شهراً. وربما، هذا ما يفسر الفتور التركي، في الآونة الأخيرة، تجاه المشهد السوري من جهة، وتحركها باتجاه إيران من جهة أخرى. لذا، من المتوقع أن تكون الدولتان اتفقتا على الحل السياسي للأزمة السورية، وبأي شكل من الأشكال، سواء بوجود الأسد أو من دونه، على أن يؤدي هذا الحل، إلى إزاحة القوى المتطرفة عن الساحة السورية، حتى لو اقتضى الأمر تشكيل تحالف دولي وإقليمي من أجل محاربتها، وأن يضمن ذلك مصالح تركيا الاقتصادية في سورية، فضلاً عن مطالبة النظام السوري بإعادة سيطرته على المناطق الكردية، وكامل الشريط الحدودي ذي الغالبية الكردية، وتحجيم قوة ونفوذ حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي (ب ي د).
وثمة اعتقاد أن تركيا ما عاد يهمها بقاء الأسد أو رحيله، بقدر اهتمامها، برؤية نهاية سريعة للأزمة السورية، قبل أن تجد نفسها أمام متغيرات جيو سياسية على تخومها، ستؤثر، لا محالة، على داخلها، المضطرب وغير المستقر أصلاً.
* كاتب كردي سوري مقيم في بلجيكا