«التحايل» على «ساهر» بدأ من «العاكس الضوئي» وانتهى ب «ملصقات خفية»

يبدو أن إخفاء لوحات المركبة عن كاميرات «نظام ساهر» أصبح «صيحة» في الآونة الأخيرة. وتجاوز الأمر مجرد الهروب من فلاش الكاميرا، ومن ثم دفع قسيمة مخالفة السرعة، إلى «تحدّي» النظام، ومجابهة «الخطر والعقوبة معاً». فيما ظهر أحد الشبّان عبر موقع «يوتيوب» الشهير، في مقطع هو الأحدث، يستعرض ابتكاراً جديداً، يتضمّن ملصقات شفافة، يمكن وضعها فوق أرقام لوحة السيارة، التي بدورها تخفي اللوحة عن كاميرات التصوير، التي تلتقط أرقام السيارات المتجاوزة للسرعة المحددة على الطريق.
وابتكر شاب «لاصقاً شفافاً» يعمل على إخفاء أرقام لوحة السيارات عن كاميرات المراقبة، ونظام «ساهر» للحفاظ على السرعة، وذلك امتداداً لابتكارات تضمنت وسائل عدة للتحايل على كاميرات المراقبة. واستعرض الشاب عبر موقع «يوتيوب» ملصقاً صُنع خصيصاً لمنع كاميرات المراقبة التقاط أرقام اللوحة، وذلك من خلال وضعه فوق أرقام لوحة السيارة، ليقوم بإخفائها عن كاميرات التصوير، التي تقوم برصد المركبات المتجاوزة للسرعة القانونية. وتعمل على تصويرها. فيما أعلن صاحب الابتكار من خلال الفيديو أن هذا الابتكار سيحقق انتشاراً واسعاً. وتوقع متابعون وصوله إلى المملكة قريباً، بعد إعلان الابتكارات السابقة فشلها «الذريع» في قهر نظام «ساهر» والتصدي له، وذلك لعدم استطاعتها إخفاء أرقام لوحات المركبات.
وبعد أن شكّل «ساهر» فور العمل به في العاصمة الرياض، قبل سنوات، «هاجساً» لكثير من مرتادي الطرق السريعة والمحلية، بدأ التهافت على «العاكس الضوئي»، الذي كانت طريقة ابتكاره تعتبر «ذكيّة» ومأخوذة من نظام السلامة المرورية نفسها. فيما استعان أصحابها ب»الحواجز» التي تستخدم في تنظيم السير أمام «نقطة التفتيش». وتعتمد طريقة عمله على عكس الضوء المنبعث من الكاميرا التي تلتقط اللوحة، ليبدأ في إخفاء معالمها كلياً. لكن صاحب هذه الحيلة سرعان ما يقع في قبضة المرور السرّي، بعد ملاحظته واكتشافه.
وازدادت جرأة سائقي المركبات من دون الاكتراث ب «العقوبات»، التي قد تقع عليهم، على رغم التحذيرات والمراقبة السريّة لدوريات الأمن، إذ بدؤوا في اتباع طريقة «تقليدية». من خلال وضع «شريط لاصق» على لوحات السيارة الأمامية والخلفية، وغالباً ما يستعين بها المسافرون على الطرق الطويلة، وذلك يختصر عليهم الوقت، في التنقل من مدينة إلى أخرى. إلا أنه في المقابل، هناك صعوبة نزعها وإعادتها، ما يكلّفهم التوقف جانباً، ويعرّضهم إلى المساءلة.
وتعمّد آخرون، استخدام طريقة «أكثر ذكاءً». لكنها تتسبب في إحداث الضرر إلى الغير، وهي «مسح» أحد أرقام اللوحة، إذ تظهر حال تصويرها من قِبل كاميرا «ساهر»، وهي تحمل رقمين، ما يعرّض آخرين يملكون رقم اللوحة ذاتها بعد حذف الرقم الثالث، إلى تحمّل قيمة المخالفة. فيما أخذ نظام الاتجّار والاستغلال المادي طريقه إلى هواة الاختفاء من «ساهر»، بعد دخول جهاز «تحديد المركبات (GPS)» من بعض الدول المجاورة، بطرق غير نظامية، إذ يصل سعره إلى ألف ريال. ويتم من خلاله رصد مركبات نظام «ساهر» عن بُعد، ما يمنح السائق فرصة التقليل من السرعة، من دون حدوث مشاكل.
وكان لاسم «نظام ساهر» نصيباً من تسمية الأجهزة التي تتصدّى له، وتحاول جاهدة السبق إلى حماية مستخدميها. إذ لوحظ جهاز «رادار ساهر» في بعض المركبات، وهو يخفض سرعتها تلقائياً، بعد اقترابه من كاميرا «ساهر»، ما يختصر على قائد المركبة الوقت والجهد، ويقيه عناء الترقب، والملاحظة على جانبي الطرق السريعة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، بل كان للفكاهة والطرافة نصيب من «الجهاد» المستمر بين نظام ضبط السرعة، وقائدي المركبات. إذ جعلت «البراءة» و»أسلوب الخداع» البعض، يقومون بطمس أجزاء من لوحات مركباتهم ب»الطين»، عازين سبب ذلك إلى «عدم الاهتمام في نظافة السيارة ومظهرها الخارجي، ما يظهر لوحة السيارة مشوهة، غير واضحة».
ولاقت «الستائر الإلكترونية» رواجاً واسعاً، وتدافع الكثيرون إلى الحصول عليها، لإخفاء لوحات مركباتهم، وذلك بعد انتشار دعايات عنها. وتعمل هذه الستائر على إخفاء اللوحة ب»ضغطة زرّ»، من مجرد ملاحظة مركبة نظام «ساهر» من بعيد. ما يجعلها تلتقط لوحة بيضاء اللون بالكامل، لكن في الوقت ذاته لاقت انتقاداً واسعاً، لوجود «خلل» في نظامها، إذ تتوقف عن العمل في أي لحظة، ما يوقع قائد المركبة في حرج ومشاكل حين مروره في نقطة تفتيش.
ولم تقتصر محاولة السعوديين الهروب من كاميرات «ساهر» على بلادهم، إذ حاولوا إخفاء أرقام لوحات مركباتهم حتى عن «ساهر الإماراتي». ويعد ذلك من أبرز المخالفات التي تورط فيها السعوديون خلال السنوات الثلاث الأخيرة في الإمارات، التي تعتبر «الوجهة الأبرز» للسعوديين في الإجازات. وسعى سعوديون سافروا إلى الإمارات، إلى «طمس» لوحات المركبات، للتهرب من نظام رصد السرعة. إلا أن الدوريات الإماراتية أوقفت الكثير منهم، وفرضت عليهم «عقوبات شديدة»، منها غرامات مرتفعة، عجز معظمهم عن دفعها. لولا تدخل السفارة السعودية. التي تمكنت من تقليص الغرامات المفروضة على بعض السائقين السعوديين، من 20 ألفاً إلى ما يتراوح بين 5 إلى 10 آلاف درهم، لكل سائق، بحسب كل مخالفة. وقامت السفارة بدفع الغرامات عن بعض المواطنين، ممن لديهم «ظروف خاصة».
وتصل عقوبة مخالفة السرعة في الإمارات إلى 400 درهم. بينما تصل عقوبة طمس لوحة المركبة إلى 20 ألف درهم، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين، وربما تطبق العقوبتان في آن واحد. فيما تصنف هذه المخالفة في السعودية من ضمن مخالفات «الفئة الأولى»، التي تتراوح قيمتها بين 500 إلى 900 ريال، أو حجز المركبة موقتاً، أو بكلتا العقوبتين.