«النقد الدولي»: دول المنطقة شهدت تقلبات كبيرة في الاقتصاد الكلي

أكد صندوق النقد الدولي أن البيانات الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كشفت عن تقلب كبير في الاقتصاد الكلي لدى كثير من تلك البلدان على مدار العقد الماضي.
وقال الصندوق في النشرة الدورية الشهرية أمس إن نتائج وتوصيات مؤتمر «اقتصادات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص»، الذي عقد في الرياض أخيراً ونظمه مجلس الغرف السعودية وصندوق النقد ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، يمكن الاسترشاد بها في تعزيز مشورة الصندوق للحكومات الساعية إلى استكشاف السبل الممكنة لخفض معدلات البطالة التي بلغت مستويات مرتفعة وغير مقبولة وبخاصة بين الشباب.
وأضاف أن المشاركين في المؤتمر حددوا التحديات التي تواجه القطاع الخاص في دول المنطقة وتتسبب ببطء النمو مقارنة بالأسواق الأخرى الصاعدة، مشيراً إلى أن تحسين مناخ الأعمال وتجديد البنية التحتية وتيسير فرص التمويل والشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها أن توفر بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص.
وأشاد الصندوق بتركيز المشاركين في المؤتمر على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها قاطرة رئيسة لتوفير الوظائف والنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن المؤتمر اتفق على أن نمو القطاع الخاص يتطلب توافر بيئة اقتصادية مستقرة ونظام مالي قوي وبيئة مطمئنة لمنشآت الأعمال.
وأشار «النقد الدولي» إلى أن المؤتمر تناول موضوع السياسات النقدية لدول المنطقة وأكد أن السياسة النقدية الموثوقة يمكن أن تساعد في خفض معدلات التضخم، كما أن سياسات المالية العامة السليمة يمكن أن تؤدي إلى إتاحة فرصة تمكن الحكومات من دعم الاقتصاد عندما يصيبه الضعف ما يحد من التقلبات.
ولفت الصندوق إلى أن المؤتمر تناول كذلك التجارب الدولية ذات الصلة، إذ أفاد المشاركون بأن الاقتصادات سريعة النمو ذات القطاعات الخاصة النشطة عادة ما ترتبط بوجود سياسات اقتصادية كلية منضبطة واستثمارات ومدخرات قوية لدى القطاع الخاص مع تطوير صناعات تتميز بقيمتها المضافة الكبيرة وقدرتها على المنافسة ومؤسسات قوية تخضع للمساءلة وتتيح بيئة مواتية للاستثمار.
كما أكد المشاركون أن النمو الذي يستمر لفترة طويلة يرتبط بقوة أساسيات الاقتصاد بما في ذلك الاستثمار في رأس المال البشري وقوة الأطر التنظيمية والحوكمة، واتفقوا على أن توفير فرص العمل في شكل مستمر لسكان المنطقة الشباب الذين تتزايد أعدادهم بسرعة هو أمر ضروري لضمان تحقيق نمو يغطي الجميع.
ولفت إلى أن المؤتمر سعى إلى تقويم الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في المنطقة ومناقشة المعوقات التي يواجهها حالياً وتحديد الإصلاحات اللازمة لدعمه، مشيراً إلى أن المشاركين في المؤتمر اتفقوا على أنه ينبغي على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القيام بإصلاحات كبيرة لوضع الأسس اللازمة لنمو شامل وقابل للاستمرار بقيادة القطاع الخاص.
وأوضح أن المؤتمر، الذي حضره رجال أعمال من القطاع الخاص وممثلون للمنظمات الدولية والدوائر الأكاديمية في المنطقة وخارجها، سلط الضوء على التجارب الناجحة في مجال تطوير القطاع الخاص في الشرق الأوسط، إضافة إلى أفضل الممارسات والتجارب من المناطق الأخرى.