الرياض تستضيف مؤتمراً لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية

ينطلق في الرياض الثلثاء المقبل مؤتمر «اقتصادات الشرق الأوسط»، وهو المؤتمر الدولي الأول من نوعه الذي يُعنى بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين وشخصيات بارزة ومؤثرة في صناعة القرار الاقتصادي على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية وقطاعات الأعمال.
ويُعبّر المؤتمر عن إرادة دولية لتوسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية ولجعله شريكاً حقيقياً في خطط الحكومات التنموية. ويسعى مجلس الغرف السعودية، الذي ينظم المؤتمر، إلى بدء حوار شامل وشفاف بين صناع القرار في المنظمات والهيئات الحكومية وبين مؤسسات ومنظمات القطاع الخاص، وتبادل الرؤى حول حاجات القطاع الخاص في ما خص الأنظمة والدعم ليكون قادراً على مجابهة التحديات التي تحيط بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار تقرير البنك الدولي إلى ان هذه الدول تحتاج إلى توفير 40 مليون فرصة عمل خلال السنين العشر المقبلة، مع تزايد نسبة الشباب في التركيبة السكانية والحاجة المستمرة إلى فرص عمل لتنفيذ خطط التوسع والنمو، والحاجة كذلك إلى وضع سياسات اقتصادية محفزة للنمو الذي يقوده القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية.
ولفت مجلس الغرف في بيان أمس إلى أن التحدي الرئيس خلال الفترة المقبلة يكمن في قدرة القطاع الحكومي على تمكين القطاع الخاص ودعمه، ليكون قادراً على مجابهة التحديات وتوفير فرص العمل المطلوبة، خصوصاً في ظل عجز القطاع الحكومي عن الاستمرار كموظف رئيس لليد العاملة. وأضاف أن هذه المعطيات تشكل دافعاً رئيساً لعقد «مؤتمر اقتصادات الشرق الأوسط» ودور القطاع الخاص في الرياض، إذ دفعت تلك التحديات، إلى جانب التأثير المتوقع لزيادة فاعلية القطاع الخاص في دول المنطقة على صعيد زيادة فرص التكامل الاقتصادي وجني ثمار التجارة البينية والاستثمار المشترك، إلى زيادة الاهتمام الدولي الحكومي واهتمام المؤسسات الدولية المعنية بتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف البيان: «انطلاقاً من تقدير دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، حرص صندوق النقد الدولي على المبادرة إلى عقد مؤتمر دولي بالتعاون مع مجلس الغرف ومؤسسة التمويل الدولية بدعم كامل من وزارة المال، بهدف التعرف الى الفرص والتحديات التي تواجه نمو القطاع الخاص في دول المنطقة، ووضع استراتيجيات عملية لتعزيز دور القطاع في مجال التنمية الاقتصادية والبشرية».
ويناقش المؤتمر خمسة محاور رئيسة، يتطرق الأول إلى نقاط القوة والضعف في القطاع الخاص في الشرق الأوسط، والثاني إلى التجارب الدولية في تطويره. ويناقش الثالث دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تنمية القطاع الخاص، بينما يسلط الرابع الضوء على القطاع والنمو الشامل، أما الخامس فسيعقد بعنوان «نحو دور أقوى للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط ...الأولويات والفرص».