دهم مساجد في السليمانية بحثاً عن عناصر «القاعدة»

أعلنت مديرية الأمن في السليمانية مصادرة أجهزة حاسوب تحتوي على «أدلة ووثائق» لم تكشف طبيعتها خلال حملة تفتيش شملت عدداً من مساجد المدينة، في إطار التحقيقات الجارية للحد من التحاق الشبان الأكراد بالجماعات الإسلامية المتشددة في سورية، فيما حذّرت وزارة الأوقاف في حكومة إقليم كردستان من تنفيذ حملات تفتيش للمساجد من دون موافقتها.
وكانت مديرية الأمن أعلنت اعتقال 16 شخصاً بتهمة الإرهاب من أصل 63 شاباً التحقوا بالقتال إلى جانب الجماعات الإسلامية المتشددة في سورية، في وقت ارتفع القتلى في صفوفهم إلى 11 قتيلاً.
وجاء في بيان للمديرية أمس: «استناداً إلى تعليمات وزارة الشؤون الدينية التي تؤكد بشكل واضح أن المساجد أماكن للعبادة حصراً، يمنع استخدامها للنشاطات والاجتماعات، أو الإقامة فيها او استغلالها في مخططات او نشاطات تنظيمية مشددة، ووفقاً للمادة السابعة من القانون رقم 5 لعام 2011، الخاصة بجهاز أمن الإقليم، وبعد الحصول على معلومات، تمكنت أجهزتنا وفي أوقات متباينة من تفتيش عدد من المساجد، تم خلالها ضبط أجهزة حاسوب فيها أدلة ووثائق، تعود لأشخاص يقيمون في المساجد بصورة غير قانونية».
ودعت حكومة الإقليم والجهات ذات العلاقة ورجال الدين والمواطنين إلى «الحيطة، والمساهمة في الحفاظ على أمن الإقليم، وحياة الشباب الذين تسعى بعض الأيادي لتحريف مسارهم، وتوظيفهم للقتال ضد الأكراد (في سورية)»، وحذرت من أن «أي شخص يقدم المساعدة لهؤلاء، سيتعرض لعقوبات قانونية صارمة».
وقال مصدر أمني مطلع ل «الحياة» إن «بعض الشبان العائدين اعتقلوا، على رغم وعود السلطات بعدم التعرض لهم أو إخضاعهم للتحقيق، خصوصاً بعد تفجيرات أربيل في أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي، كما أعلنت الأجهزة الأمنية في السليمانية أخيراً اعتقال عناصر مماثلة»، وأضاف أن «بعض هؤلاء يعود إلى الإقليم لأهداف محددة من دون أن يفك ارتباطه التنظيمي، وقد تم اعتقال أحد العائدين وكان مشاركاً في الهجوم الأخير الذي تعرضت له مديرية الاستخبارات في كركوك».
وفي سياق آخر وجه رئيس «اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كردستان» عبدالله ملا سعيد في بيان أمس انتقادات إلى الإجراءات الأمنية في السليمانية، وقال إن «الغرف المشار إليها في بيان مديرية الآسايش تعمل وفق رخص رسمية، ونحن نعطي الحق لاتخاذ إجراءات أمنية ضد المشتبه بهم الذين يشكلون خطراً على أمن الإقليم إلا أن الطريقة لم تكن لائقة، وكان بالإمكان استدعاء المشتبه بهم للتحقيق، كما أن التفتيش لم يتم بموافقة وزارة الأوقاف، وهذا الإجراء محل استنكارنا، ونأمل بألا يتكرر».