التحدي الأكبر للرياض ليس النفط الصخري بل ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة

رأى «بنك جدوى الاستثماري» السعودي في دراسة أن ارتفاع الطلب على الطاقة في السعودية يمثل تهديداً أكبر من زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي. وقال مدير البحوث في البنك، «يظل التحدي الطويل المدى أمام صناعة النفط والغاز في السعودية الطلب المحلي المرتفع على النفط والغاز وتصاعده» متحدثا عن 25 سنة مقبلة. وتابع «يتفاقم الوضع نتيجة انخفاض الأسعار محلياً ما يشوّه أي قرارات اقتصادية محلية ويقلص الدخل المتاح من صادرات المملكة من النفط».
ويُتوقع أن يهبط الطلب العالمي على النفط الذي تنتجه دول أعضاء في «أوبك» مثل السعودية، وأن يصاحبه هبوط لأسعار الخام على مدى السنوات القليلة المقبلة، ويرجع ذلك إلى حد بعيد لزيادة الإمدادات من أميركا الشمالية.
غير أن «جدوى للاستثمار» يتوقع أن يكون تأثير ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة على السعودية محدوداً نتيجة انخفاض كبير لمستويات إنتاج المكامن وإنتاجيتها المحدودة. واعتبر التركي أن التأثير الرئيس للنفط الصخري الأميركي في صادرات الخام السعودية سينصب على الأرجح على تقليص فوارق الأسعار بين الخامات الخفيفة والثقيلة ما قد يغير أسلوب تكرير النفط في أوروبا.
ولكن «جدوى» اعتبر إن التأثير الأبرز للهيدروكربونات الصخرية الأميركية سيقع على عاتق شركات البتروكيماويات السعودية التي تعتمد على الغاز. وأشار إلى أن من الصعب على الصناعة السعودية منافسة إمدادات الغاز الطبيعي الوفيرة والمنخفضة السعر المتاحة لمنتجي البتروكيماويات في الولايات المتحدة وقد يدفع ذلك بعضهم لافتتاح مصانع في الولايات المتحدة.
إلى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، إن العراق يرغب في تصدير النفط عبر خط أنابيب من المنطقة الكردية في شمال العراق لكن أي إمدادات يجب أن تكون بموافقة بغداد وذلك بعد بدء ضخ الخام عبر الخط يوم الجمعة.
وأبلغ الشهرستاني الصحافيين بالاتفاق خلال اجتماعات جرت مع المسؤولين الأتراك في الآونة الأخيرة، على أن السماح بتصدير النفط الخام من أي مكان في العراق يصب في مصلحة الجميع لكن يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية. واعتبر أن التصدير من دون موافقة بغداد سيكون انتهاكاً لسيادة العراق وسيكون على الحكومة العراقية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية ثرواتها.
انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» عن 109 دولارات للبرميل قبل اجتماع مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي) الأميركي الذي، بدأ أمس ويستمر إلى اليوم، وقد يبت خلاله أمر تقليص برنامجه للإنعاش النقدي.
وإذا قلص المجلس برنامج شراء السندات فإن ذلك سيدعم الدولار، ما سينال من السلع المقوّمة بالعملة الأميركية ومن بينها النفط. وقال المحلل لدى بتروماتريكس، أوليفر جاكوب «اعتقد انه سيكون من الصعب بناء مراكز قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة». ونزل برنت تسليم شباط (فبراير) 64 سنتاً إلى 108.77 دولار بعد أن أغلق أول من أمس مرتفعاً 1.64 دولار. وهبط سعر عقود الخام الأميركي 17 سنتاً إلى 97.31 دولار للبرميل وكان أغلق مرتفعاً 88 سنتاً الاثنين.