«لا خطوط حمر» بين الحكم المصري و «الإخوان»

توقع محللون تصاعداً في «الصراع» بين الحكم في مصر وجماعة «الإخوان المسلمين» بعد انهيار مزيد من «الخطوط الحمر» في المعركة الدائرة بين الطرفين منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) من العام 2013.
وفجّر عزل مرسي معركة بين السلطة و «الإخوان» هي الأعنف منذ عقود، قادت الجماعة إلى «قائمة الإرهاب» وتسببت بسجن قادتها بتهم تصل عقوبتها إلى «الإعدام» ومن بينها «التخابر» لمصلحة دول أجنبية. لكن على رغم ذلك، ظلت هناك «مواءمات سياسية» تحكم ذلك الصراع، فبقيت قيادات موالية للجماعة ومرسي طليقة وتمارس نشاطاً سياسياً لفترة، كما وتُشارك في اجتماعات ل «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده الجماعة تحت أعين أجهزة الأمن. الجماعة من جانبها، نفت عن نفسها تهمة «الإرهاب»، ودانت هجمات عدة أودت بحياة جنود في الجيش والشرطة، وإنِ انتقدت ما اعتبرته «إقحام الجيش في شؤون السياسة»، إلا أنها ظلت لفترة تبدي «حرصاً» عندما تتحدث عن الجيش.
لكن تلك المعادلة لم تعد، كما يبدو، تحكم العلاقة بين الطرفين، إذ بدأت مرحلة «الصراع المفتوح»، التي تجلت في اعتقال القيادي في جماعة «الإخوان» الدكتور محمد علي بشر الذي مثّل الجماعة في مفاوضاتها مع الدولة والمسؤولين الأجانب الذين توافدوا على مصر بعد عزل مرسي، وظل في منأى عن الملاحقة الأمنية إلى يوم اعتقاله الأربعاء الماضي.
ولم يعد لقادة «تحالف دعم الشرعية» رفاهية الاجتماع في الغرف المغلقة لتخطيط تحركهم. وقال مصدر في «التحالف»: «بات الاجتماع بين مكونات التحالف محفوفاً بالأخطار. منذ شهور لم نجتمع، الأمور تدار بالاتصالات الهاتفية، وفي نطاق محدود أيضاً خشية التسجيلات. منذ مداهمة مقرات أحزاب ومنع مؤتمرات صحافية، علمنا أن أي اجتماع يُمكن أن يتم دهمه واعتقال المشاركين فيه».
ومثّل أيضاً تحويل «مرشد الإخوان» محمد بديع على محكمة عسكرية أواخر الشهر الماضي في اتهامه بالتحريض على العنف في مدن القناة، تصعيداً آخر ل «الصراع»، لا سيما أن بديع بات يواجه احتمال صدور حكم قاس في تلك القضية، وفي فترة وجيزة.
وقال مصدر سياسي قريب من الحكم ل «الحياة»، إن ما يظهر على أنه تصعيد من الدولة في مواجهة الجماعة، هو في حقيقة الأمر رداً على التشدد والتصعيد الذي تُبديه.
وأوضح المصدر أن التحقيقات مع مسلحين ومتشددين أظهرت أن هناك «اتصالات بين جماعة الإخوان وقوى وجماعات متشددة وإرهابية. الجماعة تقف وراء عمليات عنف في البلاد، وهذا أمر معروف منذ فترة، لكن ما يُثير القلق، هو نشر الأفكار العنيفة والمتطرفة في المجتمع، وبين أوساط الشباب».
وأضاف المصدر: «الدولة لم تعد تحتمل الكذب الذي تمارسه جماعة الإخوان، وتخطيها حدود الصراع السياسي إلى حد تدمير الدولة. الإخوان يحرضون صراحة على مقاطعة الخدمة العسكرية الإلزامية ويُشككون في عقيدة الجيش المصري الراسخة وفي قدراته، وبالتوازي مع ذلك يُروجون للتشدد وما يُسمى «دولة الخلافة». أخيراً رفعوا أعلام داعش علانية وهتفوا باسمها في تظاهراتهم حتى في وسط القاهرة. هدف الجماعة بات واضحاً، وهو جر مصر إلى السيناريو السوري، والحكم لن يسمح بذلك».
وقال المصدر: «الدعوة إلى تظاهرات «الثورة الإسلامية» يوم الجمعة المقبل، أظهرت مخطط الإخوان بجلاء، على رغم أن الجماعة لم تتبن الدعوة صراحة، إلا أن الداعين لتلك التظاهرات محسوبون عليها، وتم التنسيق مع الجماعة قبل تلك الدعوة، وهي - وفق المعلومات المتوافرة لدى الأجهزة - تؤيدها، وكل الإخوان سيخرجون في تلك التظاهرات. رفع المصاحف له دلالة، وهي أن الجماعة تريد إصباغ الصراع السياسي بصبغة دينية، لأنها فشلت في كسب المعركة السياسية بعدما سارت الدولة في استحقاقات خريطة الطريق بنجاح، فغلّبت الجماعة الجانب الديني، وهذا يظهر أيضاً في تبرير المحسوبين عليها لمطالبتهم الشباب بعدم تأدية الخدمة العسكرية». وتابع: «خطاب الإخوان العلني بات أقرب إلى خطاب الجماعات الإرهابية المتشددة التي تتبنى فكراً تكفيرياً للحاكم ومؤسسات الدولة وحتى المجتمع. هذا التشدد فرض حتمية القضاء على تلك الأفكار. لم تعد هناك أي فرص للجماعة بعدما تخطت كل الحدود».
ولوحظ أن «تحالف دعم الشرعية» يُصعّد تدريجياً في بياناته وخطاباته من لجهته في وصف الحكم الحالي، كما زالت تدريجياً حدود انتقاده للجيش ووصفه قادته، وهو أمر اعتبرته مصادر الحكم بمثابة «حرب نفسية هدفها كسر هيبة الجيش والتشكيك في عقيدته القتالية وقدراته العسكرية. الألفاظ والعبارات التي يستخدمها الإخوان في الحديث عن الجيش «حرب كلامية» تُمهد لحرب عسكرية تبتغيها جماعة لا تدرك محدودية قدراتها وقدرات الجماعات الإرهابية التي تُحركها أمام جاهزية قواتنا. جماعة الإخوان تتحدث في خطابها العلني عن أن المعركة الحالية «وجودية»، والدولة قبلت توصيفها». وقالت المصادر ذاتها: «لم يعد محلَّ شك أن دولاً لديها طموح إقليمي تستخدم الإخوان في النيل من مصر. الجماعة نفسها تدرك ذلك، لكن الوطن لم يعد في دائرة اهتمامها. هل من الصدفة أن يرفع الإخوان أعلام داعش قبل ما يسمونه «الثورة الإسلامية» بأسبوع؟»، مضيفة: «جماعة الإخوان ترغب وتخطط لتكرار سيناريو جمعة الغضب في 28 كانون الثاني (يناير) من العام 2011، يوم الجمعة المقبل. هم يتوهمون أن المساجد ستنتفض بعد صلاة الجمعة وسيهب الناس رافعين المصاحف في مواجهة القوات، وسيكسبون المعركة، لكنهم لن ينجحوا».
من جانبه، أقر مصدر في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي بأن أطرافاً داخل التحالف لم يسمها «تؤيد العنف ضد قوات الجيش والشرطة. هناك من يقول (كما شباب «فايسبوك»): ماذا جنت السلمية؟». وأضاف: «جرت اتصالات قبل الدعوة إلى «الثورة الإسلامية» كي يتبناها التحالف، وكانت جماعة الإخوان مؤيدة، لكن أطرافاً في التحالف رفضت وحذرت من أن تبني تلك الدعوة التي طرحتها «الجبهة السلفية» سيدفعها للانسحاب من التحالف، ومن بين تلك الأطراف «الجماعة الإسلامية»، ثاني أكبر المكونات في التحالف».
وقال المصدر: «هناك قيادات لا تُدرك خطورة الانجرار وراء اندفاع الشباب. هناك من يتحدث عن أن الشباب أكثر شجاعة من القيادات، ويقول بضرورة أن ننقاد ولو لمرة وراء آراء الشباب. هؤلاء لا يدركون أن هذا الاندفاع أول من سيدفع ثمنه هم الشباب أنفسهم»، مضيفاً: «تظاهرات الجمعة المقبلة لن نجني من ورائها إلا مزيداً من الخسائر والضحايا، ولن تؤدي إلى نتيجة».