صندوق النقد يقرّ بيع 400 طن من احتياط الذهب

في خطوة تترقبها الأسواق منذ 16 شهراً، وافق مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي على بيع 403 أطنان من الذهب بقيمة إجمالية تساوي 13 بليون دولار، تشكل 12 في المئة من احتياطه من الذهب، الذي يعتبر الأضخم بعد الولايات المتحدة وألمانيا، في الأسواق العالمية لتنويع مصادر دخله ودعم الإقراض الميسّر إلى الدول الفقيرة في أفريقيا.
وأفاد المدير العام لصندوق النقد دومنيك ستروس - كان بأن قرار البيع الذي أعلن للمرة الأولى في نيسان (أبريل) العام الماضي، حظي بتأييد «ساحق» من ممثلي الدول الأعضاء ال186 فيه، مشدداً على ان عمليات البيع ستجري بصورة «منضبطة وشفافة» لتجنّب إحداث إرباك في سوق الذهب العالمية.
ولفت محللون إلى أن قرار البيع ما كان ليتخذ لولا موافقة الولايات المتحدة، التي تمنحها حصتها البالغة 17 في المئة من الأصوات «حق النقض»، إلا أن البنوك المركزية الأوروبية مهّدت للقرار بعد الاتفاق الذي أبرمته في نيسان الماضي لخفض مبيعاتها من الذهب إلى 400 طن سنوياً.
ويتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الذهب في الفترة الزمنية بين إعلان قرار البيع وصدور الموافقة عليه من 850 دولاراً للأونصة إلى 1010 دولارات حالياً إلى تعزيز حصيلة البيع بثلاثة بلايين دولار.
لكن صندوق النقد الذي اعترف أن طرح كمية ضخمة من الذهب للبيع في شكل مفاجئ يربك الأسواق، أعلن اتخاذ إجراءات احتياطية، أهمها الشفافية، خصوصاً إشعار الأسواق بعمليات البيع قبل حدوثها وإخضاعها لرقابة محايدة منتظمة لطمأنة المتعاملين بأن العملية تجري بصورة «مسؤولة». وأبدى الصندوق استعداده لبيع الذهب مباشرة وفقاً لسعر السوق إلى البنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام الأخرى المخولة، في حال أبدت رغبة في ذلك.
وأفاد ستروس - كان في بيان حدد فيه الأهداف التي يأمل الصندوق في تحقيقها من بيع الذهب أن «قرار تسييل كمية محدودة من احتياط الذهب يؤمّن للصندوق قاعدة دخل سليمة في المدى البعيد، ويمكّنه من تلبية حاجة ملحة لزيادة الإقراض الميّسر للدول الفقيرة إلى 17 بليون دولار في السنوات الخمس المقبلة، وضمان جاهزية ثمانية بلايين دولار منها في السنتين المقبلتين». وأوضح أن «المجلس التنفيذي وافق على إعفاء قروض الدول الفقيرة من الفوائد كلياً لغاية نهاية عام 2011 ولاحقاً خفض الفوائد بصورة دائمة».
ويعتزم صندوق النقد طبقاً لنموذج جديد للدخل استثمار الأرباح المحققة من بيع الذهب واستخدام عوائد الاستثمار لتمويل نشاطه الإداري، غير الإقراضي، الذي يشمل الرقابة على اقتصادات الدول الأعضاء وسياساتها المالية، بما يتيح له تخفيض اعتماده على عوائد الإقراض. كما يعتزم استخدام أرباح بيع الذهب لتغطية كلفة الفائدة على الزيادة التي أقرها أخيراً في حجم الإقراض للدول الفقيرة، التي تضررت في شدّة جراء الأزمة العالمية. ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على اعتماد حقوق سحب خاصة قيمتها 2.3 بليون دولار لهذا الغرض.