الجزائر تتعاون اقتصادياً مع فرنسا وتغلق باب التنسيق الأمني

بدأ رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك آيرولت زيارة للجزائر تستمر يومين للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين اللذين يحاولان إرساء دعائم حوار سياسي منتظم يتجاوز التعاون الاقتصادي، في حين توقع كثير من المراقبين فشل الجهود على هذا الصعيد، بحكم تمسك كل دولة بمواقفها خصوصاً في ما يتعلق بنزاع الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة «بوليساريو».
وقال مصدر ديبلوماسي جزائري أن اجتماع اللجنة المشتركة (الذي تقرر بموجب «إعلان الجزائر» خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر قبل سنة) يهدف الى إرساء حوار سياسي منتظم «ذي مستوى جيد» بين البلدين ووضع آلية متابعة للعلاقات الثنائية.
ورافق آيرولت وفد حكومي موسع، ضم وزراء الداخلية مانويل فالس والتجارة الخارجية نيكول بريك وتقويم الإنتاج أرنو مونتبورغ والتربية فانسون بيون والتعليم العالي جنيفياف فيوراسو والوزير المكلف شؤون المدينة فرنسوا لامي ووزير شؤون قدامى المحاربين قادر عريف والوزيرة المكلفة شؤون الفرنكوفونية والجالية الفرنسية في الخارج يامينة بن غيغي. كما ضم الوفد عدداً من البرلمانيين والمقاولين ورئيس منظمة أرباب العمل الفرنسيين جون بوريل.
ورأى المصدر الديبلوماسي أن «تنقل كل هؤلاء الوزراء يعكس مدى تنوع العلاقات الفرنسية الجزائرية التي تمس كل مجالات الحياة». وتضمن برنامج الزيارة محادثات بين آيرولت ونظيره الجزائري عبد المالك سلال، يليها توقيع اتفاقات وعقود بين البلدين.
وأبلغ مصدر مطلع «الحياة» امس، أن الجزائر رفضت طلب باريس توسيع أجندة المحادثات إلى ملفات أمنية مكتفية بالأجندة الاقتصادية، وعزا المصدر ذلك إلى أن الجزائر لا ترى جدوى لأي محادثات مع باريس في ظل تعاطي الأخيرة مع ملف مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء التي تعتبرها الجزائر منطقة نفوذ استراتيجي وعمق أمني يخصها من دون غيرها.
لذا ترفض الجزائر، وفق المصدر نفسه، مناقشة الملف المالي ما بعد الانسحاب الفرنسي، بشكل ثنائي، وتفضل أن يتم ذلك داخل هيئة الأركان المشتركة التي تضم موريتانيا ومالي والنيجر. ويثير تدخل باريس في الساحل، قلقاً في الجزائر التي رعت خريطة طريق ل «تكثيف تنسيقها مع الدول المجاورة من أجل تطويق الإرهاب».