أحكام مشددة في قضية أحداث عنف طائفية

قضت محكمة جنايات مصرية أمس بأحكام مشددة على متهمين بأحداث عنف طائفي في منطقة الخصوص، شمال القاهرة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين.
ودانت المحكمة المتهم الرئيسي، في الحادثة التي وقعت في منطقة الخصوص في محافظة القليوبية في نيسان (ابريل) الماضي، هاني فاروق وقضت بسجنه 25 عاماً وتغريمه 15 ألف جنيه، كما قضت بسجن متهمَين، هما نجيب سمير وإسكندر سمير، 15 عاماً وغرمت كلاًّ منهما 5 آلاف جنيه، والسجن المشدد ل 4 آخرين 5 سنوات، والسجن المشدد 3 سنوات لثلاثة متهمين و6 أشهر لمتهمين وبرأت المحكمة 32 متهماً.
وأكد رئيس المحكمة المستشار مصطفى مشرف ضرورة تغليظ العقوبات ضد مثيري الفتنة الطائفية، لما تحمله من تهديد لأمن البلاد واستقرارها.
وكانت النيابة أحالت 43 متهماً، بينهم خمسة هاربون، إلى محكمة الجنايات بتهم القتل والشروع في القتل والبلطجة واستعمال العنف وحيازة أسلحة من دون ترخيص وإثارة الذعر بين المواطنين وإشعال الفتنة الطائفية والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.
وكانت مشادة بين مسلم وقبطي سببت مشاجرة بالأسلحة النارية بين حشود من المسلمين والأقباط، قتل فيها 7 أشخاص وأصيب العشرات وحُرقت منازل ومتاجر لطرفي المشاجرة.
وأثناء تشييع جنازة قتلى الأحداث من الأقباط في الكاتدرائية المرقسية في العباسية، وقعت اشتباكات بين المسلمين والمشيعين الأقباط قتل فيها شخصان.
من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة جلساتها في قضية إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة اليوم، لسماع شهادة الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان السابق.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بجرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.
واستمعت المحكمة أمس على مدى 3 ساعات إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق في جلسة سرية محظور فيها النشر.
وقال مصدر قضائي مسؤول إن التساؤلات التي وجهت إلى طنطاوي تعلقت في معظمها بمعلوماته عما جرى من وقائع قتل المتظاهرين، وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية، وفيلات شرم الشيخ المباعة من رجل الأعمال حسين سالم إلى مبارك ونجليه علاء وجمال.
من جهة أخرى، قبلت محكمة النقض المصرية طعن رجل الأعمال القيادي السابق في الحزب «الوطني» المنحل أحمد عز، وألغت حكماً بسجنه 37 عاماً بتهم التربح واستغلال النفوذ. وقررت إعادة محاكمته وآخرين أمام دائرة جديدة.