إلغاء الاحتفال بعيد الاستقلال في لبنان للمرة الأولى منذ الحرب الأهلية

ألغت السلطات اللبنانية الاحتفال السنوي الرسمي بذكرى الاستقلال التي تصادف غداً السبت بسبب استمرار شغور موقع الرئاسة، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990، بحسب ما ذكر وزير الإعلام رمزي جريج لوكالة "فرانس برس".
وقال الوزير الجمعة ان رئيس الوزراء تمام سلام "وجه رسالة الى اللبنانيين في مستهل جلسة الحكومة امس اعلن فيها اننا لن نحتفل بذكرى الاستقلال هذا العام بسبب شغور منصب رئيس الجمهورية". وهي الذكرى الواحدة والسبعين لاستقلال لبنان الذي اعلن استقلاله في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1943، منهياً انتداباً فرنسياً استمر 23 عاماً.
واوضح مصدر عسكري انها "المرة الاولى التي يلغى فيها الاحتفال بذكرى الاستقلال منذ نهاية الحرب الاهلية التي شهدتها البلاد بين عامي 1975 و1990، مضيفاً "في عيد الجيش الذي صادف في الاول من آب (اغسطس)، تم كذلك إلغاء العرض العسكري الذي كنا نقوم به سنوياً".
وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 أيار (مايو). الا ان مجلس النواب فشل في انتخاب رئيس جديد بسبب عمق الانقسام السياسي في البلاد.
ويتخلل الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال في لبنان اجمالاً عرض عسكري تشارك فيه فروع القوات المسلحة والدفاع المدني والكشافة ومؤسسات اخرى، وتحضره الشخصيات السياسية والامنية، على رأسهم رئيس الجمهورية.
واوضح مصدر امني ل"فرانس برس" من جهة اخرى ان "جزءاً من قرار الغاء الاحتفال يعود ايضاً الى قضية الجنود وعناصر الامن المخطوفين" في سورية.
وفي هذا السياق، قال قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي في خطاب مباشر اليوم، إن "المتشددين الإسلاميين الذين هاجموا مناطق من لبنان هذا العام كانوا سيدخلون البلاد في دوامة حرب أهلية".
ونعى قهوجي الجنود الذين قتلوا وأصيبوا في المعارك التي منعت ما سماه "مخطط المتشددين للسيطرة على مناطق من البلاد".
وقال قهوجي في خطاب للجنود بمناسبة ذكرى استقلال لبنان: "لبنان مهدد بكيانه في أخطر مخطط إرهابي تشهده المنطقة جمعاء".
وهاجم تنظيم "الدولة الإسلامية" وجبهة "النصرة" بلدة عرسال الحدودية اللبنانية في آب، ودارت مواجهات عنيفة مع الجيش اللبناني استمرت خمسة ايام وتسببت بمقتل عشرين جندياً و16 مدنياً وعشرات المسلحين.
وانتهت هذه المواجهات بانسحاب المسلحين من عرسال الى الجرود والى سورية، الا انهم خطفوا معهم عدداً من العسكريين وعناصر قوى الامن الداخلي، قتلوا منهم ثلاثة ولا يزالون يحتجزون 27.
وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان الى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام مجتمعة بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.