«يونيفيل» تشيد بالبحرية اللبنانية ودورها في عمليات الاعتراض

أتمت القوات البحرية التابعة ل «يونيفيل» أمس عملية تسليم وتسلم للقيادة بين الأميرال الايطالي روجيرو دي بيازي وخلفه الأميرال الألماني يورغن مانهاردت، في حفلة أقيمت على متن سفينة القيادة «شيروكو» في حضور القائد العام ل «يونيفيل» الجنرال كلاوديو غراتسيانو، ونائب القائد العام للأسطول البحري الإيطالي الأميرال لويجي بينيللي مانتيللي، إضافة إلى كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية وديبلوماسيين من الدول المساهمة بقوات في «يونيفيل».
وألقى غراتسيانو كلمة شدد فيها على «العلاقة البناءة بين قوة «يونيفيل» البحرية والقوات البحرية اللبنانية التي تطورت من تدريبات بحرية مشتركة إلى إجراء عمليات اعتراض بحري مشتركة»، عازياً ذلك إلى «الاحتراف والالتزام الرائع للقوات البحرية اللبنانية».
وقال: «من خلال نشاطات المراقبة، أدّت قوة «يونيفيل» البحرية دوراً رادعاً حساساً في درء كل محاولات الإتجار غير المشروع بالأسلحة، وساهمت أيضاً في إيجاد بيئة آمنة للسفن التجارية المبحرة من لبنان وإليه».
وأضاف: «استوقفت قوة «يونيفيل» البحرية منذ بدء عملياتها في 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2006، حوالى 27 الف سفينة، وأحالت أكثر من 370 سفينة مشبوهة إلى السلطات اللبنانية لمزيد من التفتيش».
وألقى الأميرال دي بيازي كلمة وداعية قال فيها: «إن القوات البحرية اللبنانية تضطلع الآن بدور مباشر في المراقبة وفي عمليات الاعتراض البحري التي تقوم بها قوة «يونيفيل» البحرية»، مؤكداً أن «هذا التطور يشكل خطوة إيجابية إلى الأمام بالنسبة الى القوات البحرية اللبنانية لاكتساب القدرات العملانية بغية تولي السيطرة الكاملة والمستقلة على المياه الإقليمية اللبنانية».
فياض
إلى ذلك، علق عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فيّاض على ما تردد عن ابحار يخت يرفع علماً بريطانياً من جونية إلى إسرائيل بمرافقة القوات الدولية، قائلاً: «لا يجوز تحت أي مبرر حتى ولو كان دولياً أن يتم تجاوز حق لبنان في ضبط كل التحركات التي تحصل ضمن مياهه الإقليمية أو تجاوز دور الأجهزة اللبنانية المعنية». واعتبر أن «التطبيع مع إسرائيل بات عنواناً أساسياً بارزاً في حركة الاتصالات الدولية عموماً والأميركية خصوصاً وشرطاً إسرائيلياً لإطلاق عجلة المفاوضات في المنطقة».
وقال: «من غير المسموح به أن يبدو لبنان وكأنه مساحة مفتوحة لرسائل التطبيع وتعبيراته المباشرة وغير المباشرة، خصوصاً أن الجميع يعلم مقدار الخصوصية التي ينطوي عليها الموقف الوطني التي تجعل من التطبيع موضوعاً غير وارد بكل أشكاله، لا راهناً ولا مستقبلاً».