توقعات بخفض إنتاج «أوبك» في حزيران

قررت منظمة «أوبك» في اجتماع عقدته في فيينا أمس الإبقاء على سقف إنتاجها المحدد ب 30 مليون برميل يومياً وتمديد ولاية أمينها العام الليبي عبدالله البدري لسنة. وكان الإبقاء على سقف الإنتاج هذا، المحدد منذ كانون الأول (ديسمبر) 2011 متوقعاً إذ أدلى وزراء بتصريحات عدة في هذا الاتجاه قبل الاجتماع.
وقال وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي إن «السوق في أفضل وضع ممكن، الطلب ممتاز والنمو الاقتصادي في تحسن». غير أن محللي «مركز دراسات الطاقة العالمية» اعتبروا في مذكرة أن «مجرد تحديد الهدف الإجمالي للإنتاج الذي قد يكون كافياً لتفادي هبوط الأسعار خلال النصف الأول من السنة المقبلة، لكنه لن يسمح بمواجهة التحدي الفعلي الذي سيطرح على المنظمة عام 2014».
ويتمثل هذا التحدي أساساً في زيادة كبيرة وسريعة في إنتاج الدول غير الأعضاء في المنظمة، خصوصاً بفضل استخدام النفط الصخري في الولايات المتحدة. وأوضح المحللون أن «عودة الإنتاج في إيران وليبيا ونيجيريا أو زيادة قوية في الإنتاج العراقي قد تعيد طرح مسألة الحصص الفردية».
غير أن بعض المحللين يشككون في السرعة التي ستتمكن فيها إيران من العودة إلى مستوى إنتاجها الاعتيادي. ويرى محللو «بنك كريدي سويس» أن إيران في حاجة إلى فصلين فقط حتى تستعيد «75 في المئة من قدراتها الإنتاجية قبل العقوبات».
وتراجع إنتاج ليبيا منذ الصيف بسبب إضرابات وتظاهرات في مواقع الإنتاج والتصدير وسط القتال الجاري بين مقاتلين إسلاميين والجيش، فهبط إلى نحو 250 ألف برميل يومياً مقارنة بإنتاجها المعتاد البالغ 1.5 مليون.
وقال مندوب في «أوبك»: «السؤال ليس هل سيجري التخفيض بل متى». وأقر مندوب من دولة خليجية منتجة بذلك قائلاً: «ربما نتحدث عن خفض الإنتاج في غضون ستة أشهر». وترى إيران والعراق أن حالة كل منهما خاصة بسبب الإنتاج المفقود جراء العقوبات. وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة إن بلاده سترفع الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يومياً حين ترفع العقوبات حتى وإن نزل سعر الخام إلى 20 دولاراً للبرميل.
ويمكن للعراق وايران ان يضيفا الى الأسواق ما يصل الى مليوني برميل يومياً ما سيجبر المنظمة على خفض حصص الانتاج اعتباراً من منتصف سنة 2014.
وهبط خام «برنت» صوب 112 دولاراً للبرميل أمس بعد الاجتماع على رغم ارتفاع الخام الأميركي بعدما أظهرت بيانات هبوط المخزونات في الولايات المتحدة.