العودة: التحكم في تحديد جنس المولود «جائز» ... بشروط

أكّد المشرف العام على مؤسسة «الإسلام اليوم» الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، أن تنظيم النسل بين المولود والآخر، بحيث يُستثنى في ذلك ما يتعلق بالتربية وتوفير المصالح والرزق، لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، مشيراً إلى أن تنظيم النسل جائز، كما أن تحديد جنس المولود جائز، ولكن بشروط.
وقال سلمان العودة، في حلقة برنامج «حجر الزاوية»، الذي بث على فضائية mbc أمس، والتي جاءت بعنوان «الإنجاب»: «إن كثيراً من الناس يخلطون بين تحديد النسل وتنظيم النسل»، مضيفاً أن تحديد النسل في الغالب هو نوع من التقنين الرسمي أو الحكومي وهو غير جائز.
وفي ما يتعلق بتنظيم النسل، أوضح أنه يحدث من دون قانون رسمي، «وإنما هو وعي وثقافة وإدراك يتوافق عليه الزوجان، بحيث يصبح هناك استخدام وسائل مباحة لتنظيم النسل بين المولود والآخر، فجماهير أهل العلم يرون جواز مثل هذا العمل، ما دام لم يستهدف – مثلاً – قطع النسل بشكل نهائي، ولا تحديد النسل بطريقة قانونية أو رسمية». وعن تحديد جنس المولود، أشار إلى أنه إذا كان المقصود منه رغبة أحد الأبوين في جنس من دون آخر «عادات جاهلية أنه يريد ذكوراً ولا يريد إناثاً كما يقع عند بعض العرب فهذا لا يجوز، لأنه يعتمد على مبدأ ونظرية فاسدة ومخالفة للشريعة، ومخالفة لحكم الله تعالى في أنه خلقكم من نفس واحدة، وكذلك إذا كانت المقاصد سيئة أو فاسدة، أو تحولت إلى عبث بالتكوين والتركيبة البشرية، وتغليب جانب على جانب أو جنس على جنس، لأن هذا من المقاصد الربانية في التوازن».
وأضاف العودة: «في حال كان هناك سبب وجيه مثل أن يكون المتزوجان أقارب، ويمكن للمولود الذكر أن يصاب جراء ذلك بمرض مثل فقر الدم أو التخلف، أو أن تصاب الأنثى بمرض، أو ما أشبه ذلك من الأسباب التي لها اعتبار وقيمة، فإن ذلك يعد سبباً وجيهاً لأن يكون هناك تحديد للجنس، شرط أن يكون قبل التكوين، لأنه لا يخالف إرادة الله». وفي ما يتعلق بأطفال الأنابيب، أوضح أن هناك من يغلق الباب تماماً، وهناك من يفتحه من دون ضبط، مشيراً إلى وجوب أن تكون الحيوانات من الرجل والبويضة من المرأة، «على ألا يجوز خارج هذا النطاق مطلقاً، بحيث يوضع الجنين ويزرع من جديد في رحم الأم، ويحقن في رحم الأم، وهذه الصورة جائزة».