قطر تدعو الدول العربية إلى تفعيل مشاركتها في مفاوضات التجارة العالمية

دعا وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، الدول العربية إلى المشاركة في مفاوضات التجارة العالمية «في شكل فعّال ومؤثر يحقق الاستفادة القصوى من الفرص التي تتيحها منظمة التجارة العالمية، بما يعنيه ذلك من تنسيق فعّال ودعم لآليات عمل المجموعة العربية على المستوى الوزاري ومستوى الخبراء».
وأكد في كلمة لمناسبة انطلاق «المؤتمر العربي التاسع حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية» في الدوحة أمس، والذي يناقش سُبل تفعيل قرارات اتخذت في المؤتمر التاسع للمنظمة، دعم بلاده للقضايا العربية الملحة في منظمة التجارة العالمية، ومنها مشاركة جامعة الدول العربية بصفة مراقب في المنظمة، ومسألة إدراج اللغة العربية كلغة رسمية معتمدة، إضافة إلى قضية انضمام الدول العربية.
ولفت إلى ما وصفه ب «البعد الإنمائي لبرنامج عمل الدوحة في أي مفاوضات مستقبلية لتعزيز الحاجات الإنمائية للدول النامية والأقل نمواً». وشدد على أهمية أن تساهم المناقشات في المؤتمر في تسليط الضوء على أولويات إنمائية لدول المنطقة، معرباً عن أمله في أن يؤدي توافق الأفكار وتقاربها في المرحلة المقبلة في منظمة التجارة العالمية إلى مشاركة الدول العربية في المفاوضات في شكل أكثر فعالية.
وتمنى الشيخ أحمد أن «تتوصل الدول الأعضاء قريباً إلى اتفاق حول تنفيذ نتائج مؤتمر بالي في ظل الانفراج الذي حدث أخيراً وتجاوز المرحلة الحرجة في هذا الشأن»، مشدداً على «دعم قطر للمنظمة في ظل جهودها الحثيثة لوضع خارطة طريق ما بعد مؤتمر بالي واستكمال عناصر أجندة الدوحة للتنمية». وأضاف: «على رغم خصوصيات كل بلد، إلا أن التجارة وفي شكل متزايد ستبقى مصدراً أساساً تعتمد عليه الدول العربية للنمو والتنمية ومواجهة الفقر والبطالة»، مشدداً على أن «مشاركتنا في التجارة الدولية لا تزال محدودة».
وعزا ذلك إلى عوامل أبرزها «العوائق التي تواجه جانبي العرض والطلب المتمثلين في ضعف القدرة التنافسية والإنتاجية، وعوائق النفاذ إلى الأسواق»، مؤكداً صعوبة «اندماج اقتصادات المنطقة في الاقتصاد العالمي إلا بنهج متكامل يشمل التجارة وجذب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية الملائمة».
وحض نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية شاوزهن يي، الدول العربية على تحقيق التكامل التجاري الإقليمي بينها والحد من مشكلة البطالة.
وأكد أن «منظمة التجارة العربية يمكنها أن تلعب دوراً بارزاً في هذا الشأن، ولكن ذلك لن يحصل إلا باتخاذ قرارات جادة وبناءة وتطبيقها سريعاً». ودعا إلى تجاوز عدد من التحديات، أبرزها القيود غير الجمركية وكلفة النقل التجاري بين الدول العربية.