وزير مصري يكشف عن اتحاد أفريقي ضخم للتجارة الحرة

كشف وزير التجارة والصناعة المصرية منير فخري عبد النور، عن أن ثلاثة تكتلات اقتصادية أفريقية ستندمج، مكونة منطقة جديدة للتجارة الحرة تضم 27 دولة، وذلك بموجب اتفاق سيتم توقيعه في القاهرة الشهر القادم.
وستجمع منطقة التجارة الحرة الجديدة أسواقاً يبلغ نصيبها 58 في المئة من النشاط الاقتصادي في القارة الأفريقية.
وسيربط الاتفاق بين السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، ومجموعة تنمية جنوب قارة أفريقيا (سادك) ومجموعة شرق أفريقيا.
وقال عبد النور إن القاهرة تتابع أيضاً السعي من أجل اتفاقات تجارية، مع مجموعة "أوراسيا" الاقتصادية ومجموعة "ميركوسور" التجارية في أميركا الجنوبية، من أجل استعادة المستثمرين الأجانب الذين غادروا مصر بعد الاضطرابات السياسية التي بدأت بانتفاضة شعبية في عام 2011.
وقال الوزير إن المبادرة الأفريقية ستنشئ "اتحاداً ضخماً للتجارة الحرة" يمكِّن المستثمرين الأجانب في مصر من الوصول بسهولة إلى 260 مليون مستهلك من جنوب أفريقيا إلى إثيوبيا. وأضاف: "سيحدث ذلك على الفور، ونتوقع قطعاً التوقيع على الاتفاق (...) التنفيذ كأي اتفاق للتجارة الحرة سيتم على مراحل، لأن بعض البلدان أسرع من الأخرى، وذلك وفق نظامها الاقتصادي وقدرتها على المنافسة، لكنه سيتم".
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، أن الاتفاق يجري الإعداد له منذ وقت طويل، وأضافت أنه "تحالف ثلاثي" يتكون من "الكوميسا" و"سادك" ومجموعة شرق أفريقيا، ولكنها أشارت إلى أن مصر لا تقوده.
وكانت مصر التي تعتمد اعتماداً كبيراً على ورادات الغاز والقمح والسلع الأساسية الأخرى، سجلت عجزاً في ميزانها التجاري قدره حوالى 35 بليون دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 حزيران (يونيو). وقال عبد النور إنه يتوقع ان يتحسن وضع مصر قليلاً بنهاية السنة المالية الحالية إلى عجز يتراوح بين 32 بليون دولار و33 بليون.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضع مشروعات عملاقة للبنية التحتية، مثل قناة السويس الجديدة، على رأس أولوياته الاقتصادية، إلى جانب الإصلاحات التي طال انتظارها لنظم الدعم والضرائب.
وقال عبد النور إنه سيعلن خلال بضعة أيام نتيجة مناقصة لوضع خطة أساسية لتطوير منطقة في جنوب شرق مصر، ترى الحكومات أنها غنية بالموارد الطبيعية، ومنها الذهب والفوسفات والكوارتز.
وتروج مصر منذ سنوات "للمثلث الذهبي" بوصفه استثماراً محتملاً في مجال التعدين، لكن لا توجد معلومات عن كمية الموراد المعدنية في المنطقة التي تمتد بين مدينة قنا بصعيد مصر ومدينتي سفاجا والقصير على البحر الأحمر.
وقال عبد النور إن المشروع قد يجتذب الاستثمارت في مجالات التعدين والصناعة والزراعة والسياحة، لكن لم يذكر إطاراً زمنياً للمشروع أو يتنبأ بعائداته المحتملة.