أكدت قطر اليوم (الأحد)، أن مشاريعها لإصلاح ظروف العمل في البلاد، لا سيما الخاصة بالمهاجرين، سترى النور في 2015، بعد الانتقادات التي تعرض لها البلد العربي لتباطئه على هذا الصعيد. وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية في بيان إنها تدرس "قانوناً جديداً قيد النظر حالياً، والذي سيحل مكان نظام الكفالة الذي تخطاه الزمن، سيعلن العام المقبل". وتسمح "الكفالة" لأصحاب العمل بالحصول على جوازات سفر من يعملون لديهم، مع منع المهاجرين من تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد من دون إذنهم. وردت الوزارة على اتهام قطر بعدم إحراز تقدم على مستوى إصلاح نظام العمل خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدة أن "هذا ليس صحيحاً. لدينا قانون جديد في دفاترنا ولدينا خطط ملموسة لتطبيق القوانين الحالية والمستقبلية في شكل أكثر فاعلية"، مضيفة أن العمل يجري أيضاً على صياغة قوانين لحماية العمال المحليين. وسبق للحكومة القطرية أن أعلنت في أيار (مايو) الماضي عن سلسلة إصلاحات لنظام العمل، وصوغ قانون عمل جديد، من أجل تحسين حقوق العمال. ومن بين تلك التعديلات، استبدال نظام الكفالة وبناء غرف نوم للعمال، وتدشين نظام لحماية الرواتب من أجل تحويلها خلال الأشهر الأولى من الشهر، مع زيادة مفتشي العمل والغرامات حتى عشرة آلاف يورو على من يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم. كما أعربت السلطات عن استعدادها لإغلاق وتغريم أماكن العمل التي لا تلتزم بساعات العمل وقواعد الأمان، بحسب اللوائح الجديدة التي قد يستفيد منها نحو 1.6 مليون شخص في البلاد. وانتقدت العديد من منظمات الحقوقية حتى الآن عدم تحديد تاريخ بعينه لتطبيق تلك الإجراءات. ودانت منظمة (العفو الدولية) الأسبوع الماضي في تقرير أن "قطر لا تضمن حقوق الإنسان لعمالها المهاجرين"، في إشارة إلى العاملين في مجال البناء والخدمة المنزلية. كما طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من قطر تعديلاً فورياً في ظروف العمال الأجانب، الوافدين للعمل في مشروعات البنية التحتية المتعلقة بتنظيم البلاد لمونديال 2022 ، وانتقد بشدة نظام الكفالة. وتتوافق هذه الانتقادات مع الجدل المثار حول منح روسياوقطر شرف تنظيم مونديال 2018 و2022 على الترتيب.
