الأردن يوقع خمسة اتفاقات لتنفيذ مشاريع تأهيل الأنظمة البيئية

وقعت وزارة البيئة الأردنية خمسة اتفاقات لتنفيذ مشاريع تأهيل الأنظمة البيئية في مناطق البادية، في إطار مشروع التعويضات البيئية. وتنص الاتفاقات التي وقعها وزراء البيئة طاهر الشخشير والزراعة عاكف الزعبي والمياه والري حازم الناصر والمدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية محمود الجمعاني ومدير المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي فوزي الشياب، على تنفيذ مشاريع ونشاطات إعادة تأهيل الأنظمة البيئية وأراضي المراعي وموارد المياه في البادية الأردنية وزيادة إنتاجيتها. وستُخصّص أيضاً لتحسين مستوى معيشة مربي الأغنام في البادية وبمشاركة المجتمعات المحلية للوصول إلى التنمية المستدامة. ويندرج ذلك في خطة العمل المجتمعية لبرنامج التعويضات البيئية الموافَق عليها من المجلس الحاكم للجنة التعويضات في الأمم المتحدة.
وتقضي الاتفاقات بتنفيذ مشاريع لزراعة الشجيرات الرعوية وحصاد مياه الأمطار ورفع كفاءة الاستفادة منها من خلال إنشاء السدود والحفائر، وتحسين نوعية المياه بتحليتها ومعالجة مياه الآبار الأرتوازية في البادية، وإدراجها ضمن المواصفات الأردنية لمياه الشرب. وتُضاف إلى ذلك حزمة من الحوافز الاقتصادية والاجتماعية تشمل توزيع الكباش والنعاج المحسنة على مربي الثروة الحيوانية والأسر الفقيرة في البادية، وتقديم الخدمات والعلاجات البيطرية للثروة الحيوانية، وتوزيع ماكينات الحلابة وتصنيع مكعبات العلف على الجمعيات التعاونية ومربي الثروة الحيوانية في البادية، وإنشاء سوق حلال وتنفيذ برامج التوعية والإعلام والإرشاد الفني والتعاوني.
وأوضح الشخشير أن هذه الاتفاقات تندرج «ضمن برنامج التعويضات البيئية في سياق التعاون القائم بين وزارة البيئة والوزارات والمؤسسات الوطنية، لتنفيذ المشاريع الهادفة إلى رفع كفاءة الاستفادة من الموارد الطبيعية في البادية وزيادة إنتاجيتها من خلال تحسين الغطاء النباتي الطبيعي وزيادة إنتاجيته، وحصاد مياه الأمطار ومعالجة مياه الآبار الأرتوازية في البادية». وأشار إلى أن هذه الاتفاقات «تأتي امتداداً لأخرى سابقة».
وأكد الناصر أهمية هذه المشاريع وتحديداً برنامج الحصاد المائي وتعلية سد الواله لاستغلال مياه الأمطار لزراعة الأعلاف والشتول الرعوية وصيانة الحفائر. وشدد الزعبي على «دور وزارة الزراعة من خلال الاتفاقات في تنمية المراعي وإنشاء المحميات الرعوية وتقديم الخدمات البيطرية المتنقلة، وإنشاء سوق الحلال لتنظيم عملية التجارة وإنتاج الشتول الرعوية التي ستُوزع في شباط (فبراير) المقبل».
ووقع في وزارة التخطيط والتعاون اتفاق منحة لدعم تنفيذ دراسات جدوى وتقديم مساعدات فنية وبناء قدرات لمشاريع تنوي الحكومة الأردنية تنفيذها بالتعاون مع الجانب الفرنسي بقيمة مليون يورو مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).
ووقع الاتفاق وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف والسفيرة الفرنسية في المملكة كارولين دوماس. وقدم سيف الشكر إلى دولة فرنسا حكومة وشعباً على دعم فرنسا المتواصل عبر سنوات من العلاقات الثنائية للمسيرة التنموية للأردن.
يذكر أن الأردن يتميز بعلاقات وطيدة مع فرنسا، حيث تقدم الأخيرة للأردن مساعدات في مجالات تنموية، أهمها في قطاعات المياه والطاقة. ففي 2012، قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية قرضاً ميسراً بقيمة 150 مليون يورو كدعم مباشر لخزينة الدولة مرتبط بتطوير سياسات قطاع الطاقة في الأردن.
وقدمت الوكالة عامي 2012 و2013 منحاً مالية بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليون يورو في مجالات المياه والطاقة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي نهاية عام 2012 قدمت الحكومة الفرنسية للأردن قرضين ميسرين لتمويل مشاريع «شركة مياه الأردن» (مياهنا) و «شركة مياه اليرموك» بقيمة إجمالية بلغت 67.8 مليون يورو.
ووقع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اتفاقان للتعاون المالي والفني مع الحكومة الألمانية لدعم عدد من المشاريع التنموية الممولة من قبل الحكومة الألمانية في إطار برنامج التعاون التنموي بين البلدين. ووقع الاتفاقين الوزير سيف والسفير الألماني في عمان رالف تاراف في حضور ممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك الإعمار الألماني.
وستقدم الحكومة الألمانية مساعدات مالية قيمتها 26.4 مليون يورو، منها 20 مليوناً قروضاً ميسرة و6.4 مليون منحاً بهدف دعم مشاريع في مجالات المياه والصرف الصحي، والتغير المناخي تنفذ من خلال بنك الإعمار الألماني، كما ستقدم الحكومة الألمانية فنية بما قيمته 14.8 مليون يورو تنفذ من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بهدف دعم مشاريع ذات أولوية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتغير المناخي.