مسؤول قطري: قضية ابن الذيب «جنائية»!

في الوقت الذي أطلق فيه شعراء وإعلاميون حملات إلكترونية تدعو إلى العفو عن الشاعر القطري محمد بن الذيب الذي حكم عليه بالسجن 15 عاماً، شدد النائب العام القطري علي بن فطيس المري على أن قضية الشاعر القطري محمد بن الذيب جنائية، كون الشاعر اقترف جناية يعاقب عليها قانون العقوبات في البلاد، كالعيب في الذات الأميرية والتحريض على قلب نظام الحكم، لافتاً إلى أنه غير راضٍ عن تخفيف الحكم المؤبد من محكمة الاستئناف إلى 15 عاماً فقط لعدم وجود مبرر قانوني لذلك.
وقال المري خلال ظهوره عبر قناة «الجزيرة» أخيراً: «القضية ليست سياسية كما يروج لها البعض الذين يريدون من خلالها النيل من قطر وليس الدفاع عن الحريات»، مشيراً إلى أن الشاعر القطري لم ينكر ما نسب إليه من جرائم أمام النيابة والمحاكم.
وأضاف أن الشاعر مطلوب للعدالة من النيابة العامة منذ عام 2010 بناء على تسجيلات تبين تحريضه على قلب نظام الحكم، إضافة إلى القصيدة التي تذم الذات الأميرية قبل اندلاع ثورات الربيع العربي.
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أعربت عن قلقها في شأن الحكم الذي أصدرته محكمة التمييز في قطر الخاص بتأييد سجن الشاعر محمد العجمي المعروف باسم ابن الذيب 15 عاماً، داعية الدوحة إلى احترام حرية التعبير والمبادرة على الفور إلى الإفراج عن الشاعر الموقوف منذ إلقائه قصيدة اعتبرت «مهينة» للحكام، مشيرةً إلى أن الطريق الوحيد المتاح أمام ابن الذيب حالياً هو طلب العفو من أمير قطر.
وكان ابن الذيب أُوقف في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، وتأجلت جلسة الحكم عليه في المحكمة الابتدائية مرات عدة قبل أن تصدر قرارها بفرض عقوبة السجن المؤبد عليه قبل عام، وفي 25 شباط (فبراير) الماضي أصدرت محكمة الاستئناف حكماً جديداً خفّضت بموجبه العقوبة على ابن الذيب إلى السجن 15 عاماً. يذكر أن عدداً كبيراً من الشعراء في الخليج أطلقوا حملات إلكترونية تناشد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إطلاق سراح الشاعر القطري محمد بن الذيب، إضافة إلى كتابة عدد منهم قصائد تنادي بالعفو عنه.