مصر توطد علاقاتها مع روسيا لكن ليس على حساب أميركا

حرصت القاهرة على تأكيد أن توطيد علاقاتها مع موسكو الذي عبرت عنه زيارة لوزيري الدفاع سيرغي شويغو والخارجية سيرغي لافروف لن يكون على حساب العلاقات مع دول أخرى، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي توترت علاقاتها مع مصر، بعد حجبها جزءاً من مساعدات عسكرية على خلفية عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي.
وعلمت «الحياة» أن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ناقش مع نظيره الروسي توقيع اتفاقات تحصل بمقتضاها مصر على قطع عسكرية روسية، خصوصاً أنظمة الصواريخ والبحرية. كما أثنى لافروف على عملية كتابة الدستور، وإن أحجم عن التعليق على عزل مرسي. وجرت جلستا محادثات بين وزيري الدفاع المصري والروسي في مقر وزارة الدفاع في القاهرة، وبين وزير الخارجية المصري نبيل فهمي ونظيره الروسي في مقر وزارة الخارجية، ثم اجتمع الوزراء الأربعة مع الرئيس الموقت عدلي منصور، قبل أن يعقدوا جلسة رباعية في إطار آلية «2+2» للتعاون بين البلدين في مقر وزارة الدفاع.
وقال منصور في بيان إن «تدعيم العلاقات المصرية - الروسية ليس على حساب دول أو قوى أخرى»، مضيفاً أن «مصر حريصة من منطلق مصالحها الوطنية على الانفتاح على كل الأطراف الدولية وتحقيق علاقات متوازنة». وأكد وزير الخارجية المصري الأمر نفسه في مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف، إذ أكد أن «وزن روسيا أكبر من أن تكون بديلاً لأحد، ونحن لا ننظر إلى الأمور بهذا الشكل». وأعلن فهمي أن «التعاون في المجال العسكري تم النقاش في شأنه بين وزيري الدفاع»، لافتاً إلى أن البلدين اتفقا على «أهمية عقد اللجنة الوزارية المشتركة» لإعطاء التعاون الثنائي مزيداً من الزخم.
وحظيت زيارة شويغو لوزارة الدفاع بحفاوة بالغة، إذ كان السيسي في استقباله لدى وصوله، كما أجريت له مراسم استقبال رسمية. وقال الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي إن اللقاء تناول «سبل دعم وتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة في البلدين في مختلف المجالات».
وعُلم أن السيسي وشويغو ناقشا «توقيع اتفاقات عسكرية مشتركة بين مصر وروسيا، بينها حصول مصر على معدات عسكرية روسية منها صواريخ وقطع بحرية، إضافة إلى الاتفاق على تبادل الزيارات العسكرية والتدريب في المرحلة المقبلة، وفتح مجال التدريب لعناصر من القوات المصرية في روسيا على أحدث الأجهزة والمعدات العسكرية».
ورست في قاعدة البحر الأحمر البحرية العسكرية أمس سفينة إمداد روسية «في إطار تعزيز الروابط والعلاقات العسكرية بين القوات البحرية في البلدين»، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بعد يومين من رسو طراد روسي في ميناء الإسكندرية.
إلى ذلك، انتهت لجنة تعديل الدستور من صوغ المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية، واشترطت موافقة ثلثي اعضاء لسحب الثقة من الحكومة بدل عتبة النصف زائد واحد التي تضمنها الدستور المعطل.
ورغم عدم حسم الخلاف في شأن مواد عدة، خصوصاً تلك المتعلقة بتفسير مبادئ الشريعة والمؤسسة العسكرية والقضاء، إلا أن الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي أكد التوصل إلى مرحلة متقدمة والانتهاء من 75 في المئة من مواد الدستور... وسيتم البدء في التصويت النهائي خلال 10 أيام».
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية أن الرئيس المعزول محمد مرسي نقل من محبسه في غرفة الحجز الوقائي الملحقة بمستشفى سجن برج العرب إلى زنزانة انفرادية عالية التأمين وبعيدة من السجناء الجنائيين، فيما تظاهر مئات الطلاب من أنصار مرسي في جامعات عدة. ودعا «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» إلى التظاهر اليوم تحت شعار «لا للعدالة الانتقامية»، بالتزامن مع رفع حال الطوارئ وإنهاء حظر التجول، ما يمثل اختبارا لأجهزة الأمن.