تشكيل ادارة كردية موقتة خطوة تنطوي على مخاطر

يرى خبراء ان تشكيل الاكراد ادارة مدنية انتقالية في شمال سورية وشمالها الشرقي يشكل تقدماً اساسياً، لكنه هش، نحو الحكم الذاتي لهذه الاقلية الكبيرة.
وجاء الاعلان الثلثاء الماضي عن ادارة انتقالية مستقلة في المناطق السورية ذات الغالبية الكردية، وهو مشروع يجرى الحديث عنه منذ تموز (يوليو) الماضي، بعدما حقق المقاتلون الاكراد مكاسب ميدانية في مواجهة مجموعات مقاتلة معارضة وجهادية. لكن الاتفاق في شأن قيام هذه الادارة المستقلة هش، لأنه لم يوقع من تشكيلات كردية كبيرة.
وقد تهدد الحرب الدائرة التي اسفرت عن سقوط اكثر من 120 الف قتيل منذ 2011 في البلاد، الجهود التي تقوم بها الاقلية الكردية لتحقيق مستوى غير مسبوق من الحكم الذاتي في سورية شبيه بالوضع الذي يتمتع به جيرانهم الاكراد في اقليم كردستان العراقي. ويشكل اكراد سورية نحو 15 في المئة من السوريين البالغ عددهم نحو 23 مليوناً.
وقال اسوس حردي وهو معلق كردي عراقي مقيم في السليمانية ثاني مدن كردستان العراق: «ان نجحت هذه الخطوة فستشكل منعطفاً هاماً جداً للأكراد في سورية حيث رفضت الدولة على الدوام منحهم الجنسية». وأضاف: «لكنني اخشى ردود فعل من جهات مختلفة، اخشى خلافات سيتحمل انعكاساتها الشعب الكردي» في تلميح في شكل خاص الى المجموعات المقاتلة الكردية او العربية الاخرى المعارضة للحكم في سورية والتي انتقدت الاعلان عن ادارة كردية.
وتضم الادارة الانتقالية الكردية في الوقت الحاضر «حزب الاتحاد الديموقراطي» بزعامة صالح مسلم، النافذ والكثير من الاحزاب الصغيرة. لكنها لا تضم «المجلس الوطني الكردي» الذي يتألف من عدد كبير من الاحزاب الكردية ويشكل جزءاً من «الائتلاف الوطني السوري» المعارض.
وانتقد «الائتلاف» اول من امس، في شدة خطوة «الاتحاد الديموقراطي» ووصفه بأنه حزب «مناهض للثورة السورية». كما اعتبره «تنظيماً انفصالياً» ويخدم نظام الرئيس بشار الاسد.
كذلك ندد اعضاء في «المجلس الوطني الكردي» بخطوة «أحادية الجانب» من «الاتحاد الديموقراطي»، معتبرين انها تعوق الجهود الرامية الى وضع حد للحرب في سورية. كما اعتبرت تشكيلات عربية ان هذا القرار يهدد وحدة البلاد.
واعتبر بهجت بشير العضو في «المجلس الوطني السوري» المعارض «ان تشكيل ادارة محلية في المناطق الكردية في غرب كردستان (المناطق الكردية في سورية) امر يفرض نفسه. لكن ينبغي ان يستوفي الشروط الضرورية لنجاحه، اولها مشاركة كل القوى السياسية الناشطة». وأسف لإعلان احزاب كردية «هذه الحكومة في شكل متسرع كما يبدو»، مشدداً على ان «ادارة المنطقة لا يمكن ان يتولاها طرف واحد من دون الاتفاق او التنسيق مع المعارضة».
اما تركيا التي تدعم مجموعات المعارضة في سورية وتسعى الى توسيع حقوق اقليتها الكردية، فعبرت ايضاً عن تحفظاتها. وقال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ان «اعلان حزب الاتحاد الديموقراطي عن ادارة مستقلة ليس ممكناً». وأضاف: «قلنا لهم ان يمتنعوا عن اي محاولة لاعلان ادارة امر واقع من شأنه ان يقسم سورية»، «آمل ان يغيروا رأيهم».
وتدير مجالس محلية كردية المناطق الكردية في الشمال السوري منذ ان انسحبت منها القوات الحكومية في منتصف العام 2012. وقد اعتبر ذلك الانسحاب تكتيكياً لحض الاكراد خصوصاً على عدم التحالف مع المعارضة المسلحة.
ووقعت معارك بين المقاتلين الاكراد و «الجهاديين» في الآونة الاخيرة. واستولت القوات الكردية في الشهر الماضي على مركز حدودي مهم على الحدود مع العراق.
وقال النائب الكردي في البرلمان العراقي محمود عثمان: «انني سعيد وغير سعيد. سعيد لقيام ادارة تدير الشؤون اليومية للسكان، وغير سعيد لعدم وجود بعض الاطراف» في هذه الادارة. وعبر عن تخوفه من صراعات داخلية بين الاحزاب الكردية في سورية، مذكراً بالحرب الدامية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في شمال العراق «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني و «الاتحاد الديموقراطي الكردستاني» بزعامة جلال طالباني في تسعينات القرن الماضي.
وأضاف عثمان: «هنا ايضاً خاضوا الحرب»، في اشارة الى اكراد العراق، «آمل ألا يعيشوا هذه التجربة»، في اشارة الى الاحزاب الكردية في سورية.