البنك الدولي ومصر يناقشان تعزيز التعاون ودعم التنمية

تزور نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنغر أندرسون القاهرة، ضمن جولة في المنطقة تلتقي خلالها عدداً من المسؤولين، على رأسهم رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي لبحث مشاريع التعاون بين الطرفين واستكمال المحادثات التي أجراها نائب رئيس الحكومة وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين خلال زيارته مقر البنك في واشنطن أوائل الشهر الجاري، والتي شهدت توقيع اتفاق لبناء محطة كهرباء جنوب حلوان.
ومن المزمع أن تبحث أندرسون مساهمة البنك في دعم مشاريع التنمية في مصر خلال الفترة المقبلة خصوصاً في مجال الطاقة. والتقت وزير المال أحمد جلال الذي أكد التنسيق المستمر مع البنك للإسراع في تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي تتضمن تطبيق برامج محددة مثل برنامج الدعم النقدي الذي يستهدف الفقراء والفئات الأقل دخلاً، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الفنية للبنك لدعم توجه الحكومة نحو تطبيق برنامج جذب القطاع غير الرسمي الذي يؤمن فرص عمل ل47 في المئة من العاملين في مصر. وسيساهم البنك في رفع كفاءة برامج الاستثمار الحكومية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي، وفي إعداد دراسات قطاعية متخصصة لتقويم بعض المجالات المهمة المرتبطة بالإنفاق العام، إضافة إلى المشاريع الأخرى التي يساهم في تمويلها بنحو 4.6 بليون دولار، من بينها 3.3 بليون لم تُستخدم حتى الآن.
وأشار جلال إلى أن مصر تسعى إلى إرساء علاقات جيدة مع المؤسسات الدولية بما يفيد الاقتصاد المصري وفي المجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة. وأضاف: «وزارة المال تسعى إلى الاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية وإمكاناتها، وخصوصاً البنك الدولي، لدعم خطط الحكومة»، مشيراً إلى استمرار التنسيق والاتصالات مع صندوق النقد، إذ دعت الوزارة أخيراً بعثة فنية من الصندوق للمساعدة في الجهود للتحول من ضريبة المبيعات إلى التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة».
وأكدت أندرسون حرص مجلس إدارة البنك على العلاقات الوثيقة مع مصر ومساندتها لتجاوز الصعوبات الحالية، مشيرة إلى أن الحكومة لديها خطة اقتصادية واضحة وشاملة وتعلم ما تحتاجه لتحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية. ولفتت إلى أن «البنك يسعى إلى الاستجابة السريعة لمطالب مصر من خلال توفير الموارد والخبرات اللازمة لدعم خطط الحكومة في كل المجالات، مع الأخذ في الاعتبار أهمية عنصر الوقت». وشددت على «أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، ودعم عمليات الإفصاح بما في ذلك الجهود والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة حالياً».
إلى ذلك أبرم وزير الكهرباء والطاقة أحمد إمام ثلاثة عقود طاقة ب325 مليون جنيه (47.1 مليون دولار) تشمل المضخات، ومسخنات مياه التغذية ومعالجة المياه لمشروع محطة توليد كهرباء السويس البخارية بقدرة 650 ميغاوات، والتي تبلغ كلفتها 4.7 بليون جنيه. يذكر أن المحطة هي أحد مشاريع الخطة الخمسية 2012 - 2017، ومن المزمع تشغيلها مطلع عام 2016، كما ستُربط بالشبكة الكهربائية القومية الموحدة، بجهد 500 كيلوفولت.
ومن المقرر تنفيذ هذا المشروع بنظام تعدد العمليات، وعددها 19. وبتوقيع العقود الثلاثة يكون تم التعاقد على 13 عملية. ويشارك في التمويل كل من «بنك التنمية الإفريقي» و «بنك التنمية الإسلامي» و «البنك الأهلي»، إضافة إلى الموارد الذاتية لشركة «شرق الدلتا» لإنتاج الكهرباء.