مصادر أميركية ل«الحياة»: التقارب مع طهران عمره أكثر من سنة

أرخت محادثات جنيف بظلالها على العاصمة الأميركية في انتظار ما سيحمله الاتفاق المبدئي بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى، في ظل تريّث الكونغرس في فرض أي عقوبات جديدة، في مقابل تأكيد مصادر موثوقة ل«الحياة» أن التقارب الإيراني-الأميركي حول هذا الاتفاق عمره أكثر من عام، كما أوردت تقارير إعلامية أن وزارة الخزانة وبتوجيه من البيت الأبيض قلصت حجم العقوبات في الأشهر الستة الماضية.
وتابع الوسط السياسي الأميركي محادثات جنيف وفرص الاتفاق المبدئي مع إيران حول ملفها النووي. وعلمت «الحياة» من مصادر موثوقة أن التهيؤ لهذا الاتفاق بدأت ملامحه تتضح في ربيع 2012 أي قبل إعادة انتخاب باراك أوباما لولاية رئاسية ثانية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. غير أن موسم الانتخابات الأميركية وبعدها الإيرانية حتّم التمهّل في إنجازه، على رغم أن المفاوضات حول تفاصيله كانت مفهومة لدى الطرفين. لكن ردّ واشنطن للإيرانيين يومها كان «الانتظار إلى ما بعد الانتخابات» الأميركية ولعدم التأثير على حظوظ أوباما. وسهّل انتخاب حسن روحاني في حزيران (يونيو) الماضي، وانفتاحه على الغرب، المجال أمام إدارة أوباما للمضي في عملية المفاوضات كما حاولت وبحسب تقرير لموقع «ديلي بيست» إبداء مرونة أكبر في موضوع العقوبات منذ وصول روحاني.
وكشف الموقع أن البيت الأبيض بدأ بالفعل خفض وتيرة العقوبات على إيران بعد انتخاب روحاني، وأن وزارة الخزانة الأميركية تحولّت من إدراج 100 شخص ومؤسسة وجهة إيرانية على جدول العقوبات في الأسابيع الستة قبل الانتخابات، إلى إدراج ستة أشخاص وأربع شركات في الأشهر الستة التي تلت انتخاب الرئيس الإيراني الجديد.
وأكدت مصادر موثوقة ل «الحياة» أن وزارة الخزانة خفضت وتيرة العقوبات بناء على طلب مباشر من الخارجية والبيت الأبيض، ما أدى إلى حال من التشنّج داخل الإدارة والمكاتب المسؤولة عن ملف العقوبات في الوزارات المعنية.
وتزامنت خطوات الإدارة الأميركية مع فتح قنوات اتصال مع إيران توجتها المكالمة الهاتفية بين روحاني وأوباما في 28 أيلول (سبتمبر) الماضي. كما سعت لممارسة ضغوط على الكونغرس لوقف استصدار أي عقوبات نفطية أو مالية جديدة في مجلس الشيوخ. وينتظر النواب ما سيسفر عنه اتفاق جنيف حول تجميد التخصيب للتصويت على العقوبات الجديدة أو إعطاء الديبلوماسية وقتاً إضافياً والتجاوب مع مطالب الإدارة بتجميد المشروع.
وأكد المسؤول السابق في الخارجية الأميركية نيكولاس بيرنز، الذي تولّى الملف الإيراني من عام 2005 إلى 2008، أن أي اتفاق يستلزم غاية كبيرة من «التدقيق والكشف» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنجاحه، مشيراً إلى أن الاتفاق «في المصلحة الأميركية وسيكون موقتاً لامتحان المسار الديبلوماسي مع طهران وبغرض إبطاء برنامجها النووي لمنعها من امتلاك القدرة لتطوير قنبلة ذرية». واعتبر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أخطأ في مواجهة أوباما في هذه المرحلة حول الاتفاق المبدئي المنتظر، ولأن هذا الأمر «يقوّي إيران». وحض على جعل أي تخفيف للعقوبات أمراً موقتاً ومرناً يمكن التراجع عنه في حال أخلت طهران بالتزاماتها.
وعموماً، رحّب الوسط السياسي الأميركي بالأنباء عن اتفاق على رغم التشكيك الكبير بنوايا طهران، فيما انتقده نواب من اليمين الجمهوري مثل إيليانا روس ليتينين التي رفضت أي خطوات لخفض العقوبات المفروضة من الكونغرس.