السلطة الفلسطينية تدرس الخيارات القانونية بعد الكشف عن موت عرفات اغتيالاً

بدأت المؤسسات الفلسطينية دراسة الخيارات القانونية بعد صدور تقرير المختبر النووي السويسري الذي يشير إلى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات اغتيالاً استناداً إلى وجود نسبة كبيرة من مادة البولونيوم في رفاته تزيد 18 مرة عن المعدل الطبيعي لوجود هذه المادة في جسم الإنسان، فيما سارعت إسرائيل، على غير عادتها، إلى نفي اتهامات تربطها باغتيال عرفات.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن المرحلة التالية ستكون الكشف عن الفاعل وتقديم الدليل على ضلوع إسرائيل في عملية الاغتيال. وذكر رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني المستشار فريد الجلاد ل «الحياة» أنه «يوجد فرضية لدينا مفادها أن إسرائيل وقفت وراء الاغتيال، لكن السؤال بالنسبة لنا في هذه المرحلة هو تقديم الدليل على ذلك».
وقال الجلاد إن التقرير يكشف ضلوع دولة في عملية الاغتيال، وهي جريمة اغتيال سياسي. وأضاف: «وعندما تتوافر الأدلة يمكن اللجوء إلى الجهة صاحبة الاختصاص لمقاضاة الدولة الفاعلة».
وقالت السيدة سهى عرفات ل «الحياة» إنها تنتظر نتائج القضية التي رفعتها أمام القضاء الفرنسي في اغتيال زوجها. وأضافت: «أنا أثق بالقضاء الفرنسي والعدالة الفرنسية، وسأنتظر. لكن في غضون ذلك سأجرى التحضيرات اللازمة للخطوة التالية في حال حدث تأخير في القضية المرفوعة أمام القضاء الفرنسي».
ولفتت إلى أن «القضية الآن في يد السلطة الفلسطينية التي عليها التحقيق والبحث عن الأداة التي استخدمت في الاغتيال، أي الشخص الذي قام بإيصال مادة البولونيوم القاتلة إلى الشهيد».
وذكرت أن خبراء المعهد السويسري أبلغوها بأنهم على استعداد لتقديم شهادتهم أمام أي محكمة في قضية الاغتيال، مشيرة إلى أن «المعهد السويسري هو أهم معهد للفحص النووي في العالم، والخبراء العاملون فيه أكدوا لي أن الموضوع يتعلق بجريمة اغتيال، وأنهم مستعدون للظهور أمام أي هيئة قضائية لتقديم شهادتهم في ذلك».
إلى ذلك، طالب عضو منظمة التحرير الفلسطينية أبو يوسف بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في موت عرفات
وقال إن «النتائج أثبتت تسمم عرفات بمادة البولونيوم». وأضاف «كما تم تشكيل لجنة دولية للتحقيق في مقتل رفيق الحريري فيجب ان تكون هناك لجنة دولية للبحث في مقتل الرئيس عرفات».
واتهم أبو يوسف إسرائيل بالضلوع في قتل عرفات مشيراً إلى انه «في تلك الفترة كان معروفاً للجميع أن الهدف كان إزاحة عرفات من المشهد السياسي وهو ما سعت إليه إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية».
وأضاف ان «أصابع الاتهام الآن موجهة الى إسرائيل، ومن يستطيع اثبات ذلك هو لجنة تحقيق دولية استناداً إلى التقارير والظروف التي أحاطت بمقتله».
وأعلن المتحدث باسم حركة فتح احمد عساف ان «لجنة التحقيق الفلسطينية (في وفاة عرفات) ستعقد غداً (اليوم) مؤتمراً صحافياً سيتحدث فيه رئيس اللجنة توفيق الطيراوي عن مضمون ومحتوى التقرير السويسري».
وبدأت اللجنة المركزية لحركة فتح التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعاً مساء الخميس لبحث موضوع التقرير، وفق ما اعلن عضو المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول.
وفي رام الله قال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: «إن الرئيس محمود عباس يتابع باهتمام وعن كثب، عمل لجنة التحقيق الوطنية المكلفة بالتحقيق بظروف استشهاد الرئيس ياسر عرفات».
وأضاف: «لقد أعطى الرئيس أبو مازن توجيهاته لجهات الاختصاص لمتابعة التحقيق، والكشف عن وقائع وحيثيات استشهاد الزعيم أبو عمار ووضع الحقيقة كاملة أمام الشعب الفلسطيني والعالم أجمع».
وسيعلن في رام الله اليوم الجمعة نتائج التقريرين السويسري والروسي في فحص رفات عرفات.
وقال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ل «الحياة» إن «القيادة الفلسطينية ستجتمع وتدرس الخيارات القانونية التي سنلجأ إليها». وأضاف: «لن نسمح بأن تذهب دماء الشهيد عرفات هدراً».
على غير عادتها، سارعت إسرائيل على لسان أكثر من مسؤول فيها إلى نفي اتهامات تربطها باغتيال عرفات، فيما انشغلت وسائل الإعلام العبرية بالتقرير الذي أعده خبراء الطب الشرعي السويسريون.
وفي العادة لا تعقب إسرائيل على أنباء تتعلق بنشاط أذرعها المخابراتية خارج حدودها، لكن هذه المرة سارع المتحدث بلسان وزارة الخارجية يغآل بالمور وكبار المسؤولين في مكتب رئيس الحكومة السابق أريئل شارون، الذي كان يشغل منصبه يوم وفاة عرفات، إلى نفي أية علاقة لإسرائيل بظروف وفاة الرئيس الفلسطيني، بل رموا بكرة الاتهام إلى الفلسطينيين أنفسهم. وقال بالمور في مقابلات إذاعية إن الحديث هو عن «فقاعة صابون وليس عِلماً». وأضاف أن طاقماً روسياً سبق أن تقصى وقائع وفاة عرفات وخلص إلى الاستنتاج بعدم وجود أدلة كافية على أنه مات مسموماً. واعتبر التحقيق السويسري محاولة سطحية للغاية لتحديد سبب الوفاة، وأن الأدلة الجديدة التي عرضها «ليست كافية وتفتقر إلى أسانيد علمية قوية». ووصف نتائج التقرير بأنها «حلقة أخرى في المسرحية التي تقدمها أرملة عرفات لمعارضة خلفاء زوجها»، مضيفاً أن التحقيق تم على يد جهات لها مصلحة، مثل أرملة الرئيس والسلطة الفلسطينية، «وهذه الجهات لم تبذل جهداً لفحص مصادر معلومات مهمة أخرى».
وأضاف أن ثمة عيباً كبيراً آخر في نظرية التسميم بحسب التقرير السويسري يتمثل بعدم التوجه للمستشفى الفرنسي حيث قضى عرفات ولملفه الطبي الشخصي «فكيف يمكن أن يتقرر سبب الموت في غياب رأي الأطباء الذين فحصوا المريض وعالجوه». وتابع أن عرفات الذي كان يبلغ من العمر 75 عاماً «اتبع أسلوب حياة غير صحي، وهذا سبب وفاته». وختم أن إسرائيل ليست قلقة من نتائج التقرير.
من جهته قال مدير مكتب شارون في حينه المحامي دوف فايسغلاس إنه «بحسب معلوماتي خلال عملي في مكتب رئيس الحكومة لم يكن هناك تفكير بتسميم عرفات أو المس به. فعرفات كان منذ عام 2004 على هامش الحياة السياسية الفلسطينية ومحاصراً في المقاطعة ومعزولاً ولم تكن لإسرائيل حاجة في تدبير مقتله».
ولم يتردد في التلميح إلى احتمال أن تكون «جهات فلسطينية» سممت عرفات، «فالتصفيات المتبادلة ليست أمراً غير معروف في المجتمع الفلسطيني. ولا أعرف من كانت لديه مصلحة بتصفيته لكن الواضح أنه لم تكن لدينا مصلحة في ذلك».
وقال مستشار شارون السياسي في حينه رعنان غيسين كلاماً مماثلاً، مضيفاً أن تعليمات شارون «قضت بالابتعاد تماماً عن عرفات وعدم التدخل بما يحصل له، بل اهتم بأن يعتني به الفرنسيون كي لا يكون بأيدي الإسرائيليين».
وكما فايسغلاس أشار غيسين بأصابع الاتهام ل «جهات فلسطينية بينهم رجال عرفات» بقتل الرئيس «على خلفية الصراع الذي لم ينته حتى اليوم على المال والإرث مع علمهم بأنه سيكون سهلاً اتهام إسرائيل».
ورداً على سؤال حول التهديدات بالقتل التي وجهها شارون في السابق ضد عرفات، أكد غيسين أنها لم تكن سوى «إعلانات سياسية لم يترتب عليها نتائج عملية».
وتوفي عرفات عن 75 عاماً في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 في مستشفى بيرسي دو كلامار العسكري قرب باريس بعد أن نقل إليه في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) على اثر معاناته من آلام في الأمعاء من دون حرارة في مقره العام برام الله حيث كان يعيش محاصراً من الجيش الإسرائيلي منذ كانون الأول (ديسمبر) 2001.