«تكتل التغيير» يطعن ويطلب تقصير المهل

قدم أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني إبراهيم كنعان يرافقه أعضاء التكتل: سيمون أبي رميا، آلان عون، حكمت ديب وناجي غاريوس مراجعة الطعن بقانون التمديد للمجلس النيابي أمام المجلس الدستوري.
وقال كنعان بعد الخطوة إن التمديد «جرى من دون العودة إلى الناس، وهو أمر لا يجوز، واللجوء إلى المجلس الدستوري يعني أننا لم نفقد الإيمان بالمؤسسات في أحلك الظروف». واعتبر أن «خطوتنا فتحت الباب أمام السلطة الدستورية لاتخاذ قرار تاريخي. نحن واقعيون ونعرف أن الانتخابات تحتاج إلى وقت للتحضير، من هنا يمكن أن نتحدث عن مهل، وهو الرأي الذي أبديناه أمام رئيس المجلس الدستوري. والمهل تعني الشهر أو الشهرين أو الستة أشهر، لا الولاية الكاملة».
ووصف «الحجج الأمنية»، بأنها تشكل «سابقات خطيرة على نظامنا وحقوقنا، تسمح لكل من لا يريد الانتخابات بخلق ظرف أمني». وسأل في مجال «الميثاقية»: «هل تلغى الانتخابات في حال أعلن أي تيار سياسي عدم رغبته في المشاركة؟ وإذا كان بعضهم يعتبر التمديد ميثاقياً، فماذا عن إجراء الانتخابات عام 1992 في ظل مقاطعة 87 في المئة من المسيحيين؟ وماذا عن رفض التمديد من قبل «التيار الوطني الحر» وحزب «الكتائب» والبطريركية المارونية؟».
وأكد «أننا لن نسلم بالأمر الواقع، ونتمنى على المجلس الدستوري ألا ينتفض لنفسه فقط، بل لمنطق الدولة والديموقراطية والكرامة اللبنانية. وإذا كانت من ضرورة لعملية تقصير أو إصلاح لمهل الإعداد للانتخابات كان به».
عما إذا كان نواب «التيار الوطني الحر» سيستقيلون في حال عدم البت بالطعن، قال: «لو كانت الاستقالة تؤدي إلى انتخابات عامة في لبنان، لكنا فعلنا ذلك بالأمس قبل اليوم، لأن هدفنا هو إجراء الانتخابات. إن خطوتنا ليست خطوة في الهواء، بل رغبة في تغيير الواقع بشكل جدي».
وفي السياق، أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي ان «من واجب كل النواب المشاركة في جلسة انتخاب الرئيس، لأن الوطن سيبقى مشرعاً على كل الاحتمالات ولا بد من ان يتكتل الجميع او يتفقوا لنخرج لبنان من الأزمات». وقال: «نحن والبطريرك قلبنا على لبنان، ومسؤولياتنا تقتضي منا أن نصرخ من أجل انتخاب رئيس».