عرعر: سجن وتغريم مواطن متهم ب«الاتجار بالبشر»... والسبب «مخدرات»

قضت المحكمة العامة في عرعر أخيراً بسجن وتغريم مواطن سعودي ومنعه من السفر جراء إدانته بتهمة الاتجار بالبشر من خلال توريطه وافداً على كفالته في نقل شحنة مخدرات إلى طرف آخر.
وأصدر قاضي المحكمة العامة في عرعر حكماً يقضي بسجن المواطن سنتين، وجلده 600 جلدة، وتغريمه 100 ألف ريال مع المنع من السفر مدة عامين بعد إدانته بتهمة المتاجرة بالبشر.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى قيام المواطن بإعطاء وافد كمية من المخدرات وإرسالها إلى شخص آخر، إذ تم القبض على الوافد أثناء نقله الشحنة، وبعد التحقيق معه ومتابعة الجريمة وجدت هيئة التحقيق والادعاء العام ما يثبت جريمة المتاجرة بالبشر.
وقال مصدر قضائي مطلع ل«الحياة» إن ناظر القضية وجّه تهمة المتاجرة بالبشر إلى المواطن بعد متابعته سير التحقيقات فيها، وحكم عليه بالسجن والغرامة والمنع من السفر بعد قيامه بتشغيل العامل بطرق غير مشروعة واستغلاله.
وأوضح المصدر أن السلطات الأمنية قبضت على المواطن بعد التحقيق مع الوافد، واستيفاء الإجراءات القانونية والنظامية كافة في حقهم بالتحقيق من مكافحة المخدرات، مضيفاً: «وأسفرت نتائج التحقيقات مع الوافد عن إعداد هيئة التحقيق والادعاء العام لائحة دعوى قدمت للمحكمة بهذا الخصوص».
من جهته، أكد مصدر قضائي آخر (فضل عدم الكشف عن هويته)، أن الحكم لا يزال في محكمة الاستئناف «وأمام المحكوم فرصة للاعتراض عليه، لا سيما أن النظام يمنح المحكوم عليه فرصة للاستئناف مدة 40 يوماً من تاريخ صدور الحكم».
وأشار المصدر إلى أن قرار القاضي بُني على لائحة الاتهام الموجهة من هيئة التحقيق والادعاء العام، والمحاضر المعدة.
وبيّن أن المادة الثانية من العقوبات بمتاجرة البشر تنص على العقوبة بالحد الأعلى بالسجن من عام إلى 15 عاماً، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
يُذكر أن قضايا الاتجار بالبشر تواجه من السلطات السعودية بحزم في الآونة الأخيرة، لما تعكسه من صورة سلبية عن المملكة وما تحمله من استغلال سيئ للوافدين إلى البلاد.
وكانت آخر القضايا التي بت فيها بتهمة الاتجار بالبشر وقعت في محافظة القطيف، إذ دين مواطن باستغلال عاملات منزليات من الجنسية الإثيوبية، وقضت المحكمة العامة في القطيف عليه بالسجن عاماً، وتغريمه 100 ألف ريال.