برازيليا - أ ف ب - أكدت البرازيل، صاحبة الاقتصاد الأول في أميركا اللاتينية، تعافي اقتصادها، معلنة استئناف النمو بعد ستة شهور فقط من الانكماش. ولفت وزير الاقتصاد البرازيلي غيدو مانتيغا زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 في المئة في الفصل الثاني من السنة، متوقعاً ان تشهد بلاده نمواً بنسبة 3.5 في المئة خلال النصف الثاني، على ان تنهي العام على نمو ايجابي بنسبة واحد في المئة. وأكد «ان البرازيل ستكون من البلدان النادرة في العالم التي ستملك ناتجاً محلياً اجمالياً ايجابياً لعام 2009». وخرج العملاق الاميركي اللاتيني رسمياً من مرحلة الانكماش التي شهدها منذ بداية السنة مع فصلين من النمو السلبي بسبب الازمة المالية. وجاء النبأ السار هذا بعد ان أظهر مؤشرين آخرين في الأيام الأخيرة ان البرازيل، التي كانت أحد آخر البلدان التي تدخل مرحلة الانكماش، اضحت من اول البلدان التي تخرج منها. واستعادت بورصة ساو باولو اعلى مستوى لها منذ سنة، مدفوعة بارتفاع اسعار المواد الاولية كما ان العملة الوطنية (الريال) استعادت قوتها بالكامل في مواجهة الدولار المنهك. وقال مانتيغا: «نحن نتوقع نموا بنسبة 3.5 في المئة في النصف الثاني... ونقدر ان نمواً بنسبة 3.5 في المئة في النصف الثاني من هذه السنة، مقارنة بعام 2008، سيعطينا نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في المئة في 2009». وتوقع للسنة المقبلة نمواً بنسبة 4.5 في المئة. وأضاف: «عام 2010 ستحصل حلقة جديدة من النمو الاقتصادي البرازيلي». غير ان الخبير الاقتصادي روبرتو تروستر قال لوكالة «فرانس برس» ان «البرازيل تصدت للأزمة غير انها لم تعد الى وتيرة (نموها) القصوى». وشدد على ان ارقام الفصل الثاني جيدة لكن «لم نخرج بعد بشكل كامل من الازمة». وعزا الوزير الانتعاش الاقتصادي الى رد فعل سريع من الحكومة التي منحت امتيازات وتخفيضات ضريبية للصناعة وشجعت قروض الاستهلاك. وتسببت هذه الحوافز في نفقات ونقص في عائدات للدولة بلغ واحداً في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال: «ان البرازيل يمكن ان تصل الى نهاية العام مع نفقات بين واحد و1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي»، الذي اعتبر مع ذلك ان هذا المبلغ يقل عن نفقات باقي البلدان التي طالتها الأزمة. وكانت الصناعة اكثر قطاع شهد العودة الى الانتعاش مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.1 في المئة في الفصل الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة. وشهد قطاع الخدمات نمواً بنسبة 1.2 في المئة مقارنة بعام 2008 التي شهد خلالها الاقتصاد البرازيلي نمواً لافتاً قبل ان تطاله الأزمة لتتراجع الصناعة بنسبة 7.9 في المئة والزراعة وتربية المواشي بنسبة 4.2 في المئة في حين شهدت الخدمات نمواً بنسبة 2.4 في المئة آنذاك.
