مصر: تصعيد متبادل يقوّض جهوداً جديدة للوساطة

احتدمت الأزمة المصرية أمس مع إصرار الحكم الموقت وجماعة «الإخوان المسلمين» على التصعيد المتبادل. وقررت الحكومة أمس شطب الجمعية الأهلية التي تحمل اسم «الإخوان المسلمين»، بعدما أعلنت أن لجنة يترأسها وزير العدل بدأت في حصر أموالها تمهيداً للتحفظ عليها، فيما أصرت الجماعة على تكرار محاولة اقتحام ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل تزامناً مع مرور 100 يوم على عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
ويكرس التصعيد المتبادل انسداد أفق الحل السياسي في ظل حديث عن مبادرة جديدة للوساطة بين الحكم و «الإخوان» يقودها المفكر الإسلامي أحمد كمال أبو المجد قلل منها «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده «الإخوان» والذي أعلن إصراره على أن يكون «الحوار مع أي طرف على أساس الشرعية»، في إشارة إلى التمسك بعودة مرسي.
وقلل عضو التحالف الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» محمد حسان من المبادرة، مؤكداً أنها «مجرد محاولة للتوسط ولم تحمل أي مضامين»، وهو ما أكده أيضاً القيادي في حزب «الوسط» الإسلامي المنخرط في التحالف عمرو عادل الذي قال إن تحرك أبو المجد هدفه «الجلوس والاستماع إلى طرفي الصراع، لكن لا وجود لمبادرة تم بلورتها».
وشدد عادل على أن «أي حل سياسي يجب أن يقوم على أساس استعادة المسار الشرعي والديموقراطي وإبعاد الجيش من المشهد». وأعلن إصرار التحالف على التظاهر الجمعة المقبل «وسنحاول أن ندخل ميدان التحرير رمز الثورة الذي يجب أن يعود إلى زخم الثورة».
لكن مسؤولاً حكومياً حمل «الإخوان» وحلفاءهم مسؤولية انسداد الحل السياسي. وقال ل «الحياة» إن «كل مبادرات الوساطة حملت مضامين لا يمكن قبولها في مقدمها إطلاق سراح قيادات تخضع للتحقيق القضائي».
إلى ذلك، أعلنت جماعة جهادية تطلق على نفسها اسم «كتائب الفرقان» مسؤوليتها عن الهجوم بقذيفتي «آر بي جي» على محطة القمر الاصطناعي في القاهرة فجر أول من أمس، وتوعدت الإعلام ب «القضاء عليه». وقالت في بيان ان العملية هدفها أن «يعلم إعلام الكفر أننا قادمون وعلى وشك القضاء عليه، ولنرسم لجميع إخواننا خطوات واضحة يسيرة في طريق الجهاد يسهل محاكاتها والسير حذوها».
واعتبرت أن «المعركة الدائرة اليوم معركة مصير... مع قوى الكفر التي عقدت النية على محاولة استئصال الإسلام على أرض مصر»، منددة بمن «مازالوا يتبعون منهج السلمية الذي ما أنزل الله به من سلطان». واعتبرت أن النظام «عدو الله ورسوله، وضباطه وجنوده... كفرة مرتدون حتى يرجعوا، ولا تأخدكم رأفة بهم».
وكانت السلطات استنفرت أمس عشية عمليات مسلحة استهدفت مراكز أمنية وحكومية، سقط خلالها عشرة قتلى من رجال الشرطة والجيش، فاجتمع رئيس الحكومة حازم الببلاوي مع وزير الداخلية محمد إبراهيم، قبل أن يقود اجتماعاً أمنياً، حضرة إبراهيم، ورئيس جهاز الاستخبارات الحربية اللواء محمود حجازي وعدد من الوزراء ناقش وفقاً لبيان رسمي «تطورات الوضع الأمني في البلاد في أعقاب الأحداث الأخيرة».
وتعهد وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي مساء أمس خلال لقاء مع وزير الداخلية وعدد من كبار ضباط الشرطة «أن تبقى حماية الدولة أمانة في أعناق كل ضابط وضابط صف وجندي في القوات المسلحة والشرطة»، معتبراً أن «التهديدات التي تستهدف زعزعة أمن مصر واستقرارها تستوجب مزيداً من التنسيق والتعاون بين رجال الجيش والشرطة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين».