«على غرار» يكفينا «على غرار»!

وصلنا خير من القضاء الأميركي، حينما صادق على إجراء يلزم شركة تويوتا العالمية بتركيب نظام التوقف الذكي لسياراتها في أميركا، وزارة التجارة استثمرت ذلك لمصلحة مستخدمي هذه السيارات في السعودية، وقالت في بيان لها إن هذا «على غرار ما اتخذته الشركة اليابانية في الولايات المتحدة الأميركية أخيراً».
ولو تتبعنا وألزمنا تجاراً بما يصدر في الدول المتقدمة من قضايا تهم المستهلكين وعلى غرار ما تطبقه هي، لحقّقنا الكثير من الإيجابيات لمصلحة المستهلك ولمصلحة الاقتصاد والوطن.
الخير من أحكام قضاء وتجارب مفيدة من هنا وهناك موجود ومتوافر، لكن حواجز وسدوداً منعت وصول خيره إلينا وإلى دول ومجتمعات مثلنا يستبد بها الاحتكار والنفوذ.
لا يقلل هذا من مبادرة وزارة التجارة لإلزام شركة تويوتا العالمية بتركيب نظام التوقف الذكي، قبل هذه الوزارة أو بالأصح الوزير وفريقه العامل معه، كانت هناك أحكام وإجراءات وتجارب في دول متقدمة ضد شركات ومنتجات لم يلتفت إليها أحد، وكما يمثل لنا هذا النموذج صحوة في الاهتمام بحقوق المستهلك، فهو يقدم أيضاً صورة لغير «التجارة» من وزارات وهيئات لم تستطع «أو ترغب» في الارتقاء بعملها للمصلحة العامة، قنعت بالانزواء في ركن قصي عن اهتمامات الناس، فلا يصدر عنها سوى تصريحات هلامية مع الاجتهاد في توقيع العقود.
ثم إن تطبيق هذه الخطوة الإيجابية من وزارة التجارة هو عين الاستفادة من «تجارب الدول المتقدمة»، هذه هي الاستفادة الحقيقية، لا فرقعات إعلامية يستغلها البعض أحياناً عند الحديث عن التطور والتقدم.
ومن المفيد أن نعود إلى الوراء قليلاً، لنرى كيف تم التعامل مع حوادث حصلت لسائقي سيارات في بلادنا لأسباب مثل هذا الخلل، لنرى كيف يمكن تغييب القضايا، إن المقارنة بما تم فعله واتخاذه هنا في ذلك الحين وما تم هناك في أميركا واحد من شواهد المسافات الحضارية التي تفصلنا عن العالم الأول. يكفينا «على غرار»، بشرط ألا يكون «على غرار» دول قابعة في ذيل قائمة دول العالم.
www.asuwayed.com
@asuwayed