أوباما يحمل بعنف على خصومه والخزانة تحذر من تخلف عن التسديد

صعّد الرئيس الأميركي باراك أوباما لهجته ضد الجمهوريين، متهماً بالاسم رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر الذي أبرز أمام محاوريه عدم الرغبة في «لجم المتطرفين في حزبه». وقال خلال مداخلة عالية النبرة في مؤسسة صغيرة في روكفيل في ولاية ميريلاند شرق قرب العاصمة الفيديرالية واشنطن: «صوتوا (لمصلحة إقرار موازنة)، أوقفوا هذه المهزلة وأنهوا هذا الشلل».
ويرفض النواب الجمهوريون المعارضون لإصلاح نظام التأمين الصحي الذي تقدم به اوباما عام 2010 ودخل جزء مهم منه حيز التنفيذ، التصويت على موازنة لن تلغي التمويل. وهدد هؤلاء النواب بربط هذه المسألة بموضوع رفع سقف المديونية، وهو ما يجب القيام به قبل 17 من الشهر الجاري. وإذا لم يعط الكونغرس موافقته، يمكن الولايات المتحدة التخلّف عن تسديد مستحقاتها اعتباراً من هذا التاريخ، وهو وضع لا سابق له جددت وزارة الخزانة التحذير منه أول من أمس.
وجاء في تقرير للوزارة تحذير من «تخلف كارثي عن التسديد»، وإمكان «تجميد سوق القروض وتراجع قيمة الدولار بقوة وارتفاع معدلات الفوائد، ما سيؤدي إلى أزمة مالية وانكماش يذكّران بأحداث عام 2008، وربما أسوأ». وأبدى وزير المال الياباني تاسو اسو قلقه من التأثير المحتمل لهذا المأزق المالي الأميركي على الاقتصاد العالمي وسوق العملات، وقال «إذا لم تُحلّ هذه المسألة بسرعة، سيكون هناك تداعيات مختلفة» على التركيبة الاقتصادية العالمية. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الشيوخ الأميركي نهاية الأسبوع، وفق زعيم الغالبية الديموقراطية هاري ريد.
وألغى أوباما خططاً لزيارة أندونيسيا وبروناي، ورضخ لحقيقة أن الأزمة السياسية الناجمة عن التوقف الجزئي لنشاطات الحكومة تتطلب بقاءه في واشنطن. ويعني القرار الذي اتخذ أول من أمس، أن اوباما لن يسافر اليوم في جولة على أربع دول في آسيا لمدة أسبوع. وكان ألغى زيارته لماليزيا والفيليبين في وقت سابق بسبب الخلاف بينه وبين الجمهوريين في الكونغرس حول الموازنة.
واتخذ قرار إلغاء زيارة أوباما لأندونيسيا وبروناي، حيث كان سيشارك في قمتين مهمتين للمصالح الأميركية في آسيا في اليوم الثالث لتوقف نشاطات دوائر الحكومة الأميركية، وهو مؤشر لإمكان استمرار الأزمة أياماً، مع تواصل الخلاف بين أوباما والجمهوريين في الكونغرس حول الموازنة.
وأوضح البيت الأبيض أن «الرئيس اتخذ هذا القرار على أساس صعوبة المضي في رحلة خارجية بسبب الإقفال، وعزمه على الاستمرار في الضغط للدفاع عن موقفه الذي يطالب الجمهوريين بالسماح فوراً بالتصويت على إعادة فتح الحكومة». ولفت إلى أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيترأس الوفد إلى أندونيسيا التي تستضيف قمة «منتدى التعاون في آسيا - المحيط الهادي بعد غد الإثنين، وإلى بروناي حيث تُعقد قمة «آسيان» (رابطة دول جنوب شرق آسيا) وتبدأ أعمالها الأربعاء المقبل».
وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني، «كان يمكن تفادي هذا الشلل بالكامل، وهو يمثل ضربة لقدرتنا على إنشاء وظائف من خلال الترويج للصادرات والمصالح الأميركية في منطقة (الدول) الناشئة الأهم في العالم»، في حين جعل أوباما من تعزيز الحضور الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري الأميركي في آسيا أحد أولوياته منذ العام 2009. وأعلن كارني أن أوباما يعتزم «مواصلة العمل مع حلفائنا وشركائنا في منطقة آسيا - المحيط الهادي والعودة إلى المنطقة في موعد لاحق» لم يحدده.
وكان سفر الرئيس الأميركي في هذا الوقت سيضر بصورته، إذ كيف يغادر الولايات المتحدة ويلتقي الزعماء الأجانب في الخارج في وقت تعاني واشنطن من أزمة موازنة. وتسببت هذه الأزمة في توقف جزئي للنشاطات الحكومية هو الأول منذ 17 عاماً، وأجبرت مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين على أخذ عطلة غير مدفوعة الأجر. وتأتي قبل أسابيع من مواجهة أشد في الكونغرس ربما تضطر واشنطن إلى التخلف عن تسديد ديونها، في حال لم يُرفع سقف الدين العام الأميركي. وتجري مناقشات حامية في الكونغرس حول هذه القضية أيضاً.
وبسبب عدم الاتفاق على الموازنة في الكونغرس، لا تزال الإدارات المركزية في الولايات المتحدة مقفلة جزئياً منذ الثلثاء الماضي، ووُضع نحو 900 ألف موظف فيديرالي أي 43 في المئة من عدد الموظفين الإجمالي في إجازات غير مدفوعة.
ولم يتحقق أي تقدم على صعيد المساعي لحل هذا الشلل غير المسبوق منذ العام 1996. وصوّت مجلس النواب الذي يسيطر عليه خصوم أوباما الجمهوريون، لمصلحة اعتماد تدابير جزئية وموقتة مع تيقّنهم من أن مجلس الشيوخ بغالبيته الديموقراطية سيرفضها شأنه في ذلك شأن البيت الأبيض.
وفي سياق التحضير لقمة بالي، عززت الإجراءات الأمنية فيها أمس، مع بدء وصول وزراء الخارجية ووفود الدول الأعضاء في «أبيك». ونشر نحو 11 ألفاً من أفراد الأمن، بينهم رجال من الشرطة والجيش لحراسة الجزيرة، على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. ورست سفن حربية قبالة الشاطئ وأُغلقت شوارع كثيرة في نوسا دوا أمام الجمهور. وعلى رغم تركيز القمة تقليداً على الاقتصاد، يمثل تجمع الزعماء العالميين فرصة مهمة لمناقشات تتصل بقضايا أخرى.