الجزائر: احتدام الصراع للسيطرة على مجلس جديد يمثل الجالية في الخارج

أفادت مصادر حزبية جزائرية أن وزير التضامن والجالية الجزائري جمال ولد عباس الذي كلّفه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بإعداد النصوص التنظيمية لمجلس استشاري للجالية في الخارج (تأسس قبل أسابيع لكنه لم ير النور بعد)، يُجري حالياً لقاءات مع عدد من ممثلي الجالية في الخارج تمهيداً لاختيار رئيس المجلس وأعضائه الذين باتوا محور صراع بين حزب الوزير الأول أحمد أويحيى (التجمع الوطني الديموقراطي) وحزب الغالبية البرلمانية (جبهة التحرير الوطني).
وقال مسؤول حزبي إن المشاورات الجارية لاختيار أعضاء المجلس على أعلى المستويات الحزبية في الجزائر تستدعي على ما يبدو تدخلاً مباشراً من الرئيس بوتفليقة. وأوضح هذا المسؤول الذي التقى الوزير ولد عباس قبل أيام، أن صراعاً على أسماء حزبيين مقترحين لعضوية المجلس يدور بين الحزبين الأكبر في الجزائر.
وقال المسؤول إنه فهم من ولد عباس أن حزبي التجمع الوطني الديموقراطي، الذي يقوده الوزير الأول أحمد أويحيى، وجبهة التحرير الوطني التي يقودها الممثل الشخصي لبوتفليقة في الحكومة، عبدالعزيز بلخادم، طلبا من قياديين ينتمون إلى صفوفهما في دول أوروبية العودة إلى الجزائر لمناقشة قدرة كل من الحزبين على كسب حشد أكبر من الجزائريين في الخارج للأسماء المرشحة أو لتقديم أسماء أخرى يمكن أن تحظى بتأييد لشغل منصب رئيس المجلس، علماً أن الرئيس بوتفليقة هو من يقرر هوية الشخص الذي سيشغل هذا المنصب.
وفي هذا الشأن، دخل الصراع على الترشيحات منعطفاً آخر مع بروز إسم عبدالكريم غريب، العائد من مهماته سفيراً للجزائر لدى مالي، لتولي منصب رئيس المجلس. وغريب قيادي في جبهة التحرير الوطني، وهو صاحب تجربة واسعة في العمل الديبلوماسي وشغل لسنوات طويلة منصب رئيس الودادية الجزائرية في أوروبا في السبعينات. وينظر مراقبون إلى الحديث عن ترشيحه بأنه بمثابة «تعويض» على وقوف قياديين في حزبه قبل عامين ضد ترشحه لرئاسة المجلس الشعبي (البرلمان) بعد الانتخابات التشريعية في أيار (مايو) 2007. وكان يُتوقع آنذاك أن يتم اختياره لرئاسة الغرفة الثانية في البرلمان.
وتبدو الأهمية السياسية للمجلس الجديد في عدد أفراد الجالية الجزائرية في الخارج. ويزيد هذا الرقم على ستة ملايين شخص، وفق حسابات غير رسمية، يستقر غالبيتها في فرنسا ودول أوروبية أخرى. ويعطي القانون الجزائري أفراد الجالية الحق في التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية أو خلال عرض مشروع على الاستفتاء الشعبي.
ومن المرتقب تنصيب المجلس الاستشاري للجالية في الخارج في غضون الأيام المقبلة. وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الموافقة على المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاءَه، ويضم 56 ممثلاً عن أفراد الجالية المقيمة في المهجر.