أربيل تخشى التفجيرات وتتشبث بحماية الاستقرار

حذر مسؤولون من نتائج تكرار الخروق الأمنية في إقليم كردستان العراق والتي تهدد جهود استمرت عقدين لجلب الاستثمارات الأجنبية، فيما قلل مختصون ومسؤولون أكراد من تداعيات الهجوم الأخير الذي شهدته أربيل على فرص الاستثمار ووجود الشركات الأجنبية في الإقليم. وكانت أربيل شهدت في 29 أيلول (سبتمبر) الماضي هجوماً بسيارات مفخخة وانتحاريين استهدف مقر مديرية الأمن، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات. وتعتبر هذه العملية الإرهابية الأولى من نوعها بعد ست سنوات من الهدوء والاستقرار.
ولم تنف القيادية في «التحالف الكردستاني» عضو البرلمان العراقي نجيبة نجيب ل «الحياة» التأثيرات السلبية لهجمات كهذه على اقتصاد الإقليم عموماً والاستثمارات الأجنبية خصوصاً، مؤكدة أن «السنوات الست الماضية شهدت زيادة كبيرة جداً في حجم الاستثمارات الأجنبية نتيجة الاستقرار، وحتى العراقيين العرب يفضلون الاستثمار في الإقليم».
وأضافت أن «ما حدث في الإقليم يختلف عما يحدث في العراق، فهو خرق أمني واحد ونأمل من أمن الإقليم فرض سيطرته في شكل تام، ولكن في حال حدوث خروق أمنية أخرى فقد نشهد عزوف الشركات الأجنبية، ما سيؤدي إلى خسائر ضخمة». وأوضحت نجيب أن «اقتصاد الإقليم يعتمد أساساً على الاستثمار الأجنبي الذي يفوق المحلي، في حين تحتل المرتبة الأولى كل من تركيا وإيران، كما أننا شهدنا أخيراً مشاركة بين الاستثمار المحلي والأجنبي».
وأكد رجل الإعمال البريطاني الكردي الأصل شيركو العابد، والذي يملك استثمارات كبيرة في أربيل، ل «الحياة» أن «أي مستثمر يبحث أولاً عن الاستقرار، ولكن ما شهدته أربيل أخيراً حدث في دول كبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة ودول أوربية عدة، ولكننا نخشى من خروق أخرى قد تؤثر سلباً في حجم الإقبال الاستثماري، وتحديداً الخليجي، في الإقليم».
وأضاف: «زادت خلال العامين الماضيين نسب الاستثمار 40 في المئة، معظمها من مصادر خليجية، وتحديداً من الكويت والإمارات وقطر»، مشيراً إلى أن «المواطن الكردي بدأ يتعاطى في شكل أفضل مع الاستثمار بكل أشكاله، والفضل يعود إلى سياسة الحكومة في الإقليم التي بدأت بتشجيع المستثمرين العرب والأجانب عبر منحهم امتيازات عدة، إضافة إلى وجود سوق واعدة ما زالت تبحث عن أموال».
وكانت الهيئة العامة للاستثمار في حكومة الإقليم أعلنت أن حجم الاستثمارات بلغ 22 بليون دولار العام الماضي، وارتفع إلى 29 بليوناً هذه السنة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الإسكان أخذ الأولوية خلال السنوات الماضية. وكان نصيب مدينة أربيل فقط ما بين 16 و17 بليون دولار تتقدمها الاستثمارات التركية، تليها اللبنانية.
وأكد محافظ أربيل نوزاد هادي أن «الحكومة تولي أهمية خاصة لقطاع السياحة وخصصت مبالغ ضخمة لصرفها على كل المرافق بما يتناسب واختيار أربيل عاصمة السياحة العربية». وشدد في تصريحات إعلامية أخيراً على «أهمية الحضور اللبناني والتركي على الخريطة الاستثمارية في الإقليم، فالاستثمارات من هذين البلدين تدخل بقوة إلى كل القطاعات، بدءاً من مقاولي وحرفيي البناء، مروراً بشركات الغذاء والملابس والسلع الاستهلاكية، وانتهاءً بالعقود المبرمة بين شركات تركية وحكومة الإقليم والتي يتعلق جزء كبير منها بإنشاء مشاريع البنية التحتية في السكن والصحة والكهرباء والنفط وغيرها».
مليونا سائح في الصيف
وأظهرت إحصاءات رسمية أصدرتها هيئة السياحة في كردستان أن أكثر من مليوني سائح دخلوا الإقليم خلال الصيف الماضي، غالبيتهم من العراقيين. وأكد رئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية في برلمان الإقليم آراس حسين محمود ل «الحياة» أن «الهجوم يعد طارئاً، وهو الأول منذ نحو ست سنوات، ما يعني أن الهجمات من هذا النوع تحصل في فترات متباعدة جداً، ولا يمكن مقارنتها بتلك التي تتكرر يومياً في وسط العراق وجنوبه». وأضاف: «قد يترك التفجير الأخير بعض التأثير السلبي والنفسي على الأوضاع الاقتصادية والأمنية، والشركات الأجنبية لمدة قصيرة، ولكن الثقة القائمة تبدو أكبر من الحادثة، والاستقرار الأمني اللافت خلال السنوات الماضية يعكس قدرة السلطات على حفظ الأمن».
وأوضح محمود أن «حصول هذا النوع من الهجمات في أي مكان في العالم أمر طبيعي، وردود الفعل السريعة على هجوم أربيل تشير إلى أن الهجوم لم يكن متوقعاً نتيجة القناعة والثقة القائمة إزاء قدرة الإقليم على حفظ أمنه، وهذا يعد عامل اطمئنان للمستثمرين والشركات الأجنبية»، مشيراً إلى «صعوبة تحديد أهداف الهجوم، سواء كان ضرب الاقتصاد، أو رسالة سياسية، إلى حين اكتشاف الجهات المتورطة في شكل دقيق».
وكان آخر هجوم شهدته أربيل عام 2007، عندما استهدفت شاحنة مفخخة مبنى وزارة الداخلية، وسبقه تفجير استهدف متطوعين في الشرطة صيف عام 2005، كما تعرضت مقرات رئيسة تابعة للحزبين الحاكمين إلى هجومين انتحاريين عام 2004 أسفرا عن مقتل قياديين بارزين من كلا الطرفين.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم هيرش محرم ل «الحياة» أن «شن أي هجوم إرهابي يستهدف ضرب المفاصل الحيوية للبلد المستهدف، وأحد أهم النقاط الحيوية في إقليم كردستان هو الاقتصاد، ولا بد أن يكون أحد الأهداف، ولكن استبعد تماماً أن يولد الهجوم أي تأثيرات سلبية على رغبة المستثمرين ووجود الشركات الأجنبية، باعتبارها حالة استثنائية».
واستبعد رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل دارا جليل أن «يؤثر الهجوم على التطور الاقتصادي في الإقليم، وأي تأثير سيتلاشى مع مرور الوقت في شكل سريع»، لافتاً إلى أن «حجم الحركة الاقتصادية في الإقليم كبير إلى درجة يصعب فيها أن يتأثر بهجوم استثنائي طارئ، وأربيل أصبحت مركزاً ومفتاحاً تجارياً للعراق عموماً، وهذه المكانة يصعب أن تهتز بهجوم يتيم».
وقال الناشط والأكاديمي الكردي علي كريم: «من المؤكد أن المستثمر يبحث عن بيئة مستقرة للعمل، والأمن هو العامل الرئيس لخلق هذه البيئة، ومن الطبيعي أن يترك الهجوم بعض التأثير السلبي على رغبة بعض المستثمرين والذين قد يتخذون بعض الإجراءات الاحتياطية، ولكن في المقابل فإن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية ضرب معظم الدول المعروفة بقدراتها الأمنية، والهجوم لن يكون سبباً في الحد من رغبة المستثمرين أو انسحاب المقيمين، لأن الأمن في الإقليم قوي لأسباب عدة أبرزها وجود نسيج اجتماعي وثقافة عامة رافضة للعنف ومتعاونة مع السلطات، كما أن الأجهزة الأمنية شُكّلت بعد منتصف تسعينات القرن الماضي في شكل يصعب خرقها، كما أن الإقليم شبه منفصل عن باقي مناطق العراق ولم يتأثر بالهجمات التي تشهدها يومياً».