اعترفت الحكومة اليمنية أنها ستخفق في تحقيق تقدم ملموس في معظم أهداف التنمية لعام 2015. وبيّن تقرير في عنوان «المشاورات الوطنية حول أجندة ما بعد عام 2015» أن الإنجازات ركّزت على الجانب الكمي في حين رافقها إخفاق في جوانب الجودة والنوعية، فضلاً عن معوقات على المستويين العام والقطاعي ساهمت في تكوين ظروف غير مواتية للإنجاز والتقدم. ورد التقرير، الذي عرض في اجتماع المانحين وأصدقاء اليمن في نيويورك، فشل اليمن في تحقيق أهداف التنمية الألفية إلى ضعف القدرة التمويلية، حيث أظهر تقويم احتياجات أهداف التنمية الألفية في 2005، أن تحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015 يتطلب اتفاق حوالى 48.4 بليون دولار على مدى عشر سنوات (2006 - 2015)، منها مبلغ 30.7 بليون دولار يمكن تعبئتها من مصادر محلية والمبلغ الباقي، أي 17.7 بليون دولار يمكن جمعه من شركاء التنمية الخارجيين. ووفق التقرير، فخلال السنوات الأربع الأولى من الخطة التنموية الثالثة لخفض الفقر 2006 - 2009، فإن 3.8 بليون دولار أنفقت بينها 1.1 بليون دولار منح وقروض. ولفت التقرير إلى أن تمويل الأهداف الإنمائية للألفية اعتمد في شكل كبير على دعم المانحين، ما اعتبر مشكلة كبيرة، وأثيرت الاستفسارات حول القدرة الاستيعابية للحكومة وزيادة الاعتماد على إيرادات النفط وضعف تحصيل الضرائب. وأشار إلى إخفاق اليمن والمانحين في تمويل البرامج بعد مؤتمر المانحين عام 2006 الذي أدّى إلى توقف عجلة التنمية وتعثّر الكثير من البرامج الخدمية، فضلاً عن «تقييد بعض المانحين صرف تعهداتهم بسبب الشروط الطائلة في بعض الأحيان». وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي إن الحكومة اليمنية تعي الآن جيداً ما يجب عمله وتسعى جاهدة لتحقيقه، في ظل إمكانات وموارد شحيحة وظروف اجتماعية واقتصادية إنسانية قاسية تشكل تحديات جسيمة تعرقل جهود تحقيق أهداف التنمية الألفية التي أقرتها الأممالمتحدة في عام 2000، واتّخذت لها عام 2015 عاماً تتحقق فيه تلك الأهداف، إلا أن الفجوة الزمنية لم تعد كافية لبلوغ كل تلك الأهداف، وذلك بسبب ما عاناه ويعانيه اليمن. وأظهر «التقرير الوطني الرابع للتنمية البشرية 2013» ضعف مستويات التنمية البشرية في اليمن بجميع أبعادها في ظل اتساع رقعة الأمية والانتشار الكبير للأمراض، ما انعكس بصورة واضحة على مستوى الإنتاجية للكوادر البشرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. ولفت إلى وجود الكثير من التدخّلات التنموية التي شهدها اليمن خلال الفترة السابقة وأسفرت عن تحسّن نسبي في بعض مؤشرات الألفية، إلا أن هذه الإنجازات لم ترق لتلبّي جميع الاحتياجات التنموية للمواطن اليمني في ظل وجود الكثير من نقاط الضعف التي تشوب تنفيذ هذه التدخّلات حتى في ظل توافر التمويل الكافي والتخطيط السليم. وتتمثّل أهداف التنمية الألفية في «القضاء على الفقر المدقع والجوع، تعميم التعليم الأساسي، تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تخفيض وفيات الأطفال، تحسين صحة الأمهات، مكافحة مرض الإيدز والملاريا وبعض الأمراض الأخرى، ضمان الاستدامة البيئية، تطوير شراكة عالمية للتنمية». وأشار التقرير إلى وجود إخفاقات ترتبط بتحديات تنموية تقاطعية مثل التحديات السكانية وارتفاع معدلات النمو السكاني، التشتت السكاني الكبير، الزواج المبكر، شحّ الموارد المائية، زراعة القات وتعاطيه، إضافة إلى تحديات تردّي الأوضاع الأمنية وغياب الاستقرار السياسي، وتحديات تلبية الاحتياجات الإنسانية. وانتقد «انتشار الفساد المالي والإداري، وغياب التحديد الواضح لوظائف الدولة، وغياب التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، وتدني قدرة الدولة على خلق الشروط الأساسية الضرورية لآليات السوق».
