اليمن يحتاج 44.5 بليون دولار لتحقيق أهداف التنمية الألفية

قدّرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حجم الموارد المالية المطلوبة للإنفاق على أهداف التنمية الألفية بين الأعوام 2010- 2015، ب44.535 بليون دولار.
وبيّنت مسودة التقرير الوطني الثاني لأهداف التنمية الألفية التي تعلن الشهر المقبل، أن الإنفاق المطلوب يتوزّع على قطاعات التعليم العام (16.120 بليون دولار)، والصحة (13.893 بليون) ، والتعليم الفني والمهني 3.8 بليون دولار، والمياه والصرف الصحي 3.1 بليون دولار، والطرق بليوني دولار، ثم الكهرباء ب 1.828 بليون دولار، فالتعليم العالي (1.813 بليون)، والزراعة 1.716 بليون وأخيراً الأسماك ب 208 ملايين دولار.
وأشار التقرير إلى «تقويم احتياجات التمويل لقطاعات أهداف التنمية الألفية الثمانية بين 2006 و2015 ، ب48.395 بليون دولار، أُنفق منها فعلياً 3.860 بليون حتى عام 2009، منها 2.743 بليون دولار إنفاق محلي و1.116 بليون إنفاق خارجي.
وأظهر التقرير أن نصيب الفرد اليمني من المساعدات والقروض الميسّرة «ظل متدنياً لا يتجاوز 13 دولاراً في المتوسط، في حين يصل متوسط نصيب الفرد في البلدان الأقل نمواً إلى نحو 44 دولاراً.
ولفت إلى تحديات اقتصادية تواجه اليمن في إطار الهدف الثامن من أهداف الألفية «تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية»، من أهمها محدودية قدرات التمويل واستيعاب الاقتصاد اليمني، وضعف جاذبية البيئة الاستثمارية، والقدرات التنافسية للصادرات غير النفطية في الأسواق الخارجية، وارتباط قضايا الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي بعدد من العوامل والمؤثّرات الخارجية».
وأورد التقرير أن العجز في ميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي واحد في المئة عام 2008، فيما بلغت المساعدات الإنمائية الرسمية المقدّمة لبناء القدرات التجارية 0.5 في المئة، وتكاليف خدمة الدين من صادرات السلع والخدمات 2.4 في المئة، وحجم المديونية الخارجية إلى الناتج المحلي 21.6 في المئة.
وأشار إلى سياسات وبرامج تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذها، وتتمثّل في إنشاء سوق الأوراق المالية كأداة لتعبئة المدّخرات المحلية والخارجية، وتنفيذ إستراتيجية الترويج للاستثمار في اليمن ومواصلة إصلاح بيئة الاستثمار، وتعزيز الصادرات غير النفطية من خلال إنشاء مؤسسة لتمويل الصادرات السلعية والخدمية، فضلاً عن دراسة إنشاء مناطق تجارة حرة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، وتسريع عملية الاندماج في اقتصاداتها، واستكمال إجراءات انضمام صنعاء إلى منظمة التجارة العالمية.
وتشمل أهداف التنمية الألفية الثمانية «القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتحقيق التعليم الأساسي للجميع، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وخفض معدّل وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمومة، ومكافحة مرض الإيدز والملاريا وبعض الأمراض الأخرى، وتأكيد ضمان الحفاظ على البيئة، وتطوير شراكة عالمية من أجل التنمية».