الكويت نحو إلغاء نظام الكفيل للأجانب

الكويت - ا ف ب - ذكرت صحيفة محلية نقلاً عن وزير كويتي قوله أمس (الخميس) إن الكويت ستلغي العمل تدريجياً بنظام الكفيل المطبّق على العمال الأجانب، الذي نددت به منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان. وبموجب نظام الكفيل المطبّق في غالبية دول الخليج النفطية العربية، يتعين على العمال الأجانب إيجاد رجل أعمال محلي يقدم لهم كفالة، ما يضعهم والحال هذه تحت رحمة أصحاب عملهم، إضافة إلى الاستغلال الذي ينجم عن ذلك.
ونقلت صحيفة «الأنباء» عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد العفاسي قوله إن «الوزارة بصدد إلغاء نظام الكفيل لفئات معينة من العمالة الوافدة، شريطة التزام هذه الفئة بالقوانين ونظافة السجل الأمني لها وألا تكون من أصحاب السوابق، ليكون من حقها أن تكفل نفسها بنفسها».
وأضاف أنه ستكون «لديها حرية التنقل أو العمل في أي قطاع مناسب لها». إلا أن الوزير لم يحدد الفئة الأجنبية التي ينطبق عليها هذا الوضع. لكنه قال: «إن الفئة المستثناة من نظام الكفيل سيتم الإعلان عنها لاحقاً بالنظر إلى السجل العام النفسي لها وفق شروط الانضباط وحسن السلوك ومدة الإقامة في الكويت، من دون النظر إلى جنسية هذه الفئة».
وقال الوزير أيضاً: «إن نظام الكفيل ضد الحرية الإنسانية، ولم يكن معمولاً به في الكويت بالسابق، وأوجد لمتابعة وتنظيم العمالة الوافدة، ووضع في اعتباره الجوانب الأمنية للدولة». وبموجب نظام الكفيل، لا يحق للعمال الأجانب تغيير عملهم خصوصاً من دون موافقة مسبقة من صاحب عملهم. ومن أصل الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وحدها البحرين ألغت نظام الكفيل، وإضافة إلى الكويت والبحرين، فإن المجلس يضم أيضاً السعودية والإمارات وقطر وعمان. ويعمل نحو 13 مليون أجنبي، غالبيتهم من أصول آسيوية، في دول مجلس التعاون الخليجي التي يبلغ عدد سكانها نحو 35 مليون نسمة.