إرتفاع الفائض التجاري الصيني 46 في المئة

سجلت الصين في تشرين الأول (اكتوبر) ارتفاعاً أكبر من المتوقّع في الفائض التجاري الذي بلغ 45.41 بليون دولار، وفق أرقام رسمية نشرت اليوم السبت، وتشير الى أن نسبة الزيادة بلغت 46 في المائة على مدى عام، ما يعزز القلق على وضع ثاني إقتصاد في العالم.
وبلغ الفائض التجاري لهذه الدولة الآسيوية العملاقة التي تحتل المرتبة الأولى في العالم في مبادلات المنتجات المصنعة، 31 بليون دولار في أيلول (سبتمبر) الماضي، مسجلاً تراجعاً عن المستوى القياسي الذي وصل اليه في آب (اغسطس) الماضي، وهو 50 بليون دولار.
وسبق لأحد عشر محللاً في "وول ستريت" أن توقّعوا وصول الفائض التجاري إلى 42.3 بليون دولار.
وذكرت إدارة الجمارك في بيان أن الصادرات الصينية سجلت الشهر الماضي ارتفاعاً بلغت نسبته 11.6 في المائة على مدى عام، لتصل إلى 206.87 بليون دولار، أي نسبة أفضل من عشرة في المائة كان يتوقعها الخبراء، لكنها تعكس تباطؤاً واضحاً بالمقارنة مع شهر أيلول، إذ سجلت زيادة بنسبة 15.3 في المائة على مدى عام.
ويشكل ذلك إشارة سيئة في ما يتعلّق بالطلب الخارجي للصين، التي ما زال نموها الإقتصادي يعتمد إلى حدّ كبير على صادراتها.
أما الواردات، فارتفعت بنسبة 4.6 في المائة على مدى عام في تشرين الأول (أكتوبر)، وبلغت 161.46 بليون دولار، متجاوزة التقديرات التي تراوحت حول خمسة في المائة والتي توقعها المحللون.
وسجّل النمو الإقتصادي للصين تباطؤا في الفصل الثالث، إذ بلغ 7.3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ خمس سنوات، وبعيداً عن الهدف الذي حددته بكين، بتحقيق نسبة 7.5 في المائة لمجمل العام.