وزير الخارجية الاميركية يوقع معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة

وقّعت الولايات المتحدة امس الأربعاء اتفاقية الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة التي تنظم التجارة العالمية في الأسلحة التقليدية التي تقدر قيمتها بحوالى 70 بليون دولار فيما سعت إدارة أوباما لتهدئة مخاوف جماعة الضغط الأميركية القوية المدافعة عن الحق في حمل السلاح والتي تقول إن المعاهدة ستنتهك الحقوق الدستورية للأميركيين.
ولا تزال المعاهدة، التي تعني فقط بتجارة السلاح عبر الحدود وتستهدف إبقاء الأسلحة بعيدا عن أيدي منتهكي حقوق الإنسان والمجرمين، تحتاج إلى تصديق مجلس الشيوخ الأميركي وتعرضت لهجوم من الجمعية الوطنية للبنادق وهي جماعة تدافع عن الحق في حمل السلاح وتتمتع بنفوذ قوي.
ومن بين الحجج التي تسوقها الجمعية ضد المعاهدة أنها تقوض السيادة الأميركية وتتجاهل التعديل الثاني بالدستور الأميركي الذي يضمن للمواطنين الحق في حمل السلاح.
والولايات المتحدة هي أكبر مصدر للأسلحة في العالم واصبحت الدولة 91 في ترتيب الدول الموقعة على المعاهدة عندما وقع وزير الخارجية جون كيري عليها بالأحرف الأولى على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورأت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب في مؤتمر صحافي "من المهم أن توقع الولايات المتحدة التي تشكل نحو 80 بالمئة من صادرات الأسلحة في العالم".
وقالت بيشوب إن 16 دولة أخرى وقعت على المعاهدة امس ليصل بذلك عدد الدول الموقعة إلى 107. وصدقت دولتان آخريان ليصل عدد الدول التي صدقت على المعاهدة إلى ست. ويتعين أن تصدق 50 دولة على المعاهدة كي تصبح سارية.
وقال كيري بعد التوقيع "هذه المعاهدة لن تقلص حرية أحد بل انها في الواقع تعترف بحرية كل من الأفراد والدول في الحصول على الأسلحة وحيازتها واستخدامها في أغراض مشروعة".
وأضاف "لن نفكر أبدا في تأييد معاهدة لا تتماشى مع حقوق الأميركيين.. حقوق المواطنين الأميركيين في ان يكون بمقدورهم ممارسة حقوقهم التي يكفلها الدستور".
ويقول النشطاء المدافعون عن الرقابة على الأسلحة وجماعات حقوق الإنسان إن قتيلا يسقط كل دقيقة نتيجة العنف المسلح وان المعاهدة ضرورية لوقف تدفق الأسلحة والذخائر الذي لا يخضعان للرقابة والذي يقولون انه يغذي الحروب والفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتهدف معاهدة تجارة الأسلحة إلى وضع معايير لمبيعات الأسلحة التقليدية التي تتراوح من الأسلحة النارية الصغيرة الى الدبابات وطائرات الهليكوبتر الهجومية. وتنشئ شروطا تلزم الدول بمراجعة التعاقدات عبر الحدود للتأكد من أن الأسلحة لن تستخدم في انتهاكات لحقوق الإنسان أو الإرهاب أو انتهاكات للقانون الإنساني أو الجريمة المنظمة.